تحریریه پارسینه - علی علیزاده| در حال حاضر جمعیت کشور ما حدود ۸۵ میلیون نفر است در حالی که کلیه شاخص های جمعیت شناسی کشور رکوردهای حداقلی را به ثبت رساندند.
کارشناسان معتقدند این برای اولین بار است که در طول تاریخ ایران نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد قرار گرفته و نزدیک به صفر درصد است.
در همین رابطه ادعا شده است ۱۵ تا ۲۰ سال آینده نرخ رشد جمعیت کشور صفر درصد بشود. نرخ رشد صفر درصد یعنی دیگر جمعیت زیاد نمی شود، کم هم نمی‌شود.
پس از این مقطع ۱۵ تا ۲۰ ساله نرخ رشد جمعیتی منفی را تجربه خواهیم کرد یعنی شاهد کاهش جمعیت کل خواهیم بود. به این ترتیب شاخص نرخ رشد به ما اعلام می کند که ما در وضعیت هشدار قرار گرفته ایم و این افت شدید نرخ جمعیت به شدت کشور را با آسیب روبرو خواهد کرد.
در بخشی از یک تحقیق منتشر شده در سایت پژوهشکده آمار نیز آمده: تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تنظیم خانواده، مطالعات و بررسی‌های کارشناسی بسیاری را می‌طلبد و هر گونه سیاست‌گذاری عجولانه و برنامه‌ریزی سریع می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد نماید.
همچنین در بخشی از این مطلب به قلم نویسنده آمده: رشد جمعیت همراه با سایر متغیر‌‌های اقتصادی - اجتماعی پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی ملی است، چرا که پیش‌بینی نیازمندی‌‌‌های اولیه‌ی هر جامعه مبتنی بر آمار‌‌های مربوط به رشد جمعیت است.
می‌توان گفت از مهم‌ترین متغیرها که در برنامه‌ریزی به‌عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت، دگرگونی آن در گذشته، حال و پیش‌بینی تحولات آن در آینده است.
جمعیت و رشد آن پدیده‌ای اجتماعی است و مانند سایر موضوعات اجتماعی تحت تأثیر عوامل پیچیده و متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قرار می‌گیرد.
همچنین ۹ سال پیش
زهرا صابری پژوهشگر در حوزه مسائل زنان در گفتگویی خبری درباره مسئله رشد جمعیت و لزوم تأمین زیرساخت لازم برای افزایش جمعیت می گوید:
درست است که مسائل اقتصادی در افزایش جمعیت و ایجاد میل به فرزند آوری تاثیرگذار است، لذا اگر بتوانیم مشکلات را حل کنیم تمایل خانواده‌ها به فرزند آوری بیشتر می‌شود، اما جالب است که بگویم در پژوهش‌هایی که بنده در‌خصوص دلایل کاهش رشد جمعیت انجام داده‌ام متوجه این نکته شده ام که میزان باروری در طبقه پردرآمد جامعه به مراتب پایین‌تر از طبقه متوسط است.
این گفتگو گرچه مربوط به یک دهه گذشته است و شرایط اقتصادی کنونی ایران، مردم را در وضعیت سخت معیشت و تأمین مایحتاج اولیه قرار نداده بود، صحبت از طبقه متوسط و میل بیشتر به فرزند آوری مطرح شده است.
زمانی که طبقه متوسط در میان طبقه مرفه و فقیر جامعه می توانست خود را مطرح کند. رابطه معنا دار وضعیت مناسب اقتصادی جامعه با افزایش جمعیت، آنچنان موضوع پیچیده ای نیست که درک آن برای مردم عادی امکان نداشته باشد.
اما از سوی دیگر بنظر می رسد وضعیت بحران اقتصادی موجب شده طبقه متوسط در جامعه امروز ایران در حال کم رنگ شدن در سایه خلق جامعه دو قطبی فرادست و فرودست باشد.
جایی که احتمال داده می شود همچنان میل به فرزند آوری در طبقه فقیر « همان متوسط دیروز» بیشتر از طبقه مرفه مورد توجه قرار گیرد، با این تفاوت که قوانین سختگیرانه در مسیر رشد جمعیت، می تواند آبستن حوادث بسیاری در این سکوی اجتماعی جامعه باشد.
