قاضی تعلیقی و محکوم در اصفهان نداشته‌ایم/رتبه اول کشور برای آزادی زندانیان غیرعمد

خبرآنلاین پنج شنبه 02 تیر 1401 - 19:42
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از میان ۹۰۰ قاضی در اصفهان، تخلف پنج قاضی گزارش شده اما هنوز رای صادر نشده است؛ در استان قاضی تعلیقی و محکوم نداشته‌ایم با این حال بر تمام رسیدگی‌ها و رای‌های قضات دقیق‌ترین و سخت‌ترین نظارت‌ها انجام می‌شود.
قاضی تعلیقی و محکوم در اصفهان نداشته‌ایم/رتبه اول کشور برای آزادی زندانیان غیرعمد

به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، در جمع خبرنگاران، به سفر غیررسمی رئیس دستگاه قضا به اصفهان برای بررسی مشکلات و مسائل قضایی استان اشاره و اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه پس از این سفر مطلع شد که مشکلات استان تا چه اندازه انباشت شده و برای رفع آن دستورات لارم را به معاون اول و معاون راهبردی قوه داده و همه معاونان را برای رفع کمبودهای استان اصفهان به خط کرد.

وی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده از ابتدای تیرماه سال گذشته تاکنون وارد دادگستری کل استان شده و یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده نیز مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۸۶ درصد ملاقات‌های مردمی در هشت ماه گذشته را شخصا انجام داده است، گفت: مردم مطالبات زیادی در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی، عمرانی و خدماتی دارند که برای رسیدگی به آن از مسئولان مطالبه کرده‌ایم. تاکنون بیش از ۳۰ مسئول استانی در این خصوص فراخوانده شده‌اند که در یکی از موارد مشکلات مناطق حاشیه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید با برخورد نامناسب و رفتار غیراسلامی رسیدگی‌ها طولانی شود، ادامه داد: بعد از پایان تیرماه در اصفهان اطاله دادرسی پرونده‌های ۴۷۷ نخواهیم داشت و این فرایند از سه سال به سه ماه رسیده است. همچنین بررسی پرونده‌ها از مردادماه کمتر از دو ماه زمان می‌برد.

اصفهان رتبه اول کشور برای آزادی زندانیان غیرعمد

جعفری اضافه کرد: خیرین اصفهان در رتبه اول کشور برای آزادی زندانیان غیرعمد بوده و ماه رمضان سال جاری بیش از ۵۱ میلیارد تومان در این خصوص از خیرین، مردم و دانش آموزان اصفهانی جمع‌آوری شد که منجر به آزادی ۳۴۰ نفر شده است.

وی تصریح کرد: ۳۳۴ شعبه شورای حل اختلاف در اصفهان فعال بوده و در هرکدام از شعب حدود ۲۰۰ پرونده قضایی دردست رسیدگی است. در یک سال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده به شورای حل اختلاف وارد و ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شده است.

جعفری گفت: نرخ میانگین صلح و سازش در کشور ۳۹ درصد و در اصفهان ۴۲ درصد است؛ این عدد در بعضی از شهرستان‌ها به ۶۵ درصد نیز می‌رسد که آمار قابل توجهی است.

رسیدگی ۴۳ پرونده فساد اقتصادی در یک سال اخیر

وی با اشاره به رسیدگی ۴۳ پرونده فساد اقتصادی در یک سال اخیر، گفت: تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به بانکها، دریافت ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کلان سوخت و حامل‌ها انرژی یارانه‌ای، فروش سهمیه آرد یارانه‌ای از جمله این پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه تمام این پرونده‌ها رسیدگی شده و علاوه بر آن یک پرونده نیز از سال گذشته مختومه شده که در مجموع به ۴۴ پرونده در استان می‌رسد، ادامه داد: اگر متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور به پرداخت جزای نقدی بالای یک میلیارد ریال متهم شوند، اسامی آن‌ها در رسانه ملی و مطبوعات منتشر می‌شود که در چند ماه اخیر سه مورد در این خصوص را اعلام کرده‌ایم.

کاهش جرائم خشن در اصفهان

وی با اشاره به کاهش جرائم خشن در اصفهان گفت: تعداد سرقت‌های خرد در استان زیاد است اما جرایم خشن زیاد چندان زیاد نیست اما حتی اگر یکی هم باشد باید به آن رسیدگی کرد لذا کمیته کنترل مجرمین سابقه‌دار تشکیل شده و در آن درباره جرایم خشن تصمیم گیری می‌کنیم

جعفری اضافه کرد: از ۹۵ هزار و ۶۱۲ فقره پرونده کیفری ۱۵ درصد و در ۶۲ هزار و ۳۸۲ پرونده حقوقی نیز دادخواست و مطالبه خسارت با ۱۵ درصد مربوط به سرقت بوده است که بیشترین میزان در استان است.

وی به تخلف قضات استان نیز اشاره و اظهار کرد: از میان ۹۰۰ قاضی، تخلف پنج قاضی گزارش شده اما هنوز رای صادر نشده است؛ در استان قاضی تعلیقی و محکوم نداشته‌ایم با این حال بر تمام رسیدگی‌ها و رای‌های قضات دقیق‌ترین و سخت‌ترین نظارت‌ها انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص معدن‌خواری در استان گفت: معادن انفال بوده و متعلق به تمام مردم است لذا از آنجایی که یکی از برنامه‌های محوری قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه ذکر شده، اگر تخلفی در اجرای قوانین یا سواستفاده ای‌از سمت سرمایه‌گذار اعلام شود با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراصی ملی در استان اصفهان رفع تصرف و بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی و دولتی استان براساس قانون حدنگار کاداسر ثبت شد تا دیگر تصرف عدوانی در آن انجام نشود. همچنین سه هزار و ۲۹۸ متر مربع حریم و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۱۰۵ واحد تولیدی که یا تعطیل شده بود یا در آستانه تعطیلی قرار داشت با پیگیری ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی احیا شده و سه هزار و ۲۳۰ نفر کارگر به کار بازگشته‌اند. همچنین دو پرونده بزرگ استان اصفهان در خصوص پتروشیمی و پلی اکریل که در سطح ملی مطرح بود در وضعیت تثبیت قرار گرفته است.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.