به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی در سبد خانوار است که همواره با چالش‌های جدی روبرو بوده است؛ برخی عدم توجه به ساخت مسکن در سال‌های گذشته و نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت زمین و مصالح عدم نظارت بر نحوه معاملات حوزه مسکن و نبود شفافیت در این بخش را باعث ایجاد مشکلات بخش مسکن می‌دانند.
همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و نقل و انتقال مستاجران بازار مسکن نیز داغ شده است، افزایش بیش از حد قیمت اجاره و مسکن مشکلات جدی برای کسانی که قصد خرید یا اجاره خانه دارند ایجاد کرده است.
شورای عالی سران قوا نیز بسته سیاستی حمایت از مستاجران را به تصویب رساند که در ماده یک این بسته آمده است: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود. شهر تهران و سایرکلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی روی میز نمایندگان
از طرفی مجلس هم در حال بررسی طرح دوفوریتی با موضوع ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دست اقدام دارد؛ رحمت‌الله فیروزی پور نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: جلسات بررسی ساماندهی و کنترل اجاره‌بها املاک مسکونی ادامه خواهد یافت و امیدواریم در این خصوص کمیسیون به نتیجه برسد تا جزئیات تصویب شود و بعد هم به صحن برسد ولی هنوز تصمیم جدی برای تعیین اجاره‌بها گرفته نشده است.
فیروزی پور با بیان اینکه تصمیم جدی از باب اینکه همه موظف شوند وارد سامانه شوند و ثبت‌نام را انجام دهند تا تحت نظارت قرار بگیرند، وجود دارد، گفت: تلاش می‌کنیم نهایتاً کمیسیون عمران و صحن به تصمیم نهایی که به نفع مردم و به‌ویژه قشر مستأجر باشد، برسد.
فعالیت مشاوران املاک باید شفاف شود
اصغر سلیمی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس معتقد است مدیریت مسکن در کشور با مشکلاتی مواجه است، او می‌گوید با شفاف شدن فعالیت دفاتر مشاور املاک نظارت بر آن‌ها نیز باید تشدید شود.
وی افزود: نیاز است تمامی امور جاری دفاتر املاکی اعم از قیمت خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معاملات و سایر مسائل شفاف‌سازی و قانون‌مند شوند.
سلیمی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت دفاتر مشاوران املاک باید تقویت شود، گفت: ضرورت دارد دولت و مجلس برای دفاتر املاکی قوانینی وضع کنند و بر عدم تخطی آن نظارت کامل انجام شود؛ همچنین حق‌الزحمه دفاتر املاکی نسبت به زمانی که برای انجام یک معامله صرف می‌کنند، بسیار بالا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید حق‌الزحمه دفاتر، قیمت مصوبی داشته باشد و قیمت ملک به یک مبلغ مشخصی که رسید، دیگر نباید حق‌الزحمه بیشتری دریافت شود.
وی بر این نکته هم تاکید کرده که دولت باید برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص حداکثر میزان افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها نظارت خودش را تشدید کند.
سلیمی با بیان اینکه مدیریت مسکن در کشور دچار مشکل است و نیاز‌مند یک اقدام تخصصی برای حل آن هستیم، گفت: شاهد این هستیم که برخی از افراد بدون تخصص و تجربه و بدون گذراندن آموزش لازم اجازه داده می‌شود که اقدام به تأسیس دفاتر مشاور املاک کنند و بعضا مشاهده می‌کنیم در یک خیابان چند دفتر املاکی فعالیت دارد.
حداکثر قیمت اجاره بها را به املاک ابلاغ کردیم
رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص نقش مشاوران املاک در کنترل بازار اجاره بها می‌گوید: در ظاهر امر ممکن است به نظر برسد مشاوران املاک قصد افزایش قیمت برای گرفتن تعرفه بیشتر را دارند در حالی که اینگونه نیست؛ وقی شما به مشاور املاک مراجعه می‌کنید و قصد اجاره ملک را دارید مشاور املاک برای آنکه بتواند راحت‌تر مشتری پیدا کند پیشنهاد اولیه مالک را تعدیل می‌کند، البته شاید موردی هم باشد که اصول را برای کسب درآمد بیشتر رعایت نمی‌کند که از نظر ما قابل دفاع نیست.
وی در خصوص نظارت بر مشاوران املاک برای رعایت سقف حداکثر اجاره بها، می‌گوید: الان آخرین دستورالعمل که اعلام شده این است که کلان شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها حداکثر تا سقف ۲۰ درصد اجاره‌ها افزایش پیدا کند که این را ما به مشاوران املاک ابلاغ کردیم.
انتهای پیام/۳۶۴۹/آ/
