امروز، نخستین سالگرد درگذشت دو خبرنگار فقید حوزه محیط زیست، خانم ها «مهشاد کریمی»، خبرنگار ایسنا و «ریحانه یاسینی»، خبرنگار ایرنا در حادثه اتوبوس خبرنگاران است؛ حادثه ای که علاوه بر مرگ این دو خبرنگار، منجر به مصدوم شدن 21 نفر از دیگر خبرنگاران رسانه های کشور شد. به همین مناسبت، به بررسی آخرین وضعیت این پرونده، نقش زیرمجموعه های استانی و شهرستانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست و مسئولیت شرکت سیمان ارومیه در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در جاده نقده پرداخته ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، عصر روز دوم تیرماه 1400، وقوع حادثه ای دردناک در استان آذربایجان غربی، قلب تمام جامعه مطبوعات و البته اعضای خانواده دو تن از خبرنگاران محیط زیست کشور را جریحه دار کرد. در آن روز تلخ، اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه های مختلف که به دعوت مسئولان ارشد ستاد احیای دریاچه ارومیه و با هماهنگی اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به آذربایجان غربی اعزام شده بودند، در 15 کیلومتری شهرستان پیرانشهر و در جاده نقده - ارومیه واژگون شد.
در این میان اما با وجود این که حتی اگر در حادثه اتوبوس خبرنگاران هیچ گونه مسئولیت قانونی متوجه ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست نباشد، بازهم مسئولیت اجتماعی مدیران فعلی و قبلی این دو نهاد در دولت های دوازدهم و سیزدهم ایجاب می کرد که در یک سال گذشته، این پرونده را پیگیری کنند، اما پیگیری های خبرنگار رکنا نشان می دهد که نه تنها این دو نهاد از تیرماه پارسال تا کنون هیچ اقدام موثری برای پیگیری حقوقی این پرونده انجام نداده اند، بلکه همین حالا هم هیچ کدام حاضر نیستند که مسئولیت برگزاری سفر را بپذیرند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می اندازند.
روزگذشته در همین راستا، هم وقتی از مسئولان روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران سابق استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و مسئولان پیشین اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی سوال کردیم که کدام نهاد «مسئولیت اصلی» هماهنگی بازدید خبرنگاران اعزامی از تهران از پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه را برعهده داشت و «چه کسی» یک اتوبوس ناایمن را برای این بازدید کرایه کرده بود، هیچ کدام «بار مسئولیت» را به عهده نگرفتند و ما را بین خودشان پاسکاری کردند.
در این میان با توجه به این که روز گذشته، پیگیری های ما از مدیران فعلی و قبلی اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد احیای دریاچه ارومیه، نمایندگی استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی درباره ابعاد حقوقی پرونده اتوبوس خبرنگاران و نقش هرکدام از نهادهای ذکرشده در این حادثه به نتیجه نرسید، با محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری تماس گرفتیم که تا او آخرین وضعیت پرونده را برایمان تشریح کند. با این توضیح که ایشان در یک سال گذشته مسئولیت وکالت 17 نفر از خبرنگاران مصدوم در حادثه اتوبوس خبرنگاران را برعهده داشته است.
داسمه در ابتدای اظهاراتش درباره آخرین وضعیت پرونده اتوبوس خبرنگاران به رکنا گفت: حسب گزارش کمیسیون عالی تصادفات و نظریه هیات سه نفره فرماندهی پلیس راه استان آذربایجان غربی و همچنین طبق گزارش تحلیلی عمقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، در حادثه اتوبوس خبرنگاران، 50 درصد تقصیر برعهده راننده اتوبوس و 50 درصد تقصیر برعهده «مسئولان سفر» است.
وی افزود: مطابق اعلام نظر مقامات رسمی در پرونده اتوبوس خبرنگاران، «مسئولان سفر» به دلیل عدم تامین وسیله نقلیه مناسب یعنی استفاده از اتوبوسی که از رده خارج شده بود و صورت وضعیت مسافربری نداشت و همچنین هماهنگی نکردن با مسئولان ترافیکی جاده و تردد از جاده غیررسمی روستایی درجه دو، 50 درصد تقصیر را برعهده دارند.
