لایحه بودجه ۲۰۲۳ آمریکا و کمک امنیتی ۴۵۰ میلیون دلاری به اوکراین

خبرگزاری مهر دوشنبه 30 خرداد 1401 - 19:29
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا امروز پیش نویس لایحه بودجه ۲۰۲۳ را ارئه کردند که بر اساس آن ۴۵۰ میلیون دلار به اوکراین کمک امنیتی ارائه خواهد شد.
لایحه بودجه ۲۰۲۳ آمریکا و کمک امنیتی ۴۵۰ میلیون دلاری به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پیش‌ نویس لایحه بودجه نظامی آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور دارای بندی است که خواستار کمک امنیتی ۴۵۰ میلیون دلاری به اوکراین است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این پیش نویس ۵۷۴ صفحه ای برای بودجه نظامی سال مالی ۲۰۲۳ آمریکا از سوی کمیته نیروهای مسلح کنگره ارائه شده است و بر اساس آن ۱۵۰ میلیون دلار کمک مازاد بر درخواست کاخ سفید برای اوکراین تعبیه شده است.

در بیانیه صادره از سوی کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا در این خصوص آمده است: این لایحه «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» (USAI) است که در صدد ارائه کمک و حمایت از نیروهای مسلح اوکراین به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار بیش از درخواست بودجه از سوی دولت بایدن خواهد بود.

«آدام اسمیت» رئیس کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا در بیانیه خود در این باره ادعا کرد: رقبای راهبردی مانند پکن و مسکو با تلاش برای از بین بردن نظم بین المللی مبتنی بر قوانین، امنیت، آزادی و رفاه مردمی که در سراسر جهان زندگی می کنند را تهدید کرده اند!

وی در این باره اضافه کرد: این موضوع نشان می دهد که آمریکا نیار به سرمایه گذاری در اتحادیه ها و شراکت ها را دارد؛ شامل چالش‌ هایی از قبیل بیش از ۶ میلیارد دلار بودجه برای ابتکار بازدارندگی اقیانوس آرام و نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای ابتکار بازدارندگی اروپا.

گفتنی است که محور غربی به سرکردگی آمریکا با هدف مقابله با چین و روسیه سال هاست به بهانه های گوناگونی متوسل شده و در برابر مسکو و پکن از بهانه تحولات اخیر در اوکراین و موضوع تایوان بهره برداری می کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.