روزهای تلخ و شیرین بورس یکی پس از دیگری می‌گذرند و مسیر حرکت قیمت‌ها را به شکلی آهسته و پیوسته شکل می‌دهند. در همین راستا روز گذشته شاخص‌کل بورس به مانند روز شنبه از رفتن به سطح بالاتر بازماند و عملکردی منفی از کلیت بازار سهام به نمایش گذاشت. افت نسبی قیمت در نمادهای سنگین‌وزن بازار سبب شد تا شاخص یادشده معادل ۱۱/ ۰درصد کاهش یابد و به‌دنبال این عقبگرد ناچیز نماگر اصلی بورس در محدوده یک‌میلیون و ۵۴۵هزار واحد آرام بگیرد، با این‌حال اوضاع در نمادهای کوچک بازار چندان هم بد نبود. روز گذشته پیشروی ۰۴/ ۰درصدی شاخص هموزن توانست نشانگر رشد نسبی نمادهای کوچک بازار باشد. چنین امری حکایت از آن دارد که به مانند خیلی از روزهای دیگر فعالیت بازار سهام نمادهای کوچک در روزهای رخوت معاملات نمادهای بزرگ توانسته‌اند پول اندک موجود در بازار را به سمت خود جذب کنند.
در نگاهی جامع می‌توان تمامی عوامل جهت‌دهنده به سمت و سوی قیمت‌ها در بازار سهام را همان‌هایی دانست که در روزها و هفته‌های قبل در این بازار نقش‌آفرینی کرده‌اند. همچنان دلار در بازار آزاد در محدوده ۳۱ تا ۳۲هزار تومان در نوسان است، نفت در کانال ۱۱۰ دلاری به حرکت زیگزاگی خود ادامه می‌دهد و اقتصاد جهانی نیز به رکود در بازار کامودیتی با افزایش نرخ‌های بهره دامن می‌زند. نفس‌های مذاکرات احیای برجام نیز حالا خیلی وقت است در وین به‌شماره افتاده، از این‌رو نمی‌توان گفت که بازار با خبر جدیدی روبه‌رو شده است.
به‌طور کلی اگر بخواهیم به اتفاقات روزهای گذشته بپردازیم باید بگوییم که در طول این مدت خبر خاصی در بازار سهام نبوده است به‌جز اینکه در ساعات پس از معاملات رئیس سازمان بورس اوراق‌بهادار در گفت‌وگو با «بورسان» سوالات مجری را درخصوص کارهای انجام‌شده پاسخ گفت و سعی کرد تا نقشه‌راه پیشروی بازار و برنامه‌های سازمان متبوعش را برای عموم مردم و اهالی بازار سرمایه توضیح دهد.
گفت‌وگوی مجید عشقی در روز گذشته که به نوبه خود قدمی رو به جلو برای افزایش شفافیت و تنویر افکار عمومی است، دارای موضوعات متنوعی بود که نخستین آنها تاثیر سیاستگذاری تصمیم‌گیران بر روند فعالیت شرکت‌های بورسی و تبعات آتی آن بر عملکرد صنایع بود. در این گفت‌وگو رئیس سازمان بورس اظهار کرد که «این سازمان به‌دنبال آن است تا تصمیمات گرفته‌شده که بر صنایع مختلف اثر می‌گذارند را از حیث تبعات آتی بررسی کند و درخصوص مضرات احتمالی تصمیمات بر شرکت‌ها و صنایع مربوطه به دستگاه و سازمان تصمیم‌گیر اطلاع دهد.»
ناگفته پیدا است که این مساله طبیعتا آثار مثبت و پایداری برای بازار سهام به ارمغان خواهد آورد و می‌تواند در ادامه مسیر بورس دست‌کم برای مردم عادی از این جهت که مسائل موثر بر سرمایه آنها مورد‌توجه مسوولان دولتی قرار می‌گیرد قدمی رو به جلو باشد، با این‌حال باید توجه داشت که همین اقدام مثبت از سوی سازمان بورس در واقع ناشی از کم‌کاری است که در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد. در بررسی این مساله آنچه که حائزاهمیت است اینکه باید به خاطر داشته باشیم که بورس صرفا دماسنج اقتصاد کشور نیست. آنچه که بازارهای سهام در تمامی کشورهای جهان؛ چه توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه بازتاب می‌دهند در واقع کیفیت سیاستگذاری خرد (در اینجا منظور سیاست‌های مشرف بر بازارهای مالی) و کلان دولتی است که بر تمامی کسب‌وکارها و شرکت‌ها اثرگذار بوده و سبب می‌شود تا آنها بتوانند در چارچوب اقتصاد یک کشور طی طریق کنند.
