انجمن صنایع لبنی: ذهنیت ضد تولید صداوسیما با شعار حمایت از تولید رهبری در تعارض است/ گرانی محصولات لبنی ناشی از تصمیم سیاست گذاران است نه طمع تولید کننده

عصر ایران دوشنبه 30 خرداد 1401 - 15:30
افزایش قیمت محصولات لبنی نه ناشی از طمع تولیدکنندگان که تابعی از افزایش هزینه های تولید از جمله شیرخام (90 درصد)و دستمزد (57 درصد) و بسته بندی (25 درصد)، حمل و نقل (35 درصد) و شکر و استاترها (55 درصد) است.

در پی انتشار گزارشی در بخش های خبری صدا و سیما که در آن برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی به گرانفروشی محصولات متهم شدند، انجمن صنایع لبنی طی نامه ای به ریاست سازمان صداوسیما و معاونت خبر این سازمان، توضیحاتی را در خصوص ناهماهنگی هایی بین دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به ایراد اتهام گرانفروشی به تولیدکنندگان شده است، ارائه کرد.

به گزارش عصرایران؛ در این نامه، ضمن گلایه از صداوسیما و سازمان تعزیرات که بدون طی مراحل قانونی، نام برخی برندها را به عنوان گرانفروش ذکر کرده‌ند، آمده است: «قیمت هایی که مستند اتهام گرانفروشی قرار گرفته، اساسا تا کنون ابلاغ نشده و سازمان حمایت نیز در سامانه ۱۲۴ قیمت برخی کالاهای لبنی را در ۴ شنبه هفته گذشته منتشر کرده است بدون اینکه احصا قیمت ها با تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرد.»

در بخش دیگری در خصوص افزایش قیمت محصولات لبنی آمده: «گرانی محصولات لبنی ناشی از طمع تولیدکنندگان نیست و تابعی از افزایش هزینه های تولید است. توضیح اینکه علاوه بر شیر خام به عنوان مهمترین ماده اولیه صنعت لبنیات که حدود 90 درصد افزایش قیمت داشته، سایر هزینه های تولید محصولات لبنی از جمله حقوق و دستمزد (57 درصد) مواد پتروشیمی (25 درصد) هزینه حمل (35 درصد) سایر اقلام مانند شکر، استاترها و غیره (55 درصد) نیز افزایش قیمت را تجربه میکنند. گناه این افزایش هزینه ها حتما بر دوش تولیدکننده نیست و تبعات ناشی از تصمیم سیاست گذاران کشور است.»

متن کامل نامه انجمن صنایع لبنی به رئیس صدا و سیما به شرح زیر است:

حضور محترم جناب آقای پیمان جبلی
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
حضور محترم جناب آقای خدابخشی
معاونت محترم سیاسی و خبر صدا و سیما
با سلام و احترام
آنچنانکه مستحضر هستید طی هفته های اخیر در بخش های مختلف خبری صدا و سیما با موضوع افزایش قیمت محصولات لبنی و اتهام گران فروشی در این محصولات از سوی تولیدکنندگان گزارش‌های متعددی منتشر شد که در موارد متعددی فاقد صحت بوده و البته مسئولیت این اتهام‌زنی بیش از اینکه متوجه صدا و سیما باشد به سازمان محترم حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همینطور دفتر بازرسی وزارت محترم جهاد کشاورزی باز میگردد.

البته جای تاسف است که در یکی از گزارش های صدا و سیما نام دو برند تولیدکننده محصولات لبنی همراه با تصویر محصولات آنها بدون اینکه رویه معمول رسیدگی به اتهام گرانفروشی طی شده و در دادگاه بدوی و تجدید نظر به حکم قطعی رسیده باشد، برای مردم و در بخشهای مختلف خبری از جمله بخش خبری 20:30 روز 23 خرداد پخش شد که قطعا در این بخش از سوی سازمان صداوسیما قصور و غفلت رخ داده است.

پیش از ارائه توضیحات لازم است بر این نکته تاکید شود که متاسفانه تصریحات متواتر رهبری معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید و محوریت تولید در نام گذاری سال های اخیر منجر به تغییر پیش زمینه های ذهنی ضد تولید و ضد تولیدکننده هم در صدا وسیما و هم در میان مسئولان نشده و همواره این تولیدکننده است که در محضر افکار عمومی روی صندلی اتهام قرار میگیرد.

