رئیسی گفت: هر چه سریعتر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور میشوند، ساماندهی وتعیین تکلیف شوند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که سهشنبه شب به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه رهبر انقلاب در خصوص ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاستها و برنامههای پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد. رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریعتر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که سهشنبه شب به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، در ادامه پیگیری مطالبه رهبر انقلاب در خصوص ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی گزارشی از سیاستها و برنامههای پیشنهادی برای ساماندهی نظام بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده ارائه کرد.
رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریعتر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، ساماندهی و تعیین تکلیف شوند.
در این جلسه بانک مرکزی همچنین گزارشی از اقدامات تاثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای اخیر منجر آغاز روند کاهشی نرخ آن شده، ارائه کرد.
این اقدامات با اختیارات مصوب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به بانک مرکزی، به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام شده است. در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط به تلاشهای خود برای مدیریت بازار ادامه دهد تا افزیش غیر واقعی نرخ ارز در بازار غیر رسمی کاهش یابد و منطقیتر شود.
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.