به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشستی خبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم با گرامیداشت شهدای ۷ تیر و شهید دکتر بهشتی اظهار داشت: آیت الله شهید بهشتی بنیانگذار و معمار نظام قضائی مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی بود و هفته قوه قضائیه نیز به یاد گرامیداشت آن عزیز به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
وی اظهار داشت: امروز بدون کمک اصحاب رسانه نمی‌توان امور قضائی را به خوبی پیش برد و تمامی دستگاه‌ها باید از ظرفیت رسانه‌ها برای انجام مأموریت‌های خود استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم بیان داشت: مسئولیت رسانه‌ها نیز در نحوه انتشار اخبار خطیر است و در این زمینه دین اسلام نیز الزاماتی تعریف کرده است.
وی ادامه داد: انتشار اخبار خلاف واقع موجب سلب اعتماد مردم نسبت به رسانه‌ها خواهد شد که البته این آسیب بیشتر در بخش فضای مجازی است و دشمنان نیز تلاش می‌کنند از این ناحیه تأثیرگذاری منفی خود را اعمال کنند.
وی افزود: امروز احقاق حق در مسائل اجتماعی در اولویت برنامه‌های دستگاه قضا است و اینگونه نیست که دستگاه قضائی فقط نظاره گر رویدادها باشد و بنشیند تا افراد برای شکایت به محاکم مراجعه کنند.
رئیس دادگستری استان قم عنوان داشت: در سال‌های اخیر از جمله نهادهای مهم در جهت حفظ حقوق عامه و شهروندان، دستگاه قضائی بوده که رسانه‌ها نیز در این راستا می‌توانند یاری گر دستگاه قضائی باشند.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه در هفته گذشته به استان قم بیان داشت: در این سفر جزئیات مربوط به مسائل و مشکلات دستگاه قضائی در استان مطرح و تصمیمات خوبی برای حل مشکلات مردم اتخاذ شد و رئیس قوه قضائیه نیز در تماس تلفنی بعد از سفر نیز پیگیر اجرایی شدن مصوبات بودند.
حجت الاسلام مظفری در خصوص پیگیری پرونده‌های کثیر الشاکی به پرونده شرکت گوهرناز اشاره کرد و بیان داشت: در برخی از پرونده‌ها، محکومین درخواست مرخصی بیشتر برای فراهم کردن و پرداخت مطالبات مردم را داشتند که متهم پرونده گوهرناز در این راستا سه ماه فرصت داده شد تا در جهت جلب رضایت شاکیان تلاش کنند.
وی عنوان کرد: مردم نیز باید برای دریافت حقوق خود به این فرد مراجعه کنند و البته نباید به قراردادهایی واهی تن دهند و در این زمینه می‌بایست حواسشان باشد تا بار دیگر درگیر مشکلات مالی نشوند.
وی در خصوص تغییر کاربری زمین‌ها نیز بیان داشت: تغییر کاربری اگر بر اساس قانون باشد مشکلی نخواهد داشت و ممکن است در مقطعی بر اساس نیازهای شهر کاربری‌ها بر اساس ضوابط تغییر کند اما در غیر این صورت جرم تلقی می‌شود.
رئیس دادگستری استان قم در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات مردم در شهرداری‌ها بیان داشت: قانون شهرداری‌ها از قدیمی ترین قوانین کشور است و بسیاری از موضوعاتی که امروز شهرداری با آن مواجه است زمانی وجود نداشته است و این قانون پاسخگوی نیازها نیست و چندین سال است که قانون اصلاحی در مجلس در دستور کار است.
وی در خصوص ترک فعل مدیران نیز بیان داشت: این موضوع تشریفاتی نیست و پرونده‌ها در این حوزه از بازرسی استان شروع می‌شود و اگر گزارش مستندی در خصوص عملکرد مدیران وجود داشته باشد پرونده برای بررسی‌های لازم در عناوین مختلف کیفری تشکیل و برخی کاستی‌ها به مدیران تذکر داده می‌شود اما اگر به صورت عمدی جرمی صورت گرفته باشد برخورد قضائی صورت می‌گیرد و در این مدت نیز برای چندین نفر حکم صادر شده است.
