خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اقتصادی| در روزهای اخیر ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد و کلانشهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
اکنون وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است، بر این اساس اگر مالکان، اجاره‌بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، مستأجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا قرارداد مستأجر را تمدید کند.
البته این مصوبه شامل حال مستاجرانی می‌شود که ساکن هستند و می‌خواهند قرارداد خود را تمدید کنند و شامل مستاجران جدید نمی‌شود و با این رقم ۲۵ درصد اگر موجری بخواهد کمتر از آن از مستاجر بگیرد عملا دیگر این کار را انجام نخواهد داد.
*برخورد جدی با معاملات پنهانی
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: «کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این را داشتیم. امسال باتوجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.»
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «هر بنگاه املاکی این را انجام دهد ـ بالاتر از سقف تعیین‌شده ـ تخلف محسوب می‌شود و جزء مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود.»
وی یادآور شد: «براساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.»
قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: «این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند. گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانی که با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند.»
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت؛ در دو سال گذشته باتوجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه‌ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره‌ها شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: «به مستاجران و اجاره‌دهندگان هشدار می‌دهیم، خارج از حیطه ثبت نرخ اجاره در سامانه‌ها عمل نکنند.»
*بهانه موجران برای جواب کردن مستاجران، کم نیست!
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران، می‌گوید: «مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود. این مصوبه شرایطی را فراهم کرد تا موجران با فروش صوری ملک خود، مستأجران را جواب کنند. سال گذشته موجران به بهانه چک برگشتی، ازدواج فرزند و فروش صوری، مستاجران را جواب کردند.»
مع‌الوصف، در حالی دولت امسال هم برای کنترل بازار اجاره تعیین نرخ ۲۵ درصدی را در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد مشاوران املاک و موجران، گوش‌شان به این دستورات بدهکار نیست و راه‌های مختلفی را برای دور زدن نرخ‌های اجاره با همکاری مالکان در نظر گرفته‌اند!
* ۳ شرط برای تمدید اجاره با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی
وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از مستاجران، ۳ شرط برای تمدید قرارداد اجاره سال گذشته با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی کرایه بها در نظر گرفت:
ـ شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود.
ـ برطبق شرط دوم در صورتی که مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند.
ـ الزام سوم اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.
*کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی تصویب شد
گفتنی است طی روز گذشته، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد.
بر اساس طرح مذکور، مالکان واحدهای مسکونی مکلف می‌شوند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به آن متصل هستند به صورت رایگان درج کنند.
همچنین طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی عنوان داشته است که چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم محکوم می‌شوند.
* ۹۹ درصد تمدید اجاره‌ها در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود
شعبان‌پور در پاسخ به این سوال که برخی‌ها خود مشاوران املاک را به دلیل کسب درآمد بیشتر عامل گرانی‌ها می‌دانند، گفت: در هر صنف و گروه شغلی، تعدادی متخلف هستند و به دنبال سود خود هستند اما اینکه قاطبه مشاوران املاک اینگونه افراد باشند مخالف هستم ولی افرادی وجود دارند که از این بازار به نفع خود سوءاستفاده کنند.
مشاور املاک دوست دارد معامله انجام شود و معامله انجام شود علاوه بر اینکه برای تمدید ۹۹درصد افراد با هم به توافق می‌رسند تا در بنگاه هزینه نکنند؛ اگر هم بنگاه می‌روند غالبا نیم‌بها و براساس توافق طرفین دریافت می‌کنند.
*زیر ساخت لازم برای لینک اجاره‌نامه‌ها و سابقه قرار داد وجود ندارد
وی تشریح کرد: همه افرادی که قصد اجاره دادن املاک خود را دارند دقیقا خودشان را در سامانه‌ای در وزارت صمت، اقتصاد و دارایی، گردشگری و یا راه‌وشهرسازی ثبت کنند این برنامه‌ای است که باید دیده شود؛ چرا که اکنون اجاره‌ها در هیچ سامانه‌ای به هم لینک نیست که اگر مالکی از گذشته قراردادی داشته قابل رویت باشد و به راحتی با مراجعه به یک بنگاه املاکی دیگر می‌تواند قرارداد جدیدی را امضا کنند.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات چالوس، افزود: آیا در جایی در قوانین کشور مدت اجاره یک‌ساله عنوان شده است یا از واژه اجاره‌بها استفاده شده است؛ در هیچ کجا نامی از اجاره یک ساله برده نشده است و این زمان توافقی بین موجر و مستاجر است؛ حال اگر توافق چند ساله باشد چه باید کرد؟
شعبان‌پور با نقد از سیاست تمدید خودکار اجاره نامه، گفت: این گفته که اجاره‌ها تمدید شود هیچ منطقی ندارد حتی موجب درگیری و نزاع شده و آسیب اجتماعی به همراه دارد.
*ضمانت قانون کنترل اجاره مسکن؛ تقریبا هیچ!
مع الوصف؛ در حالی دولت سیاست تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها و تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها را در پیش گرفته است، بازار تنها از یک قانون تبعیت می‌کند و آن قانون نانوشته عرضه و تقاضا است و تنها راه علاج نا آرامی‌های این سال‌ها و روزهای بازار مسکن، اتمام پروژه‌های ناتمام به جای مانده مسکن مهر و در دست اقدام مسکن ملی است و باید آن قدر بازار مسکن از عرضه اشباع شود که جای نازکردن موجر و تمنای مستاجر عوض شود.
رسیدن به این نقطه مطلوب جدا از تسکین بازار آشفته مسکن و تعدیل نرخ اجاره‌بها، موجب ترمیم، افزایش امکانات و بروزرسانی ساختمان‌های خالی برای قرارگرفتن در میان گزینه‌های انتخابی مستاجران نیز خواهد شد.
انتهای پیام/۳۱۴۱/ج
