به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید چمران، اظهار داشت: در مقدمه به دو سرفصل به شکل ویژه اشاره می‌کنم. برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی در ماه‌های ابتدایی دولت و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی رو به جلو برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و آسیب پذیری بود.
وی عنوان کرد: در هدف اول، تمام دوره شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داد و تمام تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که سال ۱۴۰۱ سال رو به پیش در اقتصاد کشور باشد. شهریور ما با نرخ حدود ۵۰ درصدی مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در مورد نرخ رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۱۴۰۰، ۴/۶ درصد بود. در زمینه هزینه‌های تولید و شاخص بهای تولید کننده در سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۸۰۰ بود و اکنون این عدد به ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش‌نویس هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی اضافه کرد: در زمینه کمک به تولید و سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. در زمینه تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می‌شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می‌شود را کنترل کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با قرآن کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می‌داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کرد اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی ادامه داد: گزارش رییس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
وی گفت: برای ارتقای توان مدیریت و اصلاح ناکارآمدی‌های مفرط شرکت‌های دولتی با هزینه‌های اجتماعی و رسانه‌ای موجود تلاش شد پایداری کنیم و صورت‌های مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی شروع کردیم و توانستیم همکاری مجلس را داشته باشیم و این استمرار حرکتی است که از هفت ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
در حال تکمیل…