دقیقا به همین دلیل است که باید در اینجا به‌جای سازمان بورس ساختار تصمیم‌گیری در کشور را مورد نکوهش قرار داد. تجربه سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که در طول دهه‌های گذشته سهام مختلف مورد معامله در بورس و فرابورس از سیاست‌هایی آسیب دیده‌اند که به هنگام اتخاذ آنها طرفداران بسیاری داشته و بسیاری از تصمیم‌سازان در مدح آنها سخن‌سرایی بسیار کرده‌اند؛ این در حالی است که تابلوی معاملات سهام در بسیاری از موارد مداخله در سودآوری شرکت‌ها را به شکل مطلوبی نمایان کرده و در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌وضوح نشان‌داده که عکس‌العمل اقتصاد به مداخلات دستوری و تصمیمات غیر‌کارشناسی چه بوده است. حال سوال این است که چرا طبقه کارشناسی در یک سیستم دولتی باید تا این حد ضعیف باشد که نهاد ناظر بازارهای مالی کشور در عمل به نهاد ناظر سیاستگذاران نیز تبدیل شود و برای آنکه بتواند از پس وظایف موضوع فعالیت خود به شکل بهتری برآید، مجبور به قبول مسوولیت در زمینه‌هایی شود که اساسا نباید به دغدغه مسوولان بورسی بدل شود. آیا وقت آن نرسیده که در سطوح بالاتر دولت استهلاک توان کارشناسی یا مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی به‌نحوی در دستور کار قرار گیرد که سرمایه‌گذاران و مدیران ناظر بر سازوکار بورس بتوانند با خیال راحت مسوولیت‌های خود را پی بگیرند؟
اما از این گفته‌های رئیس سازمان که بگذریم می‌توان گفت که همچنان یک ایراد به سازمان بورس تحت‌ریاست مجید عشقی وارد است. همان‌طور که او در گفت‌وگو با مجری برنامه مطرح می‌کند بنا بر آنچه که پیشتر نیز گفته‌شده استراتژی سازمان بورس در دوره او این است که دامنه‌نوسان رفته‌رفته تا حدی باز شود که مزاحمت آن و البته صف‌های خرید و فروشی که به بازار تحمیل می‌کند کم‌کم از میان برود. مطابق با چیزی که قبلا در گفت‌وگوهای مسوولان سازمان بورس اعلام‌شده حد مطلوب برای رسیدن به این هدف تا پایان سال جاری نوسان مثبت و منفی ۱۰درصدی است؛ یعنی به این معنا که قیمت یک نماد بتواند در طول یک روز از کف محدوده منفی تا سقف محدوده مثبت ۲۰درصد نوسان کند.
گفته‌های مجید عشقی نشان می‌دهد که سازمان یادشده در نظر دارد تا استراتژی خود را به تدریج اجرا کند. او در این‌باره می‌گوید که با وجود نامحسوس‌نبودن تغییر یک‌درصدی «تاکنون اثرات مطلوبی از افزایش آزادی عرضه و تقاضا به بازار مخابره شده است. از این‌رو قرار است تا سیاست فعلی همچنان دنبال شود.» کلیت ماجرا فی‌نفسه اتفاق خوبی است و اگر کسی با آن مخالف باشد یا باید به سطح دانش و اطلاعی که دارد شک کرد یا به نیت آن، با این‌حال یک مساله در اینجا وجود دارد که بیش از پیش خودنمایی می‌کند. زمانی که برای اولین‌بار اعلام شد که قرار است تا طی یک برنامه معین دامنه‌نوسان باز شود تقریبا کسی در بازار نبود که از این اتفاق مهم خوشحال نشود، با این‌حال پس از آنکه سیاست یادشده اعلام شد برخی از جزئیات البته مهم وجود داشت که به‌نظر نمی‌آمد چندان برای این بازار مفید باشد. نخست آنکه دامنه‌نوسان که به شکل آزمایشی از ۵درصد به ۶درصد افزایش پیدا کرد تمامی نمادهای بازار را شامل نشد. همین امر از سوی بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار به‌عنوان یک نکته منفی مطرح می‌شود. چرا باید درحالی‌که حدودا ۶۰۰ نماد در این بازار فعال است و تمامی آنها تقریبا به‌طور مساوی از مانع دامنه‌نوسان برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها رنج می‌برند، تنها نمادهای تابلوهای اول و دوم بورس و فرابورس مشمول افزایش یک‌درصدی دامنه مذکور بشوند؟ مگر نه اینکه تغییر یک‌درصدی به گفته خود رئیس سازمان در گفت‌وگوی روز گذشته اندک است؟
سخنان صحیح مجید عشقی در طول این گفت‌وگو مبنی‌بر به سیگنال تبدیل‌شدن خود صف‌های خرید و فروش در بازار سهام حکایت از این واقعیت دارد که مسوولان بازار اشراف مناسبی نسبت به موانع پیشروی توسعه آن دارند، اما به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر قرار باشد افزایش دامنه‌نوسان به این‌گونه (فرق گذاشتن میان نمادها) انجام شود خود رفتار آنها به سیگنال تازه‌ای میان خریداران و فروشندگانی بدل می‌شود که با اتکا به فعالیت‌های سفته‌بازانه درصدد کسب سود کوتاه‌مدتی از این بازار هستند.
