به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ علی خضریان با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد: در نشست امروز موضوع اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولان در دستور کار بود، در این تبصره تاکید شده است استفاده افراد دارای معلولیت شدید، از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است این اعتبارات را منظور کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: ما شکایاتی از معلولان داشتیم که این تبصره از قانون از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت‌های هواپیمایی و سازمان بنادر و دریانوردی اجرایی نمی‌شود و بلیت نیم بها صادر نمی‌کنند؛ لذا کمیسیون اصل ۹۰ در اولین جلسه همه دستگاه‌ها را از جمله وزارت کشور برای حمل و نقل درون شهری، زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی را خواستیم، همچنین از آنجایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به پیش بینی اعتبارات بود این وزارتخانه را هم فراخواندیم.
وی بیان کرد: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران چند ابهام حقوقی را مطرح کرد، بیان شد که در تبصره ۲ گفته شده است دولتی و عمومی، اما راه آهن واگن‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است بنابراین شامل این تبصره نمی‌شوند. سازمان بنادر و دریانوردی هم همین نکته را بیان کرد و کشتی‌ها و قایق‌های مسافری را به بخش خصوصی داده‌اند. ضمن اینکه مشخص شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم وظیفه قانونی خود برای پیش بینی تامین اعتبارات را مغفول گذاشته است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی همچنین مطرح کرده‌اند که متن قانون درباره افراد دارای معلولیت شدید مبهم است. به دنبال پیگیری این موضوع مقرر شد کارگروهی به دبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا ابهامات حقوقی دستگاه‌های مجری را رفع کند، ضمن اینکه در این موضوع و الزام دستگاه‌ها برای مجلس ابهام قانونی وجود نداشت، چرا که مجلس مستند به قانون اساسی به عنوان مفسر قوانین مصوب می‌باشد و برای کمیسیون اصل نود مجلس طبق مشورت‌های صورت گرفته شده و همچنین مشروح مذاکرات مشخص شد که عبارت عمومی در تبصره نه در روبه‌روی کلمه خصوصی است، بلکه منظور خدماتی است که عموم افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. اینکه سامانه حمل و نقل عمومی واگن، کشتی و هواپیما را به بخش خصوصی واگذار می‌کند نافی مسئولیت قانونی نمی‌شود، چرا که در قرارداد می‌تواند قید شود مبلغ و اعتبار مدنظر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تامین و معلول از تخفیف قانونی بهره‌مند شود.
خضریان بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آن در بهمن سال ۱۴۰۰ گزارشی از این کارگروه ارائه کرد و بیان شد سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پذیرفتند که قانون را رعایت و بلیط نیم‌بها صادر می‌کنند. اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی کماکان زیر بار اجرای قانون نمی‌رفت. در نهایت امروز همه دستگاه‌ها را برای تعیین تکلیف فراخواندیم.
وی اظهار داشت: در نشست کمیسیون اصل ۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای قانون را ارائه کرد و ۳۸۹ میلیارد تومان در مجموع برای اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولان پیش‌بینی شده است تا در نهایت سازمان برنامه و بودجه میزان دقیق را در لایحه بودجه سنواتی منظور کند.
این نماینده تاکید کرد: در نهایت سامانه‌های حمل و نقل ریلی و هوایی موظف شدند همچون دریایی که پیش‌تر با پیگیری کمیسیون اصل نود به قانون تمکین کرده بود، ظرف ۱۵ روز مکلف به اجرای قانون هستند و به قانون تمکین کنند و جزییات موضوع را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ و موضوع تامین اعتبار آن در دولت و از سازمان برنامه و بودجه مسئله را حل کنند و اجرای قانون معطل رفع این ناهماهنگی‌ها و عدم خدمت‌رسانی به معلولان نشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: همچنین در خصوص ابهام درباره معلولیت شدید سازمان بهزیستی متعهد شد تا در سامانه‌ای متصل به سامانه‌های حمل و نقلی که افراد دارای معلولیت شدید آنجا مشخص شوند تا ابهام درباره معلولیت شدید وجود نداشته باشد. همچنین مقرر شد اقدامات به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش شود تا بر حسن اجرای این تبصره از قانون نظارت شود و با خاطیان برخورد لازم صورت پذیرد.
