به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رونمایی از گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات در مسیر تحول قرار گرفته و مسیر طولانی در پیش دارد و بر این ریلی که سوار شده به عنوان یک نهاد نظارتی قدم‌های خوبی برداشته که از آن تشکر می‌کنیم و باعث افتخار ماست که رهبر انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات احساس رضایت کردند. البته به همین میزان که افتخارآفرین است، مسئولیت آفرین هم بوده و باید توجه کنیم تقویت دیوان محاسبات شکر این نعمت خواهد بود.
وی افزود: ما برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب اسلامی را داشتیم و با توجه به مسئولیت‌هایی که برعهده داشتم از برنامه سوم توسعه با دقت آن‌ها را رصد کرده ام، تمام احکام برنامه‌های توسعه‌ای طی این سال‌ها حدود ۲۹، ۳۰ و ۳۳ درصد محقق شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص‌ها و ارزیابی آن‌ها در برنامه‌های توسعه بسیار مهم هستند، بیان داشت: اما این سوال هم مطرح می‌شود که اگر طی این سال‌ها کار‌هایی که صورت گرفته را انجام نمی‌دادیم، آیا میزان تحقق احکام برنامه‌های توسعه تغییری می‌کرد؟ ۶ برنامه توسعه‌ای گذشته و میزان احکام محقق شده نشان می‌دهد که اگر برنامه هفتم توسعه نیز به همان شیوه تنظیم شود، پایانش تکرار همین نتایج خواهد بود، بنابراین رویکرد ما نسبت به این موضوع باید کاملا تغییر کند.
وی ادامه داد: در عصری هستیم که نوع کار و مدیریت ما باید از جنس مدیریت سایبرنتیک نسل سوم باشد. باید براساس اهداف حرکت کنیم و قدرت تنظیم گری داشته باشیم و در کنار قدرت تنظیم گری، کنترل گر باشیم و در عین حال قدرت بازگشت پذیری را هم در نظر بگیریم. متاسفانه در جریان تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای گذشته چنین نگاهی نداشتیم و به شدت قدرت حل مسئله ما پایین آمده است.
قالیباف با اشاره به لزوم حرکت مسئله و موضوع محور در تنظیم و تدوین برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: با این کار به راحتی و بدون تردید ثبات اقتصادی را در آینده شاهد خواهیم بود. اولویت فعلی ما ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در حدود ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد یک سال و حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد دلار درآمد یک سال دیگر که بیانگر این است رشد متناسب نداریم. ما همیشه در حال نوسان هستیم و در این شرایط صحبت از سرمایه گذاری، بهره وری، رشد و یا عدالت نمی‌توان کرد، هر جا را می‌بینیم ناترازی به وضوح دیده می‌شود، بنابراین پیش از تنظیم برنامه‌ای توسعه کشور باید تحلیل دقیقی از محیط داخلی و خارجی داشته باشیم و براساس آن برنامه را تنظیم کنیم.
وی افزود: ما در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه تحریم بودیم و در برنامه درباره سرمایه گذاری و جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت کردم و احکام نوشتیم، اما در طول ۸ تا ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، این موضوع به مسائل خارجی ارتباطی ندارد و به مدیریت توان داخلی مربوط می‌شود. در واقع اگر اجازه خروج ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور را نداده بودیم و به اقتصاد مردمی تکیه کرده بودیم، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی هم امکانپذیر می‌شد. کار مشکل و سخت است، اما واقعاً در یک قدمی ماست.
رئیس پارلمان اظهار داشت: در سالی که گذشت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در مجمع تشکیل شد، ۷ دستگاه در کنار هم قرار گرفتند که هر دو هفته یکبار هم جلسه تشکیل می‌دهند، کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات هم در این شورا به عنوان دو دستگاه نظارتی حضور دارند، دو دستگاه نظارتی که کار آن‌ها پیشگیری است نه مچ‌گیری و در تنظیم برنامه هفتم توسعه می‌توانند داده دقیق و درستی به ما ارائه دهند تا بتوانیم موضوعاتی مهم در گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم. این تحلیل‌های انجام گرفته برای مدیران ارشد که در حال برنامه ریزی هستند، بسیار مهم و نیاز است. توجه به حوزه نظارتی در هدایت برنامه می‌تواند نقش مهم و موثری داشته باشد.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های برنامه هفتم توسعه را تنظیم می‌کند و دولت که مجری برنامه است و همچنین مجلس که می‌خواهد این قانون را تصویب کند، باید در هر مقطع از تنظیم برنامه با هماهنگی و توافق یکدیگر موضوع را پیش ببرند.
قالیباف گفت: در مجمع تشخیص نظرات مشورتی دولت و مجلس و قوه قضائیه باید به درستی شنیده شود، اما مسئولیت نباید لوث شود، چرا که مسئولیت سیاستگذاری با مجمع تشخیص بوده و تایید نهایی آن برعهده مقام معظم رهبری است.
