محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی، استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور برگزار شد گفت: این جلسه برای من فرصت مغتنمی است زیرا در جمع استادان و نخبگانی هستم که به عنوان فعالان نهادهای علمی تحول را در کشور شکل می دهند و هدایت می کنند.
وی گفت: ما در حوزه رفع تحریم بزرگ ترین گامی که برداشتیم این بود که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کردیم که کارشناسان می دانند که در این قانون حرف های منطقی، انسانی و علمی زده شده است.
قالیباف در ادامه درباره اهمیت خانواده، جمعیت و قانونی که در این حوزه به تصویب رسید توضیح داد و درباره دیگر قوانین تأثیر گذار مجلس گفت: قانون دیگر، قانون جهش تولید مسکن بود که به خاطر مشکلات موجود در حوزه مسکن صحن مجلس روز گذشته با این جمع بندی که اگر خانواده ها بخواهند صد در صد درآمد خود را بدهند که یک مسکن اجاره ای یا تملکی در شأن زندگی خود تهیه کنند، نمی توانند لذا اگر بتوانید مشکل مسکن یک فرد را حل کنیم بخش مهمی از مشکل زندگی مردم حل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون امنیت غذایی زمانی به تصویب رسید که هنوز جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود، اظهار داشت: امروز ۳۵بخش قابل توجهی از نهاده ها در کشور ذخیره سازی شده است که مجلس خیلی زودتر نسبت به این موضوع پیش بینی و اقدام کرد. همچنین مجلس قانون جهش تولید در حوزه دانش بنیان را تصویب کرد که که امروز از جهت اعتباری، مالی و حقوقی یک قانون جامع است که همه صاحبنظران عرصه دانش بنیان نسبت به آن نظر خوبی دارند.
قالیباف همچنین با اشاره به تصویب قانون رتبه بندی معلمان در مجلس، عنوان کرد: این قانون بیش از ۱۰ سال بود که در بلاتکلیفی به سر می‌برد و حدود ۹ ماه رفت و برگشت داشت چرا که واقعیت این است که مقطع آموزش و پرورش حتی از آموزش عالی نیز مهم‌تر بوده و شرایط فعلی آنها چندان خوب نیست، در حالی که همه هویت آموزش و پرورش به معلمان است و خوشبختانه تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال محقق شد.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که طی ۱۲ ال حضور در شهرداری و ۵ سال در نیروی انتظامی کسب کرده و شناختی که در لایه‌های زیرین و بالایی اجتماعی در ابعاد مختلف دارم می‌گویم که ۸۰ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت جدی آسیب‌پذیر هستند، گفت: همه این منازل به دلیل نداشتن سند و ساخت غیراستاندارد یکی از نقاط آسیب هستند که در بودجه امسال تصویب کردیم که همه سکونتگاه‌های حریم شهرها که مشکل سند به لحاظ ملی، دولتی، منابع طبیعی دارند باید تعیین تکلیف شده و با قیمت منطقه‌ای و با رقمی منطقی به نام ساکنان‌شان زده شود تا مشکل بخش اعظمی از ۳ دهک پایین جامعه حل شود. در واقع این نوع تصمیمات خنثی‌سازی تحریم به شمار می‌آید. به تعبیری خنثی‌سازی تحریم‌ها یعنی اتخاذ تصمیمات اورژانسی در کوتاه مدت و میان مدت تا زمانی که بتوانیم مشکل تورم را حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمار بیش از ۱۱۰ میلیون دفترچه خدمات درمانی داشتیم، این در حالی بود که تنها ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم و ۱۵ میلیون نفر آنها نیز بدون دفترچه هستند که حاکی از نحوه غلط حکمرانی در کشور است. لذا امسال پیش بینی کردیم ۶ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه که بیمه ندارند با مصوبه‌ای بدون اخذ وجه تحت پوشش قرار گیرند و ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز به آن اختصاص دادیم.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: از این تعداد نیز ۳۰۲ هزار نفر در بلاتکلیفی هستند که مشکل کد ملی و تطبیق با محل سکونت داشته‌اند و گفتنی است که همه این کارها به صورت غیرحضوری انجام شد و برای افراد پیامک ارسال شد که شما از امروز بیمه شده‌اید.
وی همچنین با اشاره به راهکار مجلس برای حل مشکل بیماران صعب العلاج، یادآور شد: در حوزه بهداشت آنقدر لنگ می زنیم که بار روی درمان افتاده و آن را پرهزینه کرده است و در این خصوص باید بپذیریم سازمان غذا و دارو مشکلات جدی دارد که دقیق عرض می‌کنم حتما در این حوزه تضاد مدیریت منافع داریم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به حقوقی که مجلس برای سربازان متأهل دارای ۲ فرزند در نظر گرفت که به میزان کف حقوق یک کارگر است، عنوان کرد: این دسته از سربازان حدود ۶۰۰ هزار نفر از جوانان کشور را تشکیل می‌دهند و وضعیت آنها به گونه‌ای بود که بعضی از آنها برای مرخصی رفتن هم پول نداشتند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر متوسط حقوق سربازان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، ابراز داشت: با این حال الان وضعیت به گونه‌ای است که آن دسته از سربازانی که غیبت داشته‌اند به خدمت مراجعت کرده‌اند و از این رو به تعبیری ۶۰۰ هزار شغل هم ایجاد کرده‌ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این موضوع که اگر از من سوال کنید مهم ترین چالش کشور چیست، می‌گویم نظام حکمرانی کشور است.
وی در ادامه سیستم بروکراسی کشور را بخشی از نظام حکمرانی دانست و افزود: روز گذشته فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید که این موضوع حل شود. امروز وقتی در هر اتاق اداره‌ای را باز می‌کنید می‌بینید نوع استخدام ها چقدر متفاوت است و برخی رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و غیره هستند در حالی که ممکن است همه مدرک تحصیلی دکترا و ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند. او که رسمی است اگر کارکرد مثبتی هم نداشته باشد، به دلیل نوع استخدام امکان بیرون کردنش نیست اما کسی که شرکتی است، چند برابر همکار رسمی خود کار کرده و یک سوم او حقوق دریافت می‌کند و اسم این را عدالت هم گذاشته‌ایم. این موضوعات در یک قدمی ما قرار داشته و می توانستیم آنها را حل کنیم اما ایستاده‌ایم تا فرد دیگری بیاید و آن را حل کند در حالی که حل این مساله صرفا نیاز به یک حرکت دارد.
