به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 19 اردیبهشت 1390 خبری با این مضمون در رسانه‌ها منتشر شد: «با مصوبه روز گذشته هیئت دولت، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد.» یکی از دلایل مهم اتخاذ این تصمیم، سیاست‌گذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی بود. سیاستی که می‌توانست مطابق تجربیات جهانی، تجارت را برای رشد و توسعه تولید به کار گیرد و سبب رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی شود.
این تصمیم، تجارت بخش صنعت و معدن را به وزارتخانه متولی تولید این محصولات سپرد، اما هنوز در زمینه محصولات کشاورزی و غذای مردم تصمیم‌گیری تجارت و تولید در دو ساختار منفصل صورت می‌گرفت. تا اینکه در تاریخ 25 اردیبهشت 1392 خبر «تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در مجلس شورای اسلامی» رسانه‌ای شد. این تصمیم ابزار قدرتمندی برای حمایت و رشد تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داد تا تجارت را به‌جای چماق، به چتر حمایتی بر سر تولیدکننده تبدیل کند.
این تصمیم به‌معنی حرکت سیاست‌گذاران در مسیر نفی غلبه سود واردات بر زحمت و معیشت تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت و دستیابی به خودکفایی و بهبود تراز تجاری غذا در میان‌مدت و بلندمدت بود.
استدلال‌هایی که در حمایت از استقرار مدیریت واحد در زنجیره ارزش بخش کشاورزی بیان شد، در عرصه‌ی عمل نیز بروز اجرایی پیدا کرد و باعث ارتقای امنیت غذایی کشور شد. تراز تجاری بخش کشاورزی که در سال 1381 منفی 900 میلیون دلار بود، در سایه وزارت بازرگانی و واردات این وزارتخانه که بیشتر بر اساس سود و زیان تجاری انجام می‌شد؛ در سال 1392 به منفی 7.1 میلیارد دلار رسید.
در آن سال‌ها با اقدامات وزارت بازرگانی، صنایع وابسته در زنجیره ارزش قند و شکر کشور رو به تعطیلی بود و مرغداری‌ها ناپایداری‌هایی را تجربه می‌کردند که بسیاری از آن‌ها عطای این شغل را به لقای آن می‌بخشیدند. آن‌ها که به کار ادامه می‌دادند هم فراغتی برای تفکر در مورد بهبود بهره‌وری نداشتند؛ اما با اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز از سال 1393 در بخش کشاورزی، تراز تجاری این بخش با بهبود 4.5 میلیارد دلاری، در سال 1395 به منفی 2.6 میلیارد دلار رسید.
از سال 1396 در بدنه دولت وقت به دلایل سیاسی مقاومت‌ها در برابر اجرای قانون تمرکز جدی شد و زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شنیده شد. تشکیل وزارت بازرگانی همان سال در مجلس مطرح و با حمایت مستقیم شخص رئیس‌جمهور دوازدهم تلاش برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد؛ اما پس از چند سال بحث کارشناسی نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند.
از سوی دیگر پس از ناکام ماندن تلاش‌های حسن روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی، در سال 1398 اجرای قانون تمرکز به درخواست او و از مسیر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت نقض شد. این در حالی بود که از سال 1397 به بهانه تنظیم بازار، ارز 4200 تومانی به واردات کالاها، به ویژه کالاهای اساسی تخصیص یافت و مجددا فرایند واردات سنگین محصولات کشاورزی را به مدت 3 سال کلید زد و دستاوردهای قانون تمرکز را به حاشیه برد. اقدامات فوق با کاهش بارش‌ها توأم شد و در نهایت تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 1400 را به رقم بی سابقه‌ی منفی 11.2 میلیارد دلار رسانید.
با این وجود در 22 فروردین 1401 بر خلاف انتظارات، خبری با این مضمون منتشر می‌شود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است». تک خبری که توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد و حکایت از طرح مجدد این موضوع در قوه مجریه و مقنّنه و همراه کردن رئیس جمهور به وسیله مشاوره‌های نادرست داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بار موافقان و ذی‌نفعان تشکیل وزارت بازرگانی، تصمیم گرفته‌اند در سکوت کامل خبری و بدون بحث و تبادل نظر کارشناسی و شفافیت رسانه‌ای این پروژه را پیش ببرند. البته رئیس جمهور سیزدهم در تصمیمی عقلانی و منطقی پس از بررسی وضعیت موجود و شنیدن نظرات کارشناسی تشکیل این وزارتخانه را از دستور دولت سیزدهم خارج ساخته است.
با این حال پیشنهاد می‌شود پیش از هرگونه تصمیم به تغییر ساختاری بحث برانگیز، نظر کارشناسان موافق و مخالف پرسیده شود و چنین تصمیم‌های سرنوشت‌سازی یک‌جانبه و تحت فشار گروه‌های خاص اتخاذ نشود.
اکنون از دولت سیزدهم با یک تصمیم شجاعانه مانع بزرگی همچون ارز 4200 تومانی را از سر راه تولید برداشته است، انتظار می‌رود با حمایت از وزارت جهادکشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز، بیشترین حمایت را از تولید داخل انجام دهد. وزارتخانه‌ای که در 6 ماهه اول کار خود پس از 2 سال نابسامانی در دولت دوازدهم، بازار مرغ و تخم مرغ را کنترل کرده و نشان داده که با همین ابزارهای فعلی، ضمن حمایت از تولیدکننده توان تنظیم بازار را نیز دارد متولی کاراتری نسبت به وزارت بازرگانی خواهد بود که سابقه فعالیتی بعضا ضد تولیدی آن هنوز در اذهان کارشناسی موجود است.
دولت سیزدهم باید با صیانت از قانون تمرکز و دستاوردهای آن تولیدکنندگانی که سال‌های قبل به واسطه عدم حمایت و سیاست‌های نادرست، در فشار و مضیقه بوده‌اند را ذیل چتر حمایتی این قانون آورده تا جدی‌تر به کسب‌وکار خود بپردازند و شاهد افزایش امنیت غذایی، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و به دستور مقام معظم رهبری خودکفایی در کالاهای اساسی باشیم.
انتهای پیام/
