به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای مسکن اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال نگرانی جدی برای مستأجران داشت و این مسئله برای نمایندگان تبدیل به دغدغه شده بود که با تورم فعلی، مستأجران دچار مشکل می‌شوند و به همین دلیل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن را ارائه کردند.
وی افزود: طرح کنترل و سامان دهی اجاره بهای مسکن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی شد که البته زمان زیادی جهت بررسی این طرح صرف شد. از آنجایی که موضوع اجاره بهای مسکن در سطح جامعه تبدیل به یک موضوع حاد و مهم شده است، این مسئله در جلسه سران قوا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قالیباف تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی چهار ماده را پیشنهاد داده بود که در سران قوا روی آن بحث و تبادل نظر شد و در نهایت ماده یک و دو آن پیشنهادات به تصویب رسید. ماده یک درباره افزایش سالانه ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره بها و ماده دو درباره قراردادهای اجاره بود که هر دو ماده به تصویب رسید و ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر ما یک طرحی داریم که باید دو ماده دیگر نیز در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا بحث مسکن به صورت اصولی در کشور پیش برود.
وی متذکر شد: همچنین مجلس یازدهم چندی پیش طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساند تا سالی یک میلیون مسکن ساخته شود که اقدام قابل توجهی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مطابق با این قانون قرار بر این بود که دو میلیون خانه خالی و احتکاری وارد بازار مسکن شوند که البته لازم است بنده به وزارت راه و شهرسازی تذکر دهم بعد از یک سال از تصویب این قانون، صرفاً چند صد خانه براساس خوداظهاری شناسایی شده و از مالکان آنان مالیات دریافت می‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید جدی تر این قانون را اجرا کند تا تأثیر آن را در بازار مسکن ببینیم.
وی افزود: در دوران کرونا تصمیماتی مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی میزان اجازه بها اتخاذ شد که باید بپذیریم این تصمیمات در شرایط مقطعی و بنابر اقتضاعات گرفته شد و تصمیمات دقیقی نیست. مجلس باید گام دیگری بردارد و قانون اجاره داری را به طور کامل به تصویب برساند و یک ضابطه‌ای در این زمینه به وجود آید.
قالیباف تأکید کرد: بنده طرح دو فوریتی کنترل اجاره بهای مسکن را به کمیسیون عمران مجلس ارجاع می‌دهم تا این طرح در کمیسیون مذکور چکش کاری شود و و وزارت راه و شهرسازی هم پیشنهاداتش را اجرایی کند. برای تصمیم گیری در این زمینه نباید عجله شود تا شاهد یک کار پخته و کارشناسی شده باشیم و قبل از زمستان امسال قانون اجاره داری به تصویب برسد تا دیگر شاهد مشکلات در این حوزه نباشیم.