اگر مسئولان محترم صدا و سیما و تهیه کنندگان گزارش های اخیر و مسئولان دولتی همچون سازمان محترم تعزیرات حکومتی ذهنیت ضد تولید نداشتند بجای اینکه از برندهایی که از نظر آنان مرتکب تخلف شده اند نام ببرند، برندهایی که در همان گزارش ها گرانفروش معرفی نشده بودند را نام میبردند و تشویق مینمودند و معرفی متخلفین را به صدور آرای قطعی موکول میکردند.

اینهمه نشان میدهد که هم مسئولان صدا و سیما و هم مسئولان حاکمیتی برخوردی شعاری و ویترینی با تاکیدات رهبری معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید و تولیدکننده داشته اند و تنها از سر رفع تکلیف شعار حمایت از تولید را تکرار میکنند!

در همین مقدمه لازم است تاکید شود که گرانی محصولات لبنی ناشی از طمع تولیدکنندگان نیست و تابعی از افزایش هزینه های تولید است.

توضیح اینکه علاوه بر شیر خام به عنوان مهمترین ماده اولیه صنعت لبنیات که حدود 90 درصد افزایش قیمت داشته، سایر هزینه های تولید محصولات لبنی از جمله حقوق و دستمزد (57 درصد) مواد پتروشیمی (25 درصد) هزینه حمل (35 درصد) سایر اقلام مانند شکر، استاترها و غیره (55 درصد) نیز افزایش قیمت را تجربه میکنند. گناه این افزایش هزینه ها حتما بر دوش تولیدکننده نیست و تبعات ناشی از تصمیم سیاست گذاران کشور است.

در هر حال لازم است هم برای تنویر افکار عمومی و هم برای روشن شدن موضوع برای اهالی رسانه و بخصوص سازمان صدا وسیما توضیحات ذیل تقدیم شود:

1. نام بردن از برند ها و معرفی آنها به عنوان گران فروش بدون حکم قطعی، غیر قانونی و مستلزم جبران است
مستند به مواد 4، 96و91 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تصریح قانون اساسی بر اصل برائت، آوردن نام دو برند تولید کننده محصولات لبنی در گزارش صدا وسیما و نیز نام بردن از برند سه تولیدکننده دیگر توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اینکه مراحل قانونی رسیدگی به اتهام گرانفروشی طی شده باشد، عملی خلاف، غیر قانونی و مستلزم مجازات کیفری است.

 توقع میرود با توجه به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد به هر نحو که صلاح است جبران شده و البته تذکرات لازم به عزیرانی که در حوزه تهیه محتوا تلاش میکنند داده شود تا از تکرار چنین اشتباهات خسارت باری جلوگیری شده و آبرو و حیثیت تولیدکنندگان کشور به راحتی در معرض نابودی قرار نگیرد.

2. کالاهایی که بنمایش در آمد، مشمول قیمت گذاری دولتی نبودند
عموم کالاهایی که در گزارش های صدا و سیما از آن به عنوان گرانفروشی یاد شده، کالاهای مشمول قیمت گذاری نیستند.

در اطلاع رسانی هایی که صدا و سیما همزمان با آغاز طرح مردمی سازی یارانه ها از 22 اردیبهشت ماه انجام داد تنها 4 قلم محصول لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی بوده است در حالی که با اشتباه مسئولان بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی و استعلام اشتباه از سازمان حمایت، محصولاتی در گزارش صدا و سیما به عنوان مصداق گرانفروشی معرفی شد که اصولا مشمول قیمت گذاری تثبیتی نبوده و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال 89 (هزینه تولید+17 درصد سود تولید کننده+ 12 درصد هزینه پخش+15 درصد هزینه مغازه دار) قیمت گذاری می شود.

مستند به گزارش شرکت های لبنی حاضر در بورس این توضیح ضروری است که میانگین سود صنعت لبنیات کمتر از 5 درصد است و هرگز به عدد 17 نرسیده است.

