به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان، با بیان اینکه مصادیق مختلفی وجود دارد که می‌تواند مصداق حقوق عامه باشد و در آن مردم ذی‌نفع محسوب شوند، تاکید کرد: در سال ۹۸ با گزارش‌های مردمی مدعی‌العموم پیگیر ایمنی مسکن مهر سمنان است و این موضوعی نیست که بعد از حادثه متروپل رخ داده باشد.
وی با بیان اینکه در بحث مقاوم سازی به این سمت و سو رفته‌ایم که مردم صاحب مسکن شوند و خدایی ناکرده مجبور به تخلیه نشوند، گفت: شاید اقداماتی که در زمینه ایمن سازی رخ داده شاید آن طور که باید و شاید کافی نبوده اما همچنان در زمینه ایمن سازی تلاش می‌شود.
تلاش دستگاه قضائی برای حقوق عامه
دادستان سمنان با بیان اینکه یکی از زمینه‌های کاری مدعی‌العموم و دستگاه قضائی تلاش برای کمک به وضعیت اقتصادی و اشتغال است، بیان داشت: رفع موانع و احیای واحدهای تولیدی راکد استان یکی از موضوعاتی است که در اولویت کاری دستگاه قضائی سمنان قرار دارد و تاکنون نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های کارگروه احیای تولید در استان سمنان برکات خوبی داشته که از دل همدلی بین دستگاه‌های عضو خروج ۶۹ واحد تولیدی از رکود بیرون آمده است، گفت: در بازه زمانی سال گذشته تا بهار سال جاری و با همراهی و همکاری بسیار خوب دستگاه‌های مختلف شاهد تثبیت اشتغال این واحدها نیز بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی سال قبل تا پایان بهار امسال یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی با رفع موانع و احیای واحدهای تولیدی راکد استان و همراهی دستگاه قضا ایجاد شده است، بیان کرد: این موضوع نشان از عزم جدی استان سمنان برای رونق تولید و کمک به واحدهای مشکل دار است.
حمایت از تولید
دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه دستگاه قضائی با تمام توان حمایت از واحدهای تولیدی استان را در چارچوب قانون پیگیری می‌کند، ابراز کرد: در زمینه جذب سرمایه گذار و حمایت از کسانی که قصد تولید و اشتغال دارند نیز اقدامات خوبی در این استان صورت گرفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و اشتغال را خارج از دستور و یا اولویت رسیدگی می‌کند، گفت: این امر با هدف دلگرم کردن سرمایه گذاران و تولید گران صورت می‌گیرد.
وی همچنین افزود: اگر قانون برای قوه مجریه و نهادها و سازمان‌های آن وظایفی در چارچوب حقوق عامه تعریف شده باشد و مورد غفلت واقع شود، تاکید کرد: اهمال و سهل انگاری و عدم رعایت حقوق عامه توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف مدعی‌العموم است که در این زمینه دستگاه قضائی ورود کرده و هشدارها و مطالبه گری های لازم را صورت می‌دهد.
تاکید بر رعایت حقوق مردم
دادستان مرکز استان سمنان در باره وظایف دستگاه‌ها نیز توضیح داد: دادستان مکلف است در صورت عدم رعایت و یا نقض حقوق عامه یا حتی قریب الوقوع بودن آن، اقداماتی را صورت دهد که نخستین آنها تعقیب کیفری متهمان ناقص حقوق عامه در چارچوب جرم است و این شامل ترک فعل‌ها نیز می‌شود لذا شاهد هستیم که دستگاه قضائی تا چه اندازه نسبت به مسئله حقوق عامه حساسیت دارد.
ابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه تذکر و اخطار به دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر عدم رعایت حقوق عامه دیگر اقدامی است که دادستانی و مدعی‌العموم نسبت به دستگاه‌های اجرایی صورت می‌دهد، ابراز کرد: اگر دستگاه‌های حقوق عامه‌ای را نقض و قانون را نادیده بگیرد اخطارها صورت خواهد گرفت همچنین اگر حتی اقامه دعوایی نشده باشد، دستگاه قضائی به این مسائل نیز ورود خواهد کرد چرا که حقوق عامه مردم بسیار اهمیت دارد.
