به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، دولت مردان و وزرای صمت و راه و شهر سازی بیان داشتند که این حذف دستوری قیمت از رشد افسار گسیخته قیمت ها جلوگیری می کند. سوال مهمی که بعد از گذشت 8 ماه مطرح است این است که آیا دولت به خواسته خود مبنی بر کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی دلال ها از بازار ها رسیده است؟
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با اکوایران به بررسی مشکلات ریز و درشت بر سر راه کسب‌و‌کارهای مجاز پرداخت.
به عقیده او وزارتخانه ها با این اقدام سعی در پاسکاری و انداختن تقصیر به گردن دیگری بودند. چراکه در هر صورت متولی امر وزارت صمت و نهایتا نهاد های حاکمیتی مسئول هستند. دولتی ها که اینبار دیواری کوتاه تر از پلتفرم ها پیدا نکردند مشکلات را به آن ها حواله کردند.
حذف دستوری قیمت ها شاید به عنوان مسکن برای یک درد بزرگ اقتصادی برای چند روز یا چند هفته پاسخگو باشد اما ابدا راه حل درمان نیست. دلال ها هم برای همیشه در یک بازار نمی مانند، یک روز در بازار خودرو و مسکن، روز دیگر در سکه و دلار و روزهای دیگر در بازار های مختلف دیگر.
آسیب این حذف قیمت ها اثرخود را با مهاجرت عرضه کنندگان از محیط قانون به فراقانون نشان میدهد. وقتی قیمت ها نمایش داده نشود این عرضه کنندگان به سمت تلگرام و اینستاگرام سوق پیدا میکنند. در هر صورت اگر پلتفرم های ایرانی را میشود نظارت کرد، این قضیه برای سایر پلتفرم ها منتفی است.
مردم از این اقدام ناراضی هستند چرا که برای اطلاع از قیمت ها بین تعداد بسیاری عرضه کننده سر در گم اند و برای فهمیدن قیمت ها یا باید حضوری به بنگاه ها مراجعه کنند و یا با آن ها تماس بگیرند و این در حالی است که به سادگی می توانند از طریق این پلتفرم ها از قیمت ها اطلاع داشته باشند.
دولتی ها هرگز از گذشته عبرت نمی گیرند، وقتی که قیمت مسکن پشت شیشه املاکی ها نصب میشد و دولت مخالفت کرد و از این اقدام جلوگیری کرد، مگر مشکلات مسکن با این اقدام برطرف شد؟
سر چشمه مشکلات را نباید در این پلتفرم ها جستجو کرد، بلکه باید به سراغ سیاست گذاران و نحوه سیاست گذاری رفت. جایی که برای اقتصاد دستور صادر میشود باید پاسخگو هم باشد.
رضا الفت نسب مشکل دولت را در این میداند که به حرف کارشناسی بخش خصوصی گوش نمیدهد. از نظر دولت، بخش خصوصی به دنبال نفع و سود است. سوال اینجاست: پس هدف بنگاه چه چیزی چیست؟
دولت و حاکمیت برای اقداماتی که انجام میدهند پاسخگو نیستند و نتیجه اقدامات خود را بر عهده نمی گیرند. اقداماتی که نهایتا به گردن بخش خصوصی یا پاسکاری بین سایر نهاد ها منجر میشود.