3. با وجود همراهی صنایع لبنی در طرح مردمی سازی یارانه ها شاهد بدعهدی مسئولان هستیم
اتفاقی که افتاده حاکی است که متاسفانه ستاد محترم تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی با وجود همراهی تام و تمام تولیدکنندگان صنعت لبنیات در اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و قبول سالانه قریب به 50 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه خرید شیر خام ناشی از افزایش قریب به 90 درصدی قیمت شیرخام و پرداخت به دامداران محترم کشور و علاوه بر آن خرید قریب به 10 هزار تن شیرخام مازاد در شرایطی که منابع دولت تکافوی خرید تضمینی شیرخام را نمیداد و همینطور پذیرش قیمت غیر کارشناسی 4 قلم محصول اساسی لبنی با ضرر قطعی برای تولیدکنندگان، فقط با هدف همراهی با طرح مردمی سازی یارانه ها است؛

اما این دوستان عزیز دولتی همه این همراهی ها را نادیده گرفته و امروز که با همکاری موثر کارخانه های لبنی موضوع مازاد شیرخام از مرز بحران عبور کرده، در تلاش اند که مسئولیت ناشی از افزایش قطعی قیمت ها را متوجه تولیدکنندگان نمایند. این در شرایطی است که هنوز وعده های وزارت محترم جهاد در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به دامداران و کارخانه ها و نیز حذف عوارض صادراتی و خرید تضمینی شیرخام و با وجود گذشت بیش از یک ماه از طرح مردمی سازی یارانه ها اجرایی نشده است

بدتر اینکه در حالی که توافق شده بود اقلام لبنی مشمول قیمت گذاری تثبیتی به 4 قلم محدود شود، امروز با نقض عهد دوستان زمزمه افزایش اقلام و توسعه قیمت گذاری دستوری از دستگاه های ذیربط و ستاد تنظیم بازار شنیده میشود که بشکل آشکاری متناقض با وعده هایی است که هم ریاست محترم جمهور و هم وزاری محترم صمت و جهاد کشاورزی در خصوص نادرستی قیمت گذاری دستوری میدادند!

4. دلیل اصلی ظن گرانفروشی، استعلام اشتباه و ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی بوده است
بخش بازرسی و نظارت وزارت جهاد در حالی که هنوز از قیمت های متناظر با قیمت شیرخام 12 هزار تومانی اطلاع دقیقی نداشت، استعلام قیمت از سازمان حمایت کرده است و سازمان حمایت نیز قیمت هایی را برای ایشان ارسال کرده اند بدون اینکه حتی یک برگ ابلاغیه و اطلاعیه در خصوص قیمت محصولات لبنی مازاد بر 4 قلم قبلی به تولیدکنندگان ارسال کرده باشند.

طبیعی است که وقتی با استعلام اشتباه به خطوط تولید مراجعه شود و اطلاعیه و ابلاغیه قیمیت هم به تولیدکنندگان ارسال نشده باشد، همه تولیدکنندگان متهم به گرانفروشی می شوند! این ناهماهنگی البته متوجه سازمان ها و ارگان های مربوطه است اما اینکه تولیدکنندگان در افکار عمومی متهم به گرانفروشی شوند و حتی اسم و نام برندشان هم در رسانه ملی برده شود کمال بی انصافی است.

5. قیمت های اعلامی دولت غیرمنطقی است و متضمن هزینه های تولید محصولات هم نیست
سازمان حمایت در حالی بعد از انتشار گزارش های صدا وسیما و مواجه با اعتراض شدید تولیدکنندگان و انجمن صنایع فرآورده های لبنی، اقدام به انتشار قیمت در سامانه 124 کرد که برخلاف رویه معمول و قانونی قبل، برای احصا قیمت کالاها (6 قلم مازاد بر 4 قلم) جلسه ای کارشناسی با تولیدکنندگان برگزار نکرده و در حال حاضر قیمت هایی را در سامانه 124 بارگزاری کرده است که مطلقا منطقی نیست و تکافوی هزینه تولید محصول را هم نمیدهد چه به اینکه سود مشروع و قانونی کارخانه ها را تامین کند.

6. توضیحات تولیدکنندگان تقطیع شده انتشار یافت
در گزارش های منتشر شده توسط صدا و سیما حتی تلاش نشده است که از تولیدکنندگان و یا نمایندگان آنها توضیحی اخذ و منتشر شود و معدود توضیحاتی که انتشار یافته، هم تقطیع شده است و هم تناسبی با حجم زمان اختصاص داده شده به تبیین و ترویج اتهام گرانفروشی ندارد. ذهنیت ضد تولید عزیزان صدا و سیما در چنین مصداق هایی است که بروز میکند و شعار حمایت از تولید را به یک ویترین و رفع تکلیف تنزل میدهد.

