به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمود ۴۵ سال دارد و در حال حاضر در یکی از جنوبی ترین نقاط قزوین در منزلی سکونت دارد که صاحب خانه جوابش کرده و باید تا پایان ماه خانه را تخلیه کند.
صاحب خانه دو برابر سال قبل اجاره می خواهد!
سه فرزند دارم و دست روی هر خانه ای می‌گذارم صاحب خانه به خاطر فرزندانم ما را نمی پذیرد، همین خانه ای هم که هستم صاحب خانه، عذر ما را به واسطه فرزندانم خواسته است.
با اصرار همسرم، صاحب خانه قبول کرده که اگر کرایه را دو برابر کنم اجازه سکونت در منزل را بدهد اما مگر خرج و مخارج زندگی این امکان را برایم فراهم می کند که بخواهم دو برابر کنم.
به گزارش خبرگزاری فارس، گویا صاحبخانه این خانواده به بهانه بالا رفتن قیمت ها عذر آن ها را خواسته و اکنون محمود و سه فرزندش نگران آن هستند که سرنوشت شان چه خواهد شد.
معامله بین مستاجر و موجر توافقی است و بنگاه امکان دخالت کردن ندارد!
یکی از مشاورین املاک می گوید: معامله بین مستاجر و موجر توافقی است و بنابراین امکان اینکه ما بخواهیم در معامله دیگران دخالت کنیم وجود ندارد.
او معتقد است آنچه که مصوب می شود آن چیزی نیست که به قطع اجرایی شود و بیشتر مستاجران از اجاره بهای فعلی رضایت دارند!
مگر مسئولان نگفتند تنها ۲۰ درصد باید افزایش اجاره بها صورت گیرد؟!
به گزارش خبرگزاری فارس، البته برخلاف ادعای این مشاور املاک، زوج جوانی که در بنگاه حاضر بودند نظری مخالف نظر فرد بنگاه دار داشتند.
مسعود که تنها دو سال از زمان ازدواجش می گذرد می گوید: درآمد ما اندک است، من و همسرم سال گذشته زمانی که می خواستیم این واحد را بگیریم صاحب خانه قول داد هر ساله به میزان قانونی و عرف اجاره را افزایش دهد اما الان تقریباً ۶۰ درصد اضافه کرده و می گوید اگر نمی خواهید بلند شوید.
همسر مسعود می گوید نمی دانم چرا انصاف ندارند ما اول زندگی این مقدار پول را از کجا بیاوریم، مگر نگفتند تنها ۲۰ درصد باید افزایش اجاره بها صورت گیرد، پس این قوانین فقط برای روی کاغذ است؟
مسعود معتقد است سال گذشته بنگاه دار تمام و کمال برای ثبت اجاره منزل شان با صاحبخانه به گفت‌وگو پرداخت اما امسال چطور می شود بنگاه دار ادعا می کند که نمیتواند در معامله دخالت کند.
به گزارش فارس از قزوین به نظر می رسد آنچه که در فضای جامعه استان می بینیم عدم رضایت مستاجرین نسبت به افزایش اجاره بهاست و این مسئله تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی افراد شده است.
افزایش بیش از ۱۲٠ درصدی اجاره بها طی یک سال گذشته
یکی از مشاورین املاک می گوید: قیمت ها در حال حاضر و در یک سال اخیر نزدیک به ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است که البته باز هم بستگی به انصاف موجر دارد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر چیزی با عنوان اینکه بالای ۲۰ درصد افزایش اجاره بها ممنوع است یا ثبت نمی شود، وجود ندارد و تمام معاملات به صورت توافقی بین موجر و مستاجر انجام می گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با پیگیری فارس و بررسی میدانی از مشاورین املاک و مالکان و مستاجران به نظر می رسد در حال حاضر مصوبه ممنوعیت بالای ۲۰ درصد اجرایی نمی شود و معاملات با افزایش قیمت های بسیار زیادی همراه است.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از معاملات خارج از املاک و از طریق اپلیکیشن ها صورت می گیرد و در این زمینه هیچ نظارتی وجود ندارد و گاه شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها بوده ایم. همچنین گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که طی یک ماه اخیر در بازار مسکن با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی نیز همراه بوده ایم البته نمی توان عدد دقیقی را عنوان کرد.
