به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری صداوسیما،حسین قربانزاده با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما درباره بازگشایی نماد پرسپولیس هم گفت: نماد این باشگاه به دلیل اینکه مستندات و صورت‌های مالی آن در رفت و برگشت بین حسابرس و مدیران مالی شرکت تاخیر انداخته که آن هم باید در هفته‌های آینده تایید و مراحل بازگشایی انجام شود.
وی درباره بازه زمانی بازگشایی پرسپولیس ادامه داد: تمام مراحل انجام تایید صورت‌های مالی این باشگاه باید تا ۳ هفته آینده انجام شود و البته علت تاخیر هم به دلیل قرار نداشتن بازار سرمایه در وضعیت مناسب است، زیرا زمانی باید بازگشایی اتفاق بیفتد که سهامدار خرد در شرایط نامناسب بازار سرمایه متضرر نشود.
قربانزاده درباره معرفی بازارگردان برای نماد این دوباشگاه هم گفت: از همان منابعی که به دست آمد (۷۱۰ میلیارد تومان برای دو باشگاه، ۳۵۹ میلیارد تومان باشگاه استقلال و حدود ۳۵۰ میلیارد تومان باشگاه پرسپولیس)، این منابع توسط کمیته‌ای که به تایید دو وزارتخانه ورزش و اقتصاد رسیده است صرف افزایش سرمایه باشگاه‌ها خواهد شد.
وی درباره ترکیب ابن کمیته توضیح داد: چون حقوق مالکان این شرکت‌های دولتی مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در اختیار وزارت اقتصاد است بنابراین با هم افزایی بین وزارتخانه ورزش و وزارت اقتصاد و توافق دو وزیر، گروه سه نفری تشکیل شدهبنام کمیته مصارف که رئیس سازمان خود من نیز عضو آن هستم به همراه مدیر عامل باشگاه و معاون وزیر ورزش بر مصارف دو باشگاه از محل افزایش سمایه نظارت می‌کند که تاکنون چند جلسه از آن تشکیل شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره اهمیت نظارت بر مصارف صحیح منابع هم گفت: معیار و امکانی وجود دارد که از کار گذشته جلوگیری شود تا کار‌های باشگاه شفاف شده و تمام اقدامات باشگاه در سایت کدال قرار گیرد، ضمن اینکه کمیته مصارف هم بر مصرف باشگاه‌ها نظارت می‌کند و شروطی را تعیین کرده که در جلسه اول مصوب شد که از این منابع به هر نحوی که میخواهد باشگاه استفاده کند، مستقیم یا غیرمستقیم، از اصل و یا منافع آن حتماً باید به ترتیبی باشد که صرف سرمایه‌گذاری شود تا صرف بدهی و امور جاری باشگاه ها.
وی درباره برنامه‌های توسعه باشگاه‌ها از محل درآمد ناشی از فروش سهام هم گفت: سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف در صورت تصویب کمیته مصارف با رویکرد غالب ورزشی انجام خواهد شد و حتما اولویت سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش است در صورتی که امکان سرمایه گذاری در بخش تولید مهیا و یا بصرفه نباشد در آن صورت باشگاه باید طرح و پیشنهاد خودش با اولویت در زیرساخت‌های حوزه ورزش ارائه کند.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است باشگاه‌ها در امر ساخت ورزشگاه سرمایه گذاری کنند هم گفت: این موضوع هم میتواند مصداق داشته باشد، اما با توجه به وضعیت تورم فعلی این امر باعث ضرر دو باشگاه می‌شود و از این رو برای کوتاه مدت اجازه داده می‌شود برای مدت کوتاه از این منابع استفاده کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که باشگاه‌ها برنامه شان را بیاورند و به تصویب کمیته مصارف برسد امکان انتفاع کوتاه مدت از این منابع را می‌توانند داشته باشند یعنی در بازار پول و سرمایه به نحوی این پول را سپرده گذاری و استفاده کنند که منافع کوتاه‌مدتش نسبت به بقیه گزینه‌ها بیشتر و تا دو سوم هم امکان نقدشوندگی اش بلافاصله فراهم شود.