7. دولت برای عرضه کالاهای ضروری باید مشکل عرضه در فروشگاه ها را حل کند
یکی از محورهای اتهامی که در گزارش های خبری اخیر مورد تاکید قرار گرفته است آن است که :« تولیدکنندگان محصولات لبنی 4 قلم کالای دارای قیمت تثبیتی را به دلیل حاشیه سود کم تولید نمیکنند در حالی که باید 50 درصد از شیرخام دریافتی خود را به این کالاها اختصاص دهند».

این اتهام نیز نارواست و البته نیازمند توضیحات فنی. نخست اینکه اختصاص 50 درصد از شیرخام به این کالاها که در مصاحبه مسئولان بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی بر آن تاکید شده مطلقا کارشناسانه نیست و نحوه محاسبه این عدد بر اهل فن پوشیده است زیرا این یازا است که کمیت، کیفیت و قیمت را دیکته میکند و نه تولیدکننده و نه سیاست گذار.

نکته دیگر آن است که خطوط تولید کارخانه ها بر اساس میزان سفارشی که ویزیتورها از فروشگاه های زنجیره ای و مغازه داران دریافت میکنند، دست به تولید اقلام میزنند. تولید کننده تابع سفارش و تقاضایی است که از بازار می گیرد. طبیعی است که فروشگاه های زنجیره ای و مغازه داران به دلیل حاشیه سود کمی که این 4 قلم دارد سبد خرید و سفارش کمتری را به آنها اختصاص میدهند.

پیشنهادی که ما از همان مرداد سال پیش و حسب تجربه ای که از تخفیف 10 درصدی روی کالاهای اساسی همزمان با روی کار آمدن دولت جدید داشتیم این است که دولت طبیعتا توان اجبار به اصناف و قریب به 360 هزار مغازه دار را ندارد که اگر این توان را داشت بجای اینکه تولیدکننده را مجبور به درج قیمت مصرف کننده کند، مغازه داران را مجبور به درج لیبل قیمت در طرح قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده که از همان سال پیش آغاز شد و به دلیل مقاومت اصناف ابتر ماند، میکرد. اما تعداد فروشگاه های زنجیره ای محدود است و مدیریت واحد و متمرکزی دارند که میتوانند اقلام اساسی را به وفور توزیع نمایند.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی این تعهد را بار دیگر میدهد که اگر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت و وزارت صمت پیش قدم شوند و فروشگاه های زنجیره ای را متقاعد به سفارش و پرداخت به موقع مطالبات به کارخانه ها نمایند، به هر میزان که اقتضای نیاز جامعه و سفارش فروشگاه های زنجیره ای باشد، تامین این کالاهای لبنی توسط انجمن و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.

8. هنوز منتظر پاسخ دولت برای تامین کالای دهک های محروم هستیم
در حالی که قریب یک ماه از ارائه طرح انجمن صنایع لبنی و اعلام آمادگی تولیدکنندگان محصولات لبنی به ارگان های دولتی جهت اجرای طرح کالابرگ محصولات لبنی برای دهک های محروم و بازگشت سرانه مصرف لبنیات از 70 کیلو برای هر فرد در شرایط فعلی به رکورد 90 کیلو در دهه 80 گذشته است اما هنوز پاسخی برای این طرح دریافت نکرده ایم. این در حالی است که صنایع لبنی برای احیای شیر مدرسه و تامین شیر با کیفیت مدارس حتی بدون حاشیه سود هم اعلام آمادگی کرده اند.

منصفانه نمیبینیم که با وجود این اعلام آمادگی ها برای کمک به مردم در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، مسئولان وظایف اصلی خود برای پیگیری حمایت از مصرف کالای سلامت محور لبنی در دهک های محروم یا شیر مدرسه را فراموش کنند و به دنبال به هم زدن نظام عرضه و تقاضا و مقصرنمایی و گرانفروش معرفی کردن تولیدکنندگان باشند.

در پایان ضمن تاکید بر این نکته که اتهام گرانفروشی که از سوی رسانه ملی و برخی مسئولان نسبت به تولیدکنندگان محصولات لبنی ابراز شده، صحت ندارد و مصداق های آن بسیار محدودتر از آنچیزی است که بنمایش درآمد (البته همان مصداق های اندک هم شایسته تذکر است) از وزارت جهاد، سازمان حمایت و سازمان صدا و سیما دعوت میکند که با شجاعت مسئولیت ناهماهنگی خویش و ناروایی اتهامات به تولید کنندگان را بپذیرند و از حیثیت تولید کنندگان محصولات لبنی دفاع کرده و جبران مافات نمایند.

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران
رضا باکری

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.