برای ساختمانم هزینه کرده ام که به قیمت اجاره بدهم!
این بار برای ادامه گزارش به سراغ یکی از مالکان رفتم تا نظرش را در خصوص اجاره بها بدانم.
اگرچه این شخص در ابتدا تمایلی به صحبت نداشت و هر طور که شده بود قصد طفره رفتن از پاسخ دهی را داشت اما در نهایت با جمله این همه برای واحدم هزینه کردم که در نهایت به قیمت اجاره دهم، من هم مشکلات خودم را دارم و قرار نیست همه اجناس صد برابر شود و اجاره بها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند!
به گفته این مالک رقمی که برای افزایش اجاره بها گذاشتن منطقی نبوده و باید بیشتر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، لازم است تا مالکان و موجرین قدری نسبت به مستاجرین خود نگاه حمایتی داشته باشند و این مسئله را مد نظر قرار دهند که نداشتن سقفی برای زندگی، آسیبی به بنیان خانواده خواهد زد که تا ابد شاهد تبعات آن خواهیم بود.
ثبت قرارداد اجاره منازل در دفاتر اسناد رسمی نوعی موازی کاری است
در این رابطه کشاورز رئیس اتحادیه املاک استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار کرد: در حال حاضر دو مقوله وجود دارد که یکی بحث مصوبات و دیگری بحث اجرای مصوبات است.
وی افزود: شهرستان های زیر یک میلیون نفر تا ۱۵ درصد افزایش اجاره بها را دارند که این مسئله مصوبه سازمان مسکن بوده و ما هم به همکاران ابلاغ کرده‌ایم.
کشاورز خاطرنشان کرد: قراردادهای بین موجر و مستاجر لزوماً در دفتر املاک انجام نمی شود بلکه برخی خودشان اقدام می کنند که گاهاً از طریق برخی اپلیکیشن ها هم صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که برخی از قراردادها به صورت عادی بین مالک و مستاجر و برخی در دفتر اسناد رسمی ثبت می شود به نوعی موازی کاری با دفاتر املاک به شمار می رود.
رئیس اتحادیه املاک معتقد است: اگر موازی کاری صورت نمی گرفت و تمامی معاملات صرفاً در دفاتر املاک انجام می شد در این صورت نظارت های ما می توانست موثر تر باشد.
وی ادامه داد: توافق عموما بین موجر و مستاجر صورت می گیرد و در بحث تورم صرفاً مسکن نیست اما یکسری زیرساخت ها همانند ایجاد مسکن و قیمت تمام شده در آن دخیل هستند و تا زمانی که نتوانیم در حوزه زیرساخت ها ورود پیدا کنیم در خروجی نیز نمی توانیم اثر گذار باشیم.
رئیس اتحادیه املاک گفت: ما پیرو مصوبه صورت گرفته در قالب بخشنامه به تمامی همکاران ابلاغ کردیم و تیم های بازرسی در سطح شهر نظارت و اگر موردی باشد با آن برخورد می کنیم.
افزایش اجاره بها بالای ۲۰ درصد ممنوع است
در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین تاکید کرد که افزایش اجاره بها بالای ۲۰ درصد ممنوع است.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: چنانچه موجری افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره‌بها داشته باشد با مشاور املاکی که اقدام به این کار کرده است برخورد می شود، همچنین باید ساز و کاری فراهم شود تا علاوه بر، برخورد با مشاور املاک با موجرینی که تخلف می‌کنند نیز برخورد شود.
نگاه مجلس به «مستاجران» حمایتی است
همچنین به گفته لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نگاه مجلس در حوزه مسکن نگاه حمایتی است و تلاش می شود در مسائل و مشکلات پیرامون اجاره بها حل و فصل شود.