داسمه در پاسخ به این سوال که کدام نهادها به عنوان مسئولان سفر خبرنگاران محیط زیست به ارومیه در تیرماه 1400 محسوب می شوند، توضیح داد: آن طور که به شکل رسمی در پرونده اتوبوس خبرنگاران قید شده است، مقصود از مسئولان سفر، «شخصیت های حقوقی» ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه (نمایندگی ستاد احیا در آذربایجان غربی)، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و اداره محیط زیست شهرستان ارومیه محسوب می شوند که 50 درصد تقصیر متوجه آنها و 50 درصد دیگر تقصیر برعهده راننده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در ابتدای بررسی پرونده اتوبوس خبرنگاران، کارشناسان رسمی دادگستری، تمام تقصیر را متوجه راننده اتوبوس کرده بودند، اما در ادامه بررسی ها، بازپرس پرونده با استفاده از یک استدلال حقوقی و فقهی، مسئولان سفر را هم در این حادثه مقصر دانست، ولی برای آنها قرار منع تعقیب صادر کرد. در این میان با توجه به این که قرار منع تعقیب قطعی نبود، ما در فرجه مقرر قانونی، به این تصمیم اعتراض کردیم و پرونده به دادگاه کیفری 2 ارومیه ارجاع داده شد و منتظر ابلاغ رای جدید هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که رئیس دادگاه کیفری 2 ارومیه می تواند رای منع تعقیب را نقض کند، ما امیدواریم که با توجه به استدلالاتی که ارائه داده ایم، این قرار نقض شود و مسئولان سفر یعنی مدیران وقت ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و اداره محیط زیست شهرستان ارومیه تحت تعقیب قرار بگیرند. البته در شرایط حاضر، تقصیر راننده اتوبوس محرز شده است، ولی ما ادعا داریم که مسئولان سفر هم جزو مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران هستند.
داسمه با تاکید بر این که برگزاری مراسم بازدید خبرنگاران از پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه در تیرماه 1400، اقدام مشترک مسئولان وقت سازمان محیط زیست و ستاد احیا بود، اظهار داشت: مطابق مستنداتی که ما در اختیار داریم، دعوت خبرنگاران از تهران به ارومیه توسط مسئولان ارشد وقت ستاد کشوری احیای دریاچه ارومیه انجام شد. البته میزبانان اصلی این سفر، مدیران وقت اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه بودند، اما مسئولان ارشد وقت ستاد کشوری احیای دریاچه ارومیه نیز نقشی کلیدی در این سفر داشتند.
وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران ادامه داد: با وجود این که بازپرس پرونده اتوبوس خبرنگاران، مسئولیت سفر را متوجه مدیران وقت استانی و شهرستانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست کرده است، ولی ما در دفاعیات خود به نقش مسئولان ارشد وقت سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در تهران هم اشاره کرده ایم و با ذکر نام از این افراد، درخواست داده ایم که مسئولیت قانونی حادثه اتوبوس خبرنگاران، متوجه این افراد هم بشود، اما هنوز اتهامی متوجه این افراد نشده است.
وی در ادامه تاکید کرد: مستندات ما نشان می دهد که پیش از آغاز سفر خبرنگاران، مسئولان ارشد وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه برای انجام هماهنگی های سفر، گروهی را در پیام رسان واتس اپ تشکیل دادند که خودشان ادمین آن گروه بودند. به عبارت دیگر، کسی که ادمین اصلی آن گروه بود، یکی از معاونان ستاد کشوری احیای دریاچه ارومیه بود که در آن گروه، صراحتا اعلام کرد که این ستاد جزو میزبانان اصلی سفر است. همچنین هتل خبرنگاران و پرواز آنها از تهران به ارومیه نیز توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه هماهنگ شده بود که همه این موارد از نقش مهم ستاد کشوری احیای دریاچه ارومیه در حادثه اتوبوس خبرنگاران حکایت دارد.
داسمه در پاسخ به این سوال که اتوبوس خبرنگاران توسط کدام نهاد کرایه شده بود، عنوان کرد: مستندات ما نشان می دهد که پیش از آغاز سفر، ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان نهاد اصلی دعوت کننده از خبرنگاران، به مدیران وقت اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی نامه زد و از آنها درخواست کرد که برای بازدیدهای خبرنگاران به یک اتوبوس کرایه ای احتیاج دارد. در همین راستا، اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی نیز به اداره محیط زیست شهرستان ارومیه نامه زد و این اداره نیز به «شرکت سیمان ارومیه» نامه زد و از آنها درخواست اتوبوس کرایه ای کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در توضیح بیشتر درباره نقش شرکت سیمان ارومیه در حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: مستندات ما نشان می دهد که اتوبوس مورد استفاده برای بازدید خبرنگاران، قطعا جزو ناوگان حمل و نقل کارکنان شرکت سیمان ارومیه بوده است که باید در محورهای داخلی تردد می کرد و حق تردد در یک جاده روستایی درجه دو را نداشت.
وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران ادامه داد: اتوبوس مورد استفاده در این حادثه، تحت قرارداد با یک شرکت بود که پیمانکاری مسافربری کارکنان شرکت سیمان ارومیه را برعهده داشت. در واقع، ماه ها قبل از وقوع حادثه اتوبوس خبرنگاران، شرکت سیمان ارومیه، موضوع حمل و نقل نیروی انسانی خود را به مناقصه گذاشته بود و شرکتی هم که این اتوبوس تحت قرارداد با آن بود، در مناقصه مربوطه پیروز شده بود. بنابراین با وجود این که اتوبوس خبرنگاران در مالکیت شرکت سیمان ارومیه نبود، اما عملا مدیریت این اتوبوس با همین شرکت بود.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که اتوبوس خبرنگاران عملا تحت مدیریت شرکت سیمان ارومیه بوده است، چه مسئولان وقت این شرکت پیش از آغاز سفر خبرنگاران از حضور راننده اتوبوس در این سفر اطلاع داشته بودند، چه خیر، در هر صورت، این امکان وجود دارد که در ادامه رسیدگی به پرونده، نام شرکت سیمان ارومیه هم به عنوان یکی از متهمان در پرونده مطرح شود و بخشی از تقصیر متوجه این شرکت شود.
داسمه با تاکید بر این که از نظر قانونی، اتوبوس استفاده شده برای بازدید خبرنگاران، یک اتوبوس «خارج از رده» محسوب می شد، اظهار داشت: اسناد ما نشان می دهد که اتوبوس خبرنگاران تولید سال 85 بود و در تاریخ بازدید خبرنگاران از پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید از رده خارج می شد. ضمن این که خود راننده نیز مدتی قبل از وقوع حادثه، درخواست کرده بود که این اتوبوس از رده خارج شود.
وکیل پرونده اتوبوس خبرنگاران ادامه داد: اطلاعات استخراج شده از بوردهای کامپیوتر اتوبوس نشان می دهد که در زمان وقوع حادثه، دستگاه ریتاردر اتوبوس معیوب بوده است و همین مساله باعث شده که راننده نتواند از ترمز ثانویه استفاده کند و مجبور به استفاده از ترمز پایی شود. در این میان چون ترمز پایی هم قبلا دچار اصطکاک شده بود، این ترمز در زمان حادثه مشکل پیدا کرد و نتیجه آن هم وقوع این سانحه دردناک شد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که اتوبوس خبرنگاران صورت وضعیت مسافربری نداشت و اصلا در سیستم حمل و نقل اداره کل راهداری استان آذربایجان غربی ثبت نشده بود، بنابراین کسی نمی توانست که پیش از آغاز سفر از این اتوبوس بازدید فنی انجام دهد و مانع از حرکت آن شود. اساسا هم نقص فنی اتوبوس هایی بررسی می شود که در سیستم راهداری هر استان ثبت شده باشد، اما آخرین صورت وضعیت مسافربری صادرشده برای این اتوبوس مربوط به اردیبهشت 1400 بود و بعد از آن هم هیچ صورت وضعیتی برای این اتوبوس صادر نشده بود.
داسمه در پاسخ به این سوال که آیا در یک سال گذشته، مسئولان فعلی یا قبلی سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده اتوبوس خبرنگاران را پیگیری کرده اند یا خیر، توضیح داد: ما در پرونده اتوبوس خبرنگاران، تا کنون هیچ سندی دال بر پیگیری اداره کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده نکرده ایم و حتی هیچ گونه پیگیری حقوقی نیز از طرف آقای دکتر سلاجقه (به عنوان رئیس کنونی سازمان محیط زیست) انجام نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مطابق مستندات موجود در پرونده اتوبوس خبرنگاران، در یک سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست هیچ گونه مقصری را در این حادثه اعلام نکرده و هیچ گونه کمکی هم برای شناسایی مقصران انجام نداده است. شخص آقای سلاجقه هم هیچ گونه اقدام حقوقی را در این پرونده انجام نداده اند.
وی در پایان تصریح کرد: در دوره مدیریت آقای کلانتری در سازمان محیط زیست نیز هیچ کدام از مسئولان سازمان از جمله خود ایشان، هیچ گونه پیگیری حقوقی را در پرونده اتوبوس خبرنگاران انجام ندادند. به عبارت دیگر، نه آقای سلاجقه و نه آقای کلانتری تا کنون هیچ گونه پیگیری حقوقی در این پرونده انجام نداده اند.
