گروه جامعه خبرگزاری فارس: «آزادی مشروع» و «جرم زدایی» دو کلید واژه است که از زمان انتصاب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب به عنوان ریاست قوه قضائیه ( از دهم تیرماه سال۱۴۰۰تا کنون) به گوش می‌خورد.
نخستین بار واژه «آزادی های مشروع» در حکم انتصاب اژه ای از سوی مقام معظم رهبری دیده شد و پس از آن به صورت مستمر و پراکند این واژه به همراه واژگان هم معنا از مقامات قضائی کشور به گوش می رسد.
در حکم اژه ای ۶ انتظار و یا مطالبه از سوی مقام معظم مطرح می شود که اولین آن «اهتمام جدّی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی است؛ یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد» بود.
به گفته مسئولان قضائی کشور، عدلیه دوران تحول خود را سپری می کند، تحولی که بر اساس برنامه در حال انجام است و در تدوین این برنامه ها "مطالبات شش گانه مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای" و "سند تحول قوه قضائیه" مد نظر قرار دارد.
از دیدگاه دستگاه قضا برخی از جرائمی که این روزها مطرح می شود همانند رانندگی بدون گواهینامه جرم نیست بلکه تخلفی است که باید از سوی سازمان های مربوطه به آن رسیدگی شود به این امر جرم انگاری می کنند به معنا که تصور می شود رانندگی بدون گواهینامه جرم است، درصورتی که این عمل تنها تخلف است.
از همین رو این نوع جرائم باید جرم‌زدایی و به کمیسیون‌های مربوطه یا شورای حل اختلاف واگذار شود و مشکلات هر سازمان برای حل و فصل باید به خود سازمان واگذار شود، اینگونه از سیر بالای ورودی پرونده به دستگاه قضائی جلوگیری می شود و یکی از مشکلات قدیمی این دستگاه که اطاله در دادرسی هست را مدیریت خواهد شد.
متأسفانه در نظام حقوقی مان بیش از ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه داریم که در مقایسه با سایر کشورها و سایر نظام های حقوقی و قضائی آمار بالایی است که حدود ۳۰ عنوان بیشترین ورودی پرونده را برای دستگاه قضا ایجاد کرده است.
برای حل مسائل و مشکلات بعضا قدیمی و رسوب کرده در قوه قضائیه جدای از اقدامات سریع و ابتکاری به چند کار زیربنایی نیاز است که «قضا زدایی» یا «جرم زدایی» بسیار مهم است.
به گفته اژه ای این دوره قوه قضائیه، دوره تحول و تعالی خواهد بود، باید با وحدت و یکپارچگی تمام با مجلس، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی بتوانیم قدم های بلندی برداریم. اژه‌ای پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه را در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا می داند.
رئیس قوه قضا معتقد است که عدل و عدالت در همه ساحت‌ها باید گسترش پیدا کند. مبارزه قاطع تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو باید مورد توجه قرار گیرد و سازو کار گسترش آزادی های مشروع ایجاد شود.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ساز و کار گسترش آزادی‌های مشروع می‌گوید: این موضوع نیاز به سازوکاری دارد تا بتوانیم از این آزادی‌ها بیش از پیش دفاع کنیم. اگر آزادی های مشروع تبلیغ و گسترش پیدا کند خیلی از کارهای خلاف انجام نمی شود.
«کاستن از عناوین متعدد»، «کثیر مجرمانه»، «جرم زدایی»، «جرم انگاری» و... هر کدام واژگانی هستند که یک پازل را تکمیل می‌کنند، آن هم پازل گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع و کاهش است.
یک تیر و دو نشان قوه قضائیه
یکی از چالش هایی که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم می کند، تعداد پرونده های ورودی به این دستگاه است، هر چه تعداد عناوین مجرمانه بالا تر رود به تعداد پرونده های قوه قضائیه افزود می شود. از همین رو دستگاه قضا برای افزایش آزادی های مشروع و جرم زدایی در تلاش است که از تعداد عنوان های مجرمانه ای چند مورد که بر اساس کار کارشناسی این قابلیت را دارند که جرم زدایی و قضا زدایی شوند را از فهرست عناوین مجرمانه کشور حذف شوند.
از همین رو قوانین نیاز به بازبینی دارد، تا جرم زدایی شود. با انجام جرم زدایی بسیاری از اعمالی که جرم تلقی می شود، آزاد و یا به آن تخلف گفته می شود با جرم زدایی، آزادی مشروع افراد جامعه گسترش پیدا می کند و با بیان دیگر گامی برای احیای حقوق عامه برداشته می شود.
امروز صیانت از حقوق مردم، دفاع از آزادی های مشروع برای مردم در اولویت دستگاه قضا قرار داد و در این زمینه هم فعال است، دفاع از آزادی بیان مردم و مطبوعات، دفاع از حق مطالبه گری برای مردم، برگزاری دادگاه های جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و بسیاری از عناوین دیگر در همین راستا مورد توجه هستند.
با وجود اعلام آمادگی قوه قضائیه و اقدامات انجام شده باید در نظر داشت که این مسیر نیازمند همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت می‌باشد که این نهادها نیز در عناوین مختلف برای از بین بردن موانع و مشکلات کشور اعلام آمادگی کرده اند.
امید است؛ مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری و مردم در گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد محقق شود.
انتهای پیام/