وی در ادامه می افزاید: مسئله مسکن را صرفا نباید اقتصادی دید و عنوان کرد که ارتباط به بخش خصوصی دارد بلکه حاکمیت وظیفه دارد در باب مسکن نظر خود را اعمال کند.
سیاهکلی اضافه می کند: مجلس در باب کالاهای اساسی و اجاره بها نگاه حمایتی به مستاجرین دارد و این بدین معنا نیست که به موجرین بی توجهی شود اما عموما مستاجرین از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیستند بنابراین باید از آن ها حمایت کرد چرا که اگر در وضعیت خوبی قرار داشتند صاحب خانه بودند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان می گوید: از آنجایی که عموما مستاجران از نظر اقتصادی و درآمدی در شرایط پایین تری قرار دارند لذا در زمانی که شرایط اقتصادی سخت تر شده قطعاً مجلس حمایت می کند تا در حق مستاجران اجحاف نشود.
تراکم جمعیت در استان قزوین عرضه مسکن را دچار اخلال می‌کند
امیر حسین پور کارشناس ارشد برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین با اشاره به شرایط خاص استان قزوین به دلیل وجود شهرک‌ها و مراکز متعدد و بی‌شمار صنعتی و سایر پارامترها و قرارگیری در فاصله نزدیکی به تهران اظهار می کند: وجود این مسائل، استان قزوین را طبیعتا از نظر تراکم جمعیتی در شرایط بسیار خاصی قرار داده و در برخی مناطق نیاز به مسکن، نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تراکم جمعیت عرضه مسکن را با اخلال مواجه می‌کند و اگر عرضه کمتر باشد متقاضی زیاد می‌شود و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
وی می افزاید: افرادی که به طور موقت به دنبال تهیه مسکن هستند و یا در سال‌های اولیه تشکیل زندگی هستند به سمت اجاره مسکن می‌روند که هر از چند گاهی شاهد باب شدن بالارفتن اجاره مسکن هستیم که بخشی از این موضوع به اوضاع اقتصادی مسکن نسبت به سایر کالاها باز می‌گردد و بازار مسکن هم از این تاثیر مستثنا نیست.
این کارشناس ادامه می دهد: بخشی از بالا رفتن اجاره مسکن هم به صورت فصلی فوران و فروکش می‌کند و بر اساس عرف نانوشته از قدیم، فصل جا به جایی مستاجرین محسوب می‌شود.
حسین پور اضافه می کند: هر چقدر تقاضای مسکن بیشتر باشد و عرضه ثابت یا کمتر باشد طبیعتا قیمت مسکن افزایش می‌دهد و افزایش اجاره مسکن هم از این موضوع بی تاثیر نیست.
وی خاطرنشان می کند: در بازار مسکن اعم از اجاره و ساخت نگاه سرمایه‌ای به مسکن است که این نگاه باید از بین برود و به سمت نگاه مصرفی سوق یابد چرا که اگر ساخت مسکن رشد کند میزان اجاره هم به تناسب آن رشد می‌کند.
این مسئول با اشاره به نداشتن متولی خاص و معین در حوزه مسکن، نپرداختن مناسب به ضمانت اجرای قوانین تصویب شده در این زمینه و سوداگری، نظارت خاص ۳ قوه برای جلوگیری از سودجویی ها در حوزه مسکن، اتخاذ سیاست‌های دقیق و اصولی مالیاتی برای بازار مسکن و تدابیر حکومتی مناسب و تشکیل قرارگاه واحد برای مسکن را در کاهش التهاب و بحران موجود در مسکن تاثیرگذار بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس حال باید دید مصوبه مطرح شده که البته مصوبه سران سه قوا نیز بوده است تا چه میزان در سطح جامعه اجرایی می شود و متولیان تا چه حد روند نظارتی خود را نسبت به این مسئله افزایش می دهند تا آرامش نسبی برای مستاجری حاصل شود چرا که در شرایط فعلی ضرورت دارد تا مسئله مسکن توسط مسئولان مربوطه جدی گرفته شود.
گزارش از طهورا قلی پور برزگر
انتهای پیام/
