بررسی طرح دوفوریتی ساماندهی فروش و اجاره بهای مسکن در مجلس

خبرگزاری فارس چهارشنبه 01 تیر 1401 - 10:19
بررسی طرح دوفوریتی ساماندهی فروش و اجاره بهای مسکن در مجلس

کمال علیپور امروز درباره آخرین تصمیمات کمیسیون عمران مجلس برای کمک به مستاجران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: موضوع مهم در کاهش قیمت و هم تاثیرگذاری در بحث اجاره‌بها توجه به بحث عرضه و تقاضا است؛ چراکه در مقابل تقاضای بالا، عرضه پایین است.

وی افزود: دولت باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد و دست‌کم ۶۰۰ هزار واحد می‌ساخت تا هم موضوع عرضه و تقاضا برابری می‌کرد و هم اینکه قیمت را می‌توانست کنترل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال‌های سال حتی مسکن انبوه سازان و سایر هم تعطیل شدند، اضافه کرد: اولین اقدام مجلس در این زمینه قانون جهش اقدام ملی مسکن بوده که به تصویب رسیده و براساس آن ساخت یک میلیون واحد در طول سال به تصویب رسیده تا بتواند عقب‌ماندگی از قبل را جبران کند.

علی‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴میلیون واحد مسکونی با توجه به تقاضا در کشور کم داریم، اظهار کرد: باید دولت شرایط فراهم کند در کنار اینکه تسهیلات در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد خودش هم ساخت‌وساز تا بتواند عقب‌ماندگی را جبران کند.

وی با اعلام اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی و اخذ عوارض در این زمینه هم می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اجاره‌‌بها داشته باشد، تصریح کرد: در کنار پیشنهاد کمیسیون عمران و سران قوا مبنی بر افزایش ۲۵درصد اجاره‌بها در کلان‌شهرها و در سایر شهرها تا ۲۰درصد و برای تکمیل و قانونی کردن این مهم طرح دوفوریتی ساماندهی فروش و اجاره‌بهای مسکن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

علی‌پور گفت: در قالب این طرح دوفوریتی ساماندهی فروش و اجاره بهای مسکن اطلاعات  هم مستاجران و هم مالکان ثبت سامانه و تسهیلات در اختیارشان قرار می‌گیرد تا جلوی افزایش بی‌رویه قیمت مسکن گرفته شود.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/غ/م

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.