قربانزاده تصریح کرد: باشگاه‌ها نباید در طرح‌های بلند مدت سپرده گذاری کنند که سودش نسبت به گزینه‌های مختلفی که در بازار پول و سرمایه وجود دارد، حتماً حداکثر باشد و در عین حال امکان نقدشوندگی منابع هم تا سقف دو سوم بلافاصله فراهم شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در عین حال بین ۵ تا ۱۰ درصد صرف بازارگردانی شود و از بازارگردانی به هر ترتیبی که توافق کردند که کمتر از میزان استفاده شود، از آن میزان که صرفه جویی کردند می‌توانند صرف کار‌های جاری کنند، ولی از ۹۰ درصد باقیمانده اجازه استفاده در امور جاری را ندارند بلکه باید تا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صرف سرمایه‌گذاری و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد صرف بازپرداخت بدهی‌های معوق کنند.
وی افزود: آنچه که در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ آذر یا ۳۱ دی ماه ۱۴۰۰ در مورد دو باشگاه دقیق و سریع توسط حسابرس تایید شده باشد که آن هم باید مصارفش را در کمیته مصارف بیاورند و مورد به مورد اعلام شود و مواردی که قطعی است در کمیته‌ای که این دوستان گذاشتند در داخل باشگاه کمیته تسویه بدهی‌ها گذاشتند که فرق دوغ و دوشاب باید مشخص شود.
قربانزاده درباره تغییرات مدیریتی دو باشگاه هم گفت: دو باشگاه ۲۵ تا ۲۷ مدیر عامل از ابتدا، تقریبا در چهار سال اخیر هرکدام ۶ تا ۷ مدیرعامل تغییر داده اند و اوج بی نظمی‌ها آنجا اتفاق افتاده است در تعامل بین اعضای هیئت مدیره و متاسفانه بعضا طرف قرارداد این باشگاه‌ها بوده که نتیجه آن ایجاد تعهد برای باشگاه بوده است از قبیل هزینه بازیکن و هتل که جای دیگر هزینه شده، اما ده‌ها برابر این هزینه نیز به آینده باشگاه ضرر وارد کرده است.
او درباره یک سری اتفاقات و زد و بند‌های پشت پرده، برخی مسایل مدیرانی که در استقلال و پرسپولیس فعالیت کردند و قرارداد‌های بسیار مهم دو باشگاه با شرکت‌های دیگر و تحمیل میلیارد‌ها تومان ضرر و زیان و جرائم ناشی از دیرکرد آن را باشگا‌ها ۲ تا چهار برابر پرداخت کرده اند هم گفت: صددرصد شفافیت باید اتفاق بیفتد و کمیته تسویه بدهی‌ها در باشگاه‌ها وجود دارد و دارند رایزنی می‌کنند و ورود ما هم از باب نظارتی است که قرار است از این منابع صورت بگیرد، چون قرار است صرف بازپرداخت بدهی بشود.
قربانزاده ادامه داد: متاسفانه در سال‌هایی که عرض کردم به دلیل اینکه باشگاه در اوج وضعیت بلاتکلیفی و وضعیت نامناسب مالی بوده است به هر وسیله متوسل میشده است، البته بگویم ما مدیران عاملی داشتیم که تلاش کردند که مسیر صلاح را پیش ببرند، ولی نکته این است که، چون سیستم و ساز و کار ناسالم بوده و، چون اعضای هیئت مدیره باید به هر نحوی شده برای ورودشان به عضویت هیئت مدیره، وعده تامین منابع مالی می‌دادند مستقیم و غیر مستقیم.
وی افزود: افراد بعضا حتی شده به عنوان عضو هیأت مدیره میامدند پولی را در درازمدت تامین می‌کردند و این اتفاق توسط مسیری می‌افتاده که باشگاه اعتماد می‌کرده به یک فرد و آن فرد می‌رفته و شرکتی را می‌آورد و طرف قرارداد میشده و اسمش قرارداد قرض الحسنه میشده، ولی اسمش قرض الحسنه بوده، چون شروطی که قرارداد قرض الحسنه داشته است.
قربانزاده افزود: بعنوان نمونه نه میلیارد و ۶۶ میلیون تومان قراردادی بسته شده که یک ماهه باید باشگاه پرداخت می‌کرده است. فرضا ماه بهمن سال ۹۸ داده شده و ماه اسفند باید پرداخت می‌کرده و باشگاهی که اینقدر مشکل دارد پولی که می‌گیرد چگونه باید یک ماهه پرداخت کند؟ از یک ماه به بعد روزی باید ۴۰ میلیون تومان جریمه می‌داده است و طبیعتاً بخشی را پرداخت کرده تا نزدیک سه میلیارد تومان و ۵ میلیارد و نهصد و سی میلیون تومان پرداخت نکرده است.