افزون بر این یک ایراد دیگری که در گفته‌های مسوولان سازمان تاکنون به چشم می‌خورد این است که استفاده آنها از کلمه استراتژی آنچنان‌که باید دقیق نیست. در سایر کشورهای دنیا رسم بر این است که سیاستگذاری آن‌هم در بازار بسیار حساس و پر نوسانی نظیر بازار سرمایه به شکلی کاملا شفاف انجام می‌شود؛ به این معنا که سیاستگذار علاوه‌بر اعلام هدف خود به ارائه نقشه‌راهی به افکار عمومی بپردازد که در آن جزئیات و سناریوهای مختلف سیاست مطروحه با دقت قید شده و مسیر پیش‌رو در آن مشخص است؛ این در حالی است که تاکنون اعلام اهداف در زمینه دامنه‌نوسان به‌خوبی انجام‌شده اما گفته نشده است که هدف‌گذاری یادشده درخصوص افزایش تدریجی دامنه‌نوسان چگونه و بر اساس چه مبانی ارزیابی خواهد شد. مسوولان سازمان نگفته‌اند که آیا قرار است فاصله یک‌درصدی میان نمادهای فعال در تابلوهای اول و دوم و سایر نمادها که هم‌اکنون تنها یک‌درصد است در ادامه این مسیر بیشتر می‌شود یا برای مثال قرار است کم‌کم برداشته شود.
همچنین گفته نشده است که در راستای برداشتن صفوف خرید و فروش که هدف آن با افزایش دامنه‌نوسان دنبال می‌شود آیا قرار است که سریع به تعادل‌رسیدن قیمت‌ها و کاهش ناکامی‌ها در این بازار، سیاست پوسیده حجم مبنا را هم هدف قرار دهد یا خیر. تاکنون هیچ هدف کمی در این زمینه ارائه نشده است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که جامعه فعالان بازار سهام باید در این زمینه بیش از پیش مطالبه‌‌‌‌‌‌‌گر باشد.
در نگاهی کلان‌تر اگر از ایرادات یادشده بگذریم باید به این نکته نیز اشاره کنیم که حوزه اختیارات مدیران بازار سرمایه محدود است، با این‌حال محدودبودن گستره اختیارات در مقایسه با کارهایی که می‌توانند انجام دهند حکایت از این واقعیت دارد که می‌توان تغییری با زوایای نامحدود در بازار یادشده ایجاد کرد. برای مثال همان مساله دقیق‌نبودن استراتژی‌ها و ناکافی بود رابطه سازمان با مردم که به نوعی در گفته‌های خود رئیس سازمان نیز به آن اذعان شده، حاکی از این واقعیت است که با افزایش شفاف‌شدن روند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک کمتری را در این بازار ادراک کنند.
برای مثال زمانی که بازگشایی یک نماد آنقدر بر مبنای قواعد شفاف و از پیش تعیین‌شده انجام گیرد که دیگر نتوان ایرادی از آن گرفت، مسلما هیچ سرمایه‌گذاری نهاد ناظر را به اعمال نفوذ سلیقه‌ای در عملکرد نمادها متهم نخواهد کرد؛ این در حالی است که در سال‌ها و ماه‌های اخیر این مساله بارها مورد‌توجه سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار سهام قرار گرفته و آنها اعلام کرده‌اند که در بازگشایی برخی از نمادها آنطور که انتظار می‌رفت جانب انصاف گرفته نشده است. در اینجا این نکته مبرهن است که سرمایه‌گذاران نیز در خرید و فروش دارای سوگیری‌ها و علایقی هستند که به اظهارنظرهای آنها جهت می‌دهد اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که در شرایط شفاف بودن سازوکارها هیچ‌کس نمی‌توان صرفا بر مبنای احساسات خود سخن بگوید، آن‌هم بدون آنکه سازمان درخصوص ایرادات وارد و طرح‌شده در این‌خصوص شفاف‌سازی کند.
