به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما آقای محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، گفت: همیشه بخشی از افراد و جامعه ما تحت پوشش نبودند، حال در گذشته ۱۱۰ میلیون دفترچه بیمه صادر شده بود، اما جمعیت کشور حدودا ۸۰ میلیون نفر بود و کماکان تعدادی افراد بیمه نشده وجود داشتند. امیدواریم با سیستم هوشمندسازی و اصلاح قوانین از این اشکالات ریشه‌ای جلوگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از کار‌های خوب مجلس یازدهم در سال جاری این پیش بینی بود که سه دهک اول جامعه که مشکلات جدی دارند، به صورت صددرصد تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند و وزارت رفاه مسئول شد افرادی که در این سه دهک تحت پوشش بیمه نیستند را مشخص کند که براساس گزارش‌های ارائه شده و تشخیص وزارت رفاه، ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر از اول سال که قانون تصویب شده بیمه ندارند و باید بیمه شوند، حال این افراد به صورت غیرحضوری و بدون اخذ وجه بیمه شدند، زیرا در بند د تبصره ۱۴، ۶ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شد، من از وزارت رفاه و بیمه سلامت به خاطر این که این کار و در زمان خودش پیشرفته، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۲ هزار نفر از ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر شناسایی شده وضعیت بلاتکلیفی دارند که باید در سیستم مشخص شود، بخشی از این ۳ دهک نیز معترض هستند که حتما وزارت رفاه باید به بخش اعتراضی رسیدگی کند تا کسی بلاتکلیف باقی نماند و وزارت رفاه و بیمه سلامت این مسائل را مورد توجه قرار دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحثی نیز در خصوص بیماران صعب العلاج داشتیم که مدت‌ها در مقابل مجلس اعتراض داشتند و به ما نیز مراجعه می‌کردند و واقعا تحت فشار بودند، برای این افراد امسال در قانون صندوقی پیش بینی شد که باید به این صندوق ۵ هزار میلیارد تومان از ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ و ۲ هزار میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۶ واریز شود، این صندوق نیاز به آئین نامه دارد، اما متاسفانه پس از گذشت ۳ ماه از سال، این آئین نامه به تصویب هیات دولت نرسیده است.
قالیباف با اشاره به اینکه موضوع درمان مهم است و حتما معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر محترم بهداشت به سرعت کار‌ها را انجام دهند تا بیماران صعب العلاج که عمدتا از خانواده‌های محروم بوده و درگیر مشکلات دارویی و افزایش قیمت دارو هستند، مورد توجه قرار بگیرند، ادامه داد: نکته‌ای را آقای میرمحمدی گفتند و در نشست با وزیر بهداشت اعلام کردم که وزیر اقتصاد باید بداند که از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد متعلق به حوزه درمان است، طبق قانون وزیر اقتصاد و خزانه باید بداند که این دستگاه‌ها پانزدهم هر ماه که پول به خزانه واریز می‌شود مکلف هستند عین آن را به وزارت بهداشت پرداخت کنند. ما در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و خزانه اعلام کردیم عدم واگذاری یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه درمان خلاف قانون است و سهم هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ برای بخش درمان نیز باید به صورت صد درصد تخصیص داده شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم تامین آمبولانس است که در شرایط کنونی یک مشکل جدی شده است، افزود: وزارت بهداشت و درمان باید برای این کار پیشنهاد داشته باشد تا از همین بخش یک درصد یا تبصره‌ها و یا از بخش دیگر، موضوع آمبولانس را به عنوان یک نکته جدی دنبال کند، امروز بحث دارو، کمبود و افزایش قیمت آن و از سوی دیگر بحث مربوط به ارز ترجیحی و حذف این ارز و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن دارو موضوع حیاتی است که با جان مردم ارتباط دارد، باید این کار با دقت و اطمینان حاصل انجام شود تا با نارسایی‌های رخ داده در زمینه نهاده ها، در حوزه درمان مواجه نشویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ابتدا در خصوص مسائل مرتبط با تبصره ۷ و حوزه نسخه الکترونیکی، نسخه پیچی الکترونیکی، تعهدات بیمه و ۷ درصد حق دولت در حوزه بیمه اطمینان حاصل کنید که آیا مسیر درست است و سپس آن را اجرا کنید، البته این موضوع قانون است و باید انجام شود، اگر این موارد را پیش بینی نکنید و با آشفتگی در حوزه دارو مواجه شویم، این مسئله مورد قبول مجلس، مردم و دولت نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر بهداشت درخواست داریم که ارز ترجیحی موردنیاز واردات مواد اولیه داروها، پایدار باشند تا در زمینه تأمین مواد اولیه و تولید دارو با مشکل مواجه نشویم. ان شاء الله در نظارت بعدی در حوزه بهداشت و درمان این مسائل را پیگیری می‌کنیم.
