به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تا همین چند روز پیش که تعداد دانلودهای پیام‌رسان سیگنال در کشور پایین بود این اپلیکیشن را می‌شد از اپ‌استورهای ایرانی هم دانلود کرد. از روز پنجشنبه هفته گذشته اما با افزایش فعال‌سازی سیگنال در کشور به‌خاطر سیاست‌های جدید حریم‌خصوصی واتساپ به‌صورت ناگهانی به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) این اپلیکیشن از اپ‌استورهای ایرانی حذف شد.
هنوز مشخص نیست در چه فرایندی به‌صورت ناگهانی با افزایش دانلود و نصب این پیام‌رسان دستور حذف آن صادر شده است اما این اقدام باعث شد این گمانه‌زنی صورت بگیرد که احتمالا پس از حذف سیگنال از فروشگاه‌های اپلیکیشن داخلی این کارگروه به سراغ فیلتر کردن این پیام‌رسان می‌رود. حدود 3 سال پیش تلگرام با داشتن حداقل ۴۰میلیون کاربر ایرانی با وجود مخالفت دولت با حکم قضایی فیلتر شد و تاکنون هم کسی نتوانسته است این حکم را بشکند.
در 3سال اخیر تعداد کمی از مردم پس از فیلترینگ تلگرام به سراغ سیگنال رفتند و اکثر کاربران ایرانی واتساپ را با وجود همه مشکلاتش برای رد و بدل کردن پیام‌هایشان انتخاب کردند. سیگنال پیام‌رسان بسیار امنی است که تاکنون بارها مورد توصیه چهره‌های مهم دنیای فناوری ازجمله ادوارد اسنودن قرار گرفته است. در این سال‌ها بسیاری به‌خاطر نبودن دوستان و خانواده‌شان در سیگنال آن را به فراموشی سپردند اما طی روزهای اخیر موجی جهانی برای مهاجرت از واتساپ به این پیام‌رسان به‌راه افتاده است.
چه‌کسی دکمه فیلترینگ را فشار می‌دهد؟
از مدتی پیش اما واتساپ در بیانیه‌ای به کاربران خود به صراحت اعلام کرده که اطلاعات آنها را در اختیار فیسبوک به‌عنوان مالک این پیام‌رسان قرار می‌دهد.
در ایران فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از 2مسیر صورت می‌گیرد:تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد یا حکم قضایی.
براساس مصوبه‌ای، وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۱۲عضو دارد و باید تصمیم‌هایش با اکثریت آرا صورت بگیرد به کمیته‌ای آنلاین داده شده که 5 نهاد در آن عضو هستند و حتی بدون رأی اکثریت در این سامانه آنلاین رأی به بستن و مسدود کردن یک پلتفرم یا سایت می‌تواند صورت بگیرد.
واقعیت ملموس جامعه این است که وجود فیلترینگ تلگرام هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های داخلی که به آنها امید بسته شده بود حتی با وام‌های میلیاردی و سرورهای رایگان نتوانستند مورد رضایت عمومی مردم قرار بگیرند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که حذف اپلیکیشن سیگنال از اپ‌استورهای ایرانی طی روزهای اخیر احتمالا براساس نامه‌ای مربوط به سال۱۳۹۵ بوده است. در آن زمان عبدالصمد خرم‌آبادی معاونت وقت فضای مجازی دادستان کل کشور در نامه‌ای به شرکت ارتباطات زیرساخت دستور فیلتر چندین اپلیکیشن پیام‌رسان را داده بود که سیگنال نیز یکی از همین پیام‌رسان‌ها بوده است. در آن زمان رایزنی وزارت ارتباطات باعث شد این دستور به تعویق بیفتد اما گفته می‌شود طی روزهای اخیر با افزایش استفاده ایرانی‌ها از سیگنال با وجود امنیتش این نامه بار دیگر به جریان افتاده است.
روند فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باز مورد اعتراض دولت قرار گرفته است. پیش از این محمدجواد آذری‌جهرمی فیلترینگ را یک نارضایتی عمومی و چالشی برای کیفیت اینترنت خوانده بود. او تأکید کرده که در بیشتر موارد فیلترینگ حتی پلتفرم‌هایی که میلیون‌ها کاربر در کشور دارند بدون تشکیل جلسه و بحث کارشناسی از طریق سامانه‌ای آنلاین صورت می‌گیرد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در این رابطه با تأکید بر نامه‌های متعدد در این رابطه گفته بود: اگر کسی ادعا می‌کند که جلسات کارگروه می‌تواند به شکل آنلاین انجام شود نیاز به مستندات صریح قانونی دارد. این مستندات قانونی اول باید اصل مسئله را که جلسات آن می‌تواند آنلاین برگزار شود مشخص و دوم اینکه مواردی را که می‌تواند به شکل آنلاین رسیدگی شود مشخص کند.
در این جلسات آنلاین موضوع رسیدگی و گرفتن تصمیم است که اگر نگوییم حکم، شبیه به حکم است که نسبت به کسی یا کسانی اعمال می‌شود.
او درباره فیلترینگ با حکم قضایی ازجمله در ماجرای تلگرام می‌گوید: قضا اصولا امری موردی است. هرچند ممکن است مواردی به‌صورت استثناء هم باشد. اما اینکه ما چیزی را برای همه مردم ببندیم یا فیلتر کنیم این دیگر سیاستگذاری است. شما نمی‌توانید حکمی در شکایتی بدهید که نسبت به همگان تأثیر‌گذار باشد. این امر سیاستگذاری است و باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
