به گزارش خبرنگار رکنا، این افراد مدعی شدند، با وجود اینکه در روز 13 خرداد اموال قیمتی و به عبارتی کل دارایی‌های آنها سرقت شد اما هنوز مدیران بانک پاسخگوی نیازهای آنها نیستند و مدام اعلام می‌کنند که موضوع از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
تجمع کنندگان اعلام کردند که طبق قانون صندوق امانات در کل جهان، بانک تنها یک کلید به همراه صندوق به ما داده و هیچ اطلاعاتی از اموال ما ندارد و این موضوع یکی از مشکلات موجود ماست.
یکی از مالباختگان مدعی شد: حدود ۱۰ روز قبل از وقوع حادثه بسته قابل توجهی از طلا و جواهرات را به بانک آوردم و از مدیران بانک سوال کردم که این بانک متصل به کلانتری و نگهبان است که مسئولان بانک مدعی شدند که این بانک به همه امکانات امنیتی مجهز است و اکنون باید حق و حقوق ما را بانک پرداخت کند.
فرد دیگری از مالباختگان گفت: به دلیل اینکه بانک در یک منطقه با امنیت بالا قرار داشته، بسیاری از مردم به بانک اعتماد کردند و مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات و ارز در این بانک نگهداری می‌کردند.
وی اضافه کرد: اکنون مدیران بانک تنها اسناد و مدارک را به مالباختگان پرداخت کردند و خبری از اموال قیمتی از جمله طلا و جواهرات نیست و مدیران بانک مدعی هستند با توجه به نداشتن اطلاعات باید به دادسرای قضایی مراجعه کنید.
یکی دیگر از مالباختگان مدعی شد که این پرونده باید در یک شعبه ویژه قضایی رسیدگی شود.
براساس این گزارش، مالباختگان از دستگاه قضا خواستند به این موضوع مهم رسیدگی کند تا تکلیف بازگشت حاصل تلاش یک عمر آنها مشخص شود.
مالباختگان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن شرح واقعه، سه خواسته از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای را مطرح کردند.
در این نامه آمده است: با توجه به دستگیری سارقان کشف اموال مسروقه با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور رد اموال مسروقه در اسرع وقت توسط بازپرس پرونده صادر شود همچنین با الزام مقامات بانک ملی مبنی بر پایبندی و اقدامی سریع به همه تعهدات خود نسبت به مالباختاان این بانک دولتی، بخشی از اعتماد نه تنها مالباختگان بانک ملی بلکه عموم افراد جامعه به نظام بانکداری کشور برگردانند.
در این نامه مالباختگان از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند با توجه به تاراج همه زندگی مالباختگان، رسیدگی بی وقفه و در اسرع وقت به این پرونده که در نوع خود بی سابقه در تاریخ ایران بوده است، انجام گیرد.
