به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود.
خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانکهای دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت‌تر شود، از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره‌های گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین‌بار از تک‌تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه خود بانکهای دولتی آغاز شد.
خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.
وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
خاندوزی ادامه داد: حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید آقای رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
وی افزود: در گذشته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اساس از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است. همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات مطرح‌شده نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها، تأکید کرد: اینکه ما ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را قطع کنیم و آن را به خود مصرف‌کنندگان منتقل کنیم، مورد نظر اکثر صاحبنظران اقتصادی و حتی مراجع سیاستگذاری کشور است. منتقدانی هم در هر زمینه‌ای هستند و نظراتشان محترم و قابل استماع است و کمک می‌کند اگر ایرادی هست، حل شود. دولت عقب‌نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند و قائل به این است که اگر این سیاست سه سال پیش انجام می‌شد، منافع بیشتری هم داشت. بنابراین دولت منفعت بلندمدت کشور را در اجرای این سیاست می‌بیند.
وی افزود: بسته ضدتورمی یک بار در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و درباره جزییات آن مواردی اختلاف نظر بین دستگاه‌ها وجود داشت که برای هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت مطرح و نهایی می‌شود. در کوتاه‌مدت هم حتما تدابیر جدی برای حمایت از معیشت مردم در دستور کار دولت است. دولت شریک احساس فشار اقتصادی مردم است و دولتمردان از خود مردم هستند و اعتراض‌ها را می‌بینند و می‌شنوند و در جریان درددل‌ها هستند و در زمینه تدبیر آن هم جدیت خواهند داشت.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که وضعیت املاک مازاد بانک‌ها چگونه است، تاکید کرد: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری بانک‌ها در دو دسته سهام و املاک انجام دادند که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام و ۲۱.۸ هزار میلیارد تومان املاک بوده است اما همچنان بخش عمده‌ای از سهام و املاک بانک‌ها وجود دارد که ما برای اجرای قانون حداقل از همه بانکهای دولتی خواستیم برای دو شش ماهه سال به شکل مستقل، تعهد بدهند که چه بخش از سهام و املاک خود را واگذار خواهند کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش املاک جدید در دستور کار شبکه بانکی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی قرار دارد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه چیست، گفت: اقدامات و سیاست‌ها روشن است. دولت اولویت خود را بر سیاست همسایگی می‌گذارد و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های مختلف موجود استفاده کند تا از این خلال نه تنها تحریم‌ها را کمرنگ کند که رشد و توسعه اقتصادی هم به همراه آورد. ما اگر تحریم هم نبود، باید مشارکت و تعامل بیشتری با کشورهای همسایه در ابعاد مختلف داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: ما به این قائل بودیم که هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان و همگام با کاهش بار مالیاتی در بخشهای مولد، بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی که تحت عنوان فرار مالیاتی بیرون از تور نظام، مورد شناسایی اطلاعات اقتصادی قرار می‌گرفت را شناسایی کند. از این نظر قرار است در قالب لایحه بودجه امسال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل شناسایی‌های جدید و فرارهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، وصول کنیم و حرکت به سمت مالیات هوشمند و عادلانه هدف دولت است.
وی افزود: ما در اظهارنامه‌ها به فعالان اقتصادی اعتماد می‌کنیم و در عمل هم حتماً این را پیگیری خواهیم کرد مگر اینکه داده‌ها و مستندات با اظهارنامه‌ها مغایرت داشته باشد که حتما در مسیر هوشمندسازی تلاش می‌کنیم سال آینده بدون عیب و نقص‌ها و نارضایتی‌هایی که در این ایام شروع شد، سه ماه قبل از فصل مالیاتی تمام نظامنامه‌ها و سامانه‌های مالیاتی خود را به شکل کاملاً تمیز در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت اقتصاد برای استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو چیست، اظهار کرد: نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس حتما به دنبال این است که تا حد امکان ابزارهای جدید بازار سرمایه را به کمک تامین مالی اقتصاد بیاورد. در خودرو هم بیش از اینکه مسئله عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا ملاک باشد، این است که ما انتخاب کردیم به سمت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه حرکت کنیم.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر کاهش نرخ دلار و شرایط فعلی بازار ارز، اظهار کرد: سیاست اقتصادی دولت مهار نوسانات ارز و کنترل تورم است که در دستور کار جدی ما قرار دارد. امیدواریم در هفته‌های آینده چنین نگرانی‌هایی با توجه به اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده که تراز منافع و مصارف ارزی کشور بهبود پیدا کرده، وجود نداشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره اینکه با توجه به اعتراضات اخیر اصناف و مشاغل نسبت به مالیات، آیا درنظر دارید تا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را به تاخیر بیندازید، اظهار کرد: حداقل ما در حوزه وزارت اقتصاد نه تنها اجرای این قانون را موجب نارضایتی و اخلال در نظام عرضه و صنفی کشور نمی‌دانیم بلکه بسیاری از اعتراضات موجود مبنی بر اینکه دقیقاً میزان فروش و درآمدهای یک واحد صنفی به درستی محاسبه نمی‌شود، حتما کمک می‌کند که اختلاف‌نظرها، دعاوی و شکایات به حداقل برسد.
وی افزود: ما با اجرای این قانون مستندات را درباره مسائل و معضلات پیچیده‌ای که تا پیش از این نمی‌توانستیم زنجیره‌ها را شناسایی کنیم که چه کسی به چه کسی کالا می‌فروشد یا به چه قیمتی خرید و فروش می‌شود، پیدا خواهیم کرد. آن هم به شکل کاملاً الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی که به دلخواه فشاری به یک واحد صنفی بیاورد تا میزان مالیات او را افزایش دهد. بنابراین بخش زیادی از تخلفات و مفاسدی که صورت می‌گیرد علاج خواهد شد و نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات کمتری را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دو نرخی بودن آرد و نان، تاکید کرد: در موضوع آرد و نان گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست، حاکی از این است که در یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر خروج اقلام یارانه‌ای کشور از مرزها بودیم. اما این سیاست همچنان در مسیر تحقق است و پروژه هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور که در آخر تیرماه آماده بهره‌برداری است کمک می‌کند مشکلات موقتی که در این زمینه وجود دارد، برطرف شود.