او اضافه کرد: تا امروز اگر جرایمش را حساب کنید بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان خواهد شد و اگر میرفتند به هر شکلی وام از بانک و شکل دیگر میگرفتند نهایتش ۶ میلیارد، دو برابر می‌شد حدود ۱۲ میلیارد می‌شد، اگر سه برابر می‌شد، حدود ۱۸ میلیارد می‌شد، ولی الان ۳۲ میلیارد است یعنی این قرارداد قرض الحسنه ربا‌ترین شکل ممکن را فراهم کرده که بماند، در اوج بی نظمی تعهد داده شده نسبت به آینده و این نمونه الگویی است که شما وقتی در می‌آورید متوجه می‌شوید، چون هر دو باشگاه سر به زنگاهی نیاز به پول داشتند متوسل به چنین قرارداد‌هایی شده اند.
قربانزاده درباره شائبه زد و بند هم گفت: من خودم حقوقی هستم برای اثبات آن باید در این زمینه تا زمانی که اثبات دقیق صورت نگرفته از عنوان اتهامی پرهیز کنیم حتماً باید آن اتفاق به دادگاه برود و اثبات شود و مسیرش را فراهم کردیم یعنی ورود نهاد‌های نظارتی در جلسات مختلف .
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد:، همین امروز ما جلسه ویژه‌ای در این حوزه داریم و برای اینکه آن‌ها بررسی کنند که چرا شما به عنوان عضو هیئت مدیره و عضو هیأت مدیره خودش عضو هیئت مدیره شرکت طرف قرارداد بوده و در موارد بسیاری اسم نبوده، ولی شرکت بعد از پیگری‌ها معلوم بوده که شرکت کاغذی و سوری است و این شرکت سوری واسطه شده برای دریافت وامی از بانکی و پشت آن چک را رئیس هیئت مدیره وقت مهر و امضای باشگاه را زده است و بانک الان باشگاه را می‌شناسند و آن مهر هم دست رئیس هیئت مدیره بوده و میتواند پشت هر چکی بزند، ولی باشگاه را متضرر کرده است.
وی ادامه داد: در کنار این‌ها نمونه قرض‌الحسنه را ببینیم، قرارداد بسته شده سال ۹۳ با فردی که ان فرد پیمان مدیریت باشگاه را برعهده بگیرد یعنی درآمد هایش را بگیرد و هزینه‌هایش را خودش تقبل کند و به ازای سودی که به دست می‌آورد بشود آنچه که خودش مدیریت کرده است، یعنی ادعا داشته که من می‌توانم این کار را بکنم تا ۱۰ میلیارد تومان این کار را انجام داده و بعد دیده نمیتواند و آمده به مسیری رفته که بقیه اعضای هیئت مدیره را وارد کرده که آن‌ها نظر بدهند و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل وقت دیده اینجوری که نمی‌شود گفته شما برو کنار و قرارداد را فسخ نکرده و قرارداد سرجایش است و رفتند مسیر دیگری که منابعی را به دست بیاورند برای پرداخت و بعد از مدتی گفتند آن قرارداد را چه کار کنیم و این قرارداد پیمان مدیریت را تبدیل کردند به قرض الحسنه .
وی ادامه داد: به این ترتیب که عرض می‌کنم و از آن سال تا الان آن ۱۰ میلیارد شده چند ده میلیارد تومان به عنوان بدهی، کسی که در یک سال درآمد‌هایی هم داشته که کسی نمی‌داند آن درآمد‌ها را چگونه صرف کرده و کجا صرف کرده است و ما صرفا آن ۱۰ میلیارد را می‌دانیم که این فرد مدعی است که هزینه کرده و به آن اضافه شده و رسیده به ۱۴۰۱.
قربانزاده ادامه داد: الان بدهی‌های این دو باشگاه به دلیل بی نظمی و سوء مدیریتی که در باشگاه وجود دارد اتفاق افتاده است بدهی مالیاتی سال ۹۳ برای یکی از این باشگاه‌ها حدود ۲۵ میلیارد تومان الان از بدهی‌های فعلی برای سال‌های ۹۳ تا ۹۴ است که کافی بود فقط اظهارنامه بدهند و دفاع کنند و پاسخ ندادند.