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور گفت: در هنگام تنظیم برنامه‌های توسعه متناسب با سیاست‌ها که برعهده دولت است نیز نظر مشورتی مجلس، مجمع تشخیص و قوه قضائیه باید شنیده شود و نهایتاً در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، هر چند مسئولیت این کار با مجلس است، اما دولت و مجمع تشخیص و قوه قضائیه نیز باید نظرات مشورتی خود را ارائه دهند، چرا که اگر هر نهاد کار خود را به تنهایی پیش ببرد، در آینده با مشکل مواجه می‌شویم.
وی افزود: در جریان تنظیم برنامه هفتم توسعه، مزیت‌ها و معایب، تحلیل از محیط داخلی و خارجی باید در نظر گرفته شود تا کار نهایی به خوبی انجام شود. مقام معظم رهبری در فرمایشات خود درباره جهاد تبیین صحبت کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر باید به آن بپردازیم و امید را در جامعه زنده نگه داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: مگر می‌شود کسی روح انقلابی و باور دینی داشته باشد، اما امیدوار نباشد؟ ناامیدی از جنس شیطان است و امید از جنس معنویت و مبنای انقلاب اسلامی. در کنار مباحث مذکور به جهاد تصمیم هم نیاز داریم، یعنی باید اهل گذشت باشیم و با شجاعت تصمیم گیری کنیم و قدرت نه گفتن داشته باشیم. نمی‌توان همه را راضی نگه داشت، وقتی منابع کم است، اولویت بندی یعنی به یک بخش نه و به بخش دیگری بله بگوییم.
قالیباف با تاکید بر شکل‌گیری فهم مشترک درباره مسائل و اولویت بندی‌ها تاکید کرد: ما در اجرا باید اولویت‌های مشترک پیدا کنیم، پس جهاد تصمیم بسیار مهم است. به عنوان یک نماینده از طرف خود می‌گویم یعنی معطوف به رأی تصمیم نگیریم، بلکه تصمیم مان معطوف به حق و منافع مردم باشد. ما نیاز داریم شجاعانه تصمیم بگیریم و پیش رویم، ظرفیت‌های کشور این اجازه را به ما می‌دهد.
وی ادامه داد: ما می‌دانیم چه سرمایه‌های هنگفتی داریم که از دست ما خارج است مانند بخشی از شرکت‌های دولتی که حضرت آقا نیز به آن‌ها اشاره کردند، ما ۲ سال گذشته نتوانستیم کارنامه قابل قبولی در زمینه شرکت‌ها داشته باشیم و نظارتی که باید، انجام نشده است به عنوان مثال در بودجه عمرانی سال گذشته شما می‌دانید چقدر هزینه شده است، ولی امروز ما شرکت‌های دولتی داریم که ۷۰ هزار میلیارد تومان سود آن‌ها است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۹۹ که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد، سهم ما از حقوق مالکان این معادن ۶۵۰۰ میلیارد تومان بود واقعا سهم دولت از معدن ۶۵۰۰ میلیارد تومان است؟ به جرأت می‌توانم بگویم که این سهم بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود. در بودجه ۱۴۰۱ این سهم از حقوق مالکانه معادن به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است این نکاتی است که ناترازی‌ها را نشان می‌دهد و ما باید اصلاح کنیم.
قالیباف اظهار داشت: اگر در حکمرانی درست مدیریت صحیح و نظارت دقیق داشته باشیم به سرعت می‌توانیم این وضعیت را سامان دهیم و جای تردید و ابهامی برای تحقق ثبات اقتصادی وجود نخواهد داشت. اجرایی سازی قانون که برعهده ما است نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده، اجرای قانون با دولت است، اما اجرایی سازی قانون با مجلس است، ما نباید قانونی بنویسیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد. در جهاد تصمیم توجه به این نکته ضروری است.
وی با بیان اینکه در نقطه‌ای بسیار کلیدی و حیاتی ایستاده ایم، تاکید کرد: ظرفیت‌های کشور و هم جهت بودن قوا به تحقق مسائل و موضوعات کمک می‌کند، ما باید تسلط بر سیستم نظام اداری و سایر بخش‌ها را دنبال کنیم و انتخاب موضوعات را محدود کنیم یعنی در حد ۳ یا ۴ مورد را انتخاب کنیم، اما آنقدر دقیق باشد که وقتی انجام می‌شود بتواند ده‌ها و صد‌ها مسئله را ذیل خود حل کند.
رئیس دستگاه قانون گذاری کشور در پایان با تاکید بر اینکه از نقش دیوان محاسبات نباید غفلت کرد، خاطرنشان کرد: دیوان در تصمیم گیری ماه‌های پیش رو می‌تواند به اخذ بهترین تصمیم برای مدیران کشور کمک کند، اطلاعات دقیق در تنظیم برنامه درست تاثیرگذار است.
انتهای پیام/