اما چالشهایی هم در مسیر فرزند آوری و غربالگری مادران وجود دارد. همچنان ادعاهایی وجود دارد که هزینه غربالگری بالاست و بسیاری از خانواده هایی که تمایل به فرزندآوری دارند و این میزان در میان خانواده های فقیر نیز بیشتر است، قدرت تأمین هزینه های غربالگری و همچنین پرداخت هزینه های پزشکی در این زمینه را ندارند. این در صورتی است که غربالگری اجباری ظاهراً در عمل وجود ندارد!
وزارت بهداشت هم در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرده بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود.
به ادعای رئیس اداره جوانیِ جمعیت وزارت بهداشت، پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری جنین «اجباری و الزامی بود، اما اکنون بر اساس قانون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد».
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
یکی از موضوعات پر مناقشه در مسیر حمایت از خانواده و فرزند آوری، ماجرای سقط جنین است. سقط جنین به معنی افتادن و ساقط شدن جنین از رحم قبل از تکامل جنین و به معنی از دست رفتن محصول حاملگی قبل از هفته بیستم بارداری می‌باشد که به معنی پایان حاملگی است.
سقط جنین اگر به صورت عمدی صورت بگیرد جرم سقط جنین تلقی می‌شود. زیرا سقط جنین طبق شریعت اسلام گناه محسوب می‌شود و هر عمل گناهی در ایران به عنوان جرم محسوب می‌شود. مجازات این جرم دیه و سایر مجازات‌های دیگر خواهد بود.
از سوی دیگر در مبحث مربوط به جرم سقط جنین گفته شد که سقط جنین به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد همچنین ممکن است به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد.
سقط جنین ممکن است به دلیل شرایط درمانی پزشکان مجبور باشند که به دلیل سلامتی مادر جنین، جنین را سقط کنند. بدهی است که در صورت غیر عمدی بودن عمل سقط جنین و یا در صورت وجود شرایط درمانی، جرم سقط جنین محسوب نمی‌شود.
اما همین ماجرا هم زمینه مناقشه شده و بسیاری از کارشناسان می گویند پزشکان به دلایل سختگیری قانون در این ماجرا، ممکن است در ارائه خدمات در زمینه تشخیص تا سقط با وسواس بیشتر عمل کرده در نتیجه این فاصله زمانی و یا در نگاهی دیگر تعلل در انجام امور پزشکی تا تأمین هزینه ها و پیچیدگیهای مربوطه، منجر به تولد فرزندان معلول و ناهنجار شود.
سه روز پس از ابلاغ دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت، جزئیات آن از جمله «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل جدید، «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
صابر جباری، رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، درباره مجازات‌های درنظرگرفته شده می گوید: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
در همین رابطه بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، چند روز قبل، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
گفته می شود بیمه‌های درمانی تنها هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی ارائه می‌دهند که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند.
با توجه به پیچیدگی های موجود در شرایط فعلی اقتصاد ، فاصله طبقاتی، عدم وجود زیرساختهای فراگیر در کشور برای ازدیاد نسل و همچنین تأمین هزینه های غربال گری در موارد خاص بیم آن می رود با این دست فرمان قانونگذاران تا متولیان امر، جامعه ایران با فاجعه ای اجتماعی و بحران غیر قابل درمان مواجه شود که سایه مخرب آن دهه ها بر زندگی مردم سایه افکند.
اگر از یک سو دست اندرکاران و متولیان امر به فکر چاره عاجل نباشند و همین الان دقیق و علمی در این مسیر قدم برندارند و از سوی دیگر پیش بینی ها در مورد عاقبت این بی فکری گریبان ملت را بگیرد، آنگاه زیان رشد منفی جمعیت در برابر اثرات مهلک سراسیمگی در تدوین تدبیر در مسیر تحقق افزایش جمعیت، به مراتب کمتر و قابل هضم تر خواهد بود.
منابع: تسنیم - میزان - پژوهشکده آمار - ایرنا - وبدا
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