وی تصریح کرد: شرکت زیان‌ده که مالیات نباید بدهد یعنی این سوء مدیریت که در دو باشگاه وجود داشته متاسفانه این وضعیت را طوری رقم زده است که الان اگر ما به عنوان کسانی که مدعی هستیم شفافیت و انضباط مالی باید اتفاق بیفتد و دو باشگاه باید کمک کنند و در این مسیر با بورس و شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای این شفافیت همکاری کردند ۸۰۰ صفحه از اطلاعات این دو باشگاه منتشر شده است و اتفاقی که برای مربی و بازیکن و ادعا‌هایی که در مورد قرارداد‌ها است هر باشگاهی موظف است رقم کادر فنی اش را جداگانه و رقم بازیکنانش را با اصل قرار داد و آپشن قرارداد همه را کامل روی سایت کدال افشا کند.
وی گفت: این دو باشگاه الان در فرابورس هستند، سپاهان و گل گهر و پیکان و باشگاه‌های دیگر که نیستند و نباید یک رقابت ناعادلانه شکل بگیرد که یک طرف شفاف شود و یک طرف در تاریک خانه‌ای به هر شکلی لازم دید این مسیر را طی کند و حتماً باید یک عدالتی اینجا به وجود بیاید، ولی چون این دو باشگاه بورسی هستند رویداد عمده شان باید افشا شود و توافقی که با شرکت فرابورس شده است این است که رقم کادرفنی جداگانه مجموعش و رقم بازیکنان هم باید جداگانه ذکر شود. پارسال را ذکر کرده‌اند و افشا هم شده است، ولی امسال هنوز در جریان است.
قربانزاده درباره قرارداد کادر فنی و بازیکنان هم گفت: رقم سرمربی دو باشگاه تقریبا نزدیک به هم است یعنی رقم سرمربی دو باشگاه اصل و آپشن شان نزدیک به هم است، ولی نکته این است که تصمیمات این چنینی را وظیفه خود هیئت مدیره دو باشگاه است که تصمیم بگیرد، چون آن‌ها منابع جاری از اسپانسر و کارگزاری دارند و اساساً ورود من به عنوان سازمان خصوصی سازی در مورد منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ای که اتفاق افتاده است، ولی این مسیر نیاز به حاکمیت شرکتی شفافی در دو باشگاه دارد که ما آن را داریم دنبال میکنیم یعنی هم بدهی‌ها باید به این ترتیب شفاف شود و نهاد‌های نظارتی ورود پیدا کنند نسبت به گذشته و هم وضعیت فعلی و هم در مورد سرمایه گذاری و بازپرداخت بدهی معوق و بازارگردانی باید نظارت دقیق صورت بگیرد.
قربانزاده درباره واگذاری سهام باقی مانده دو باشگاه به بخش خصوصی هم توضیح داد: این ۱۰ درصد که تدریجی بود برای بقیه بلوک‌های مدیریتی این دو باشگاه داریم با خریداران بالقوه مذاکره میکنیم، ۱۰ درصد تدریجی است و مردمی که سهامدار شدند می‌توانند در مجمع حضور داشته باشند و میتواند بازخواست کند و حق دار د در سایت کدال اطلاعات را ببیند و این اتفاق حتما خود اصل شفافیت و انضباط مالی است این ورود سهامدار خرد به مالکیت باشگاه و نظارت این دو باشگاه است.
وی ادامه داد:، ولی در ادامه ما داریم مذاکره میکنیم با شخصیت‌های حقوقی که بتوانند مشارکت کنند در مزایده‌ای که بلوک‌های دو باشگاه عرضه می‌شود در فرابورس و اتفاقی که باید بیفتد این است که این‌ها اهلیت و صلاحیت شان به دلیل اهمیت این دو باشگاه باید سنجیده شود و ثانیا ترکیب بلوکی که عرضه می‌شود هم در مذاکره به نتیجه میرسد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: یعنی اینکه ۱۷ درصد یکجا و دو تا ۱۷ بالاخره باید ما ۴۱% حداقل در ماه‌های آتی انشالله بتوانیم شهریور به بعد این کار را انجام بدهیم این اتفاق باید از شهریور به بعد بیفتد که باشگاه کنترلش یعنی بالای ۵۰ درصد از دست دولت خارج بشود و بتدریج این کاهش پیدا کند و این کاهش پیدا کردن حتما در مواردی که ما عرض میکنیم در مورد اتفاقات قرارداد‌ها و مناسبات دیگر به صلاح و صرفه باشگاه است پس وعده‌ای که می‌توانم بدهم اول اینکه این مذاکرات تقویت می‌شود نسبت به اینکه عرضه آن‌ها در بازار فرابورس بلوکی صورت بگیرد به نفع سهامدار خرد است که این بلوک‌ها را یک شخصیت حقوقی دارای صلاحیت بیاید و باشگاه، مدیریتش دست بخش خصوصی بیفتد.
