سخنگوی وزارت خارجه چین به گزارش‌ها درباره قصد انگلیس برای استرداد « جولیان آسانژ »، موسس وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس واکنش نشان داد.
رسانه‌ها جمعه گذشته (۱۷ ژوئیه) گزارش دادند «پریتی پاتل» وزیر کشور انگلیس با استرداد «جولیان آسانژ» به ایالات متحده برای محاکمه در دادگاه به اتهام جاسوسی موافقت کرده است.
وانگ ون‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری امروز دوشنبه گفت: «ویکی‌لیکس که توسط جولیان آسانژ بنیان‌گذاری شده اسناد زیادی درباره جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق منتشر کرد و واقعیت‌هایی را درباره عملیات‌های هک سیا برملا کرد.»
وی اضافه کرد: «در دهه گذشته دولت آمریکا با مطرح کردن اتهامات مختلف مانند تجاوز جنسی، جاسوسی، سوءاستفاده از کامپیوتر و شنود مخفیانه او به این موضوع واکنش نشان داده اما تنها هدفش به زندان انداختن آسانژ است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین تصریح کرد: «انگلیس از هیچ تلاشی برای دستگیر کردن و مسترد کردن آسانژ دریغ نکرده و با بالاترین سرعت رسیدگی به این پرونده را دستور کار قرار داده است.»
او در ادامه تأکید کرد: «این امر وابستگی انگلیس به رابطه ویژه‌اش با آمریکا را به طور کامل نشان می‌دهد و بار دیگر بر این واقعیت تأکید می‌کند که انگلیس و آمریکا با یکدیگر برای سرکوب افراد خاص همکاری می‌کنند.»
وانگ ون‌بین تصریح کرد: «پرونده جولیان آسانژ یک آیینه است که ریاکاری انگلیس و آمریکا در خصوص آزادی رسانه را نشان می‌دهد: مردم آزاد هستند درباره سایر کشورها به افشاگری بپردازند اما اگر درباره انگلیس، آمریکا و متحدانشان چیزی افشا کنند مشمول مجازات‌های سنگین می‌شوند.»
وی تصریح کرد: «مردم اگر درباره سایر کشورها افشاگری کنند قهرمانند اما اگر درباره آمریکا و انگلیس این کار را انجام دهند مجرمند.»
آسانژ از سوی مقامات آمریکایی برای ۱۸ اتهام از جمله جاسوسی مرتبط با انتشار مجموعه گسترده‌ای از سوابق محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس که به ادعای آن‌ها جان افراد را به خطر انداخته، تحت تعقیب است.
حامیان او می‌گویند که او یک قهرمان است که به دلیل افشای اقدامات نادرست ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق قربانی شده و پیگرد قانونی او یک حمله با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
وزارت کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد هفدهم ژوئن پس از بررسی دادگاه عمومی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. در این بیانیه ذکر شده که وی حق عادی ۱۴ روزه برای درخواست تجدیدنظر را دارد.
طبق گزارش رویترز، این تصمیم به معنای پایان نبرد حقوقی آسانژ استرالیایی‌تبار که بیش از یک دهه است ادامه دارد، نیست. او می‌تواند در دادگاه عالی لندن درخواست تجدیدنظر کند که باید برای ادامه اعتراض موافقت کند. او در نهایت می‌تواند به دنبال ارسال پرونده خود به دادگاه عالی بریتانیا باشد؛ اما اگر درخواست تجدیدنظر رد شود، آسانژ باید ظرف ۲۸ روز مسترد شود.
