ایرنا: رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه ای در پی حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی افزود: عمیقا از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمل سلاح ایالت نیویورک ناامید هستم. این قانون از سال ۱۹۱۳ اجرایی می شد و افراد را ملزم به ارائه دلیل در مورد نیاز خاص خود به حمل مخفی سلاح جهت دفاع از خود می کرد.
وی تصریح کرد: بیش از یک قرن بعد از این تصویب این قانون، دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفته است تا اختیارات قدیمی نیویورک برای محافظت از شهروندانش را لغو کند. این حکم هم با عقل سلیم و هم با قانون اساسی مغایرت دارد و باید عمیقاً همه ما را نگران کند.
بایدن گفت: در پی حملات هولناک در بوفالو و یووالدی و همچنین خشونت های مسلحانه که در سرفصل اخبار آمریکا قرار نمی گیرد، ما باید به عنوان یک جامعه بیشتر برای محافظت از هموطنان آمریکایی خود تلاش کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: من متعهد به انجام تمام تلاش برای کاهش خشونت مسلحانه و امن تر کردن جوامع آمریکا هستم.
وی اضافه کرد: من از ایالت ها می‌خواهم که به وضع و اجرای قوانین منطقی ادامه دهند تا شهروندان و جوامع خود را از خشونت مسلحانه محافظت کنند.
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: متمم دوم قانون اساسی آمریکا یک قانون مطلق نیست. برای سال های طولانی، ایالت‌ها در خصوص اینکه چه کسی می تواند سلاح خریداری یا آن را نگه داری کند و چه نوع سلاحی باید در دسترس باشد و در چه مکان هایی این سلاح ها قابل حمل هستند، قوانینی را تنظیم کرده اند و دادگاه ها این مقررات را تایید کرده اند.
بایدن گفت: من از آمریکایی ها در سراسر کشور می خواهم که نظر خود را در خصوص ایمنی اسلحه بیان کنند. مساله زندگی در میان است.
دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در حالیکه که این کشور روی دور تند خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های دسته جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.
قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
قانون اجازه حمل اسلحه یکی از قوانین مورد مناقشه در آمریکا است. عده بسیاری از مردم خواستار اعمال کنترل و محدودیت‌های شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند و عده‌ای دیگر معتقدند هیچ قانونی نباید حق آمریکایی‌ها برای حمل سلاح را به خطر بیندازد.
بایدن در حالی خواستار اعمال اصلاحات در قانون حمل اسلحه در آمریکا است که حمل سلاح گرم متمم دوم قانون اساسی آمریکا به شمار می‌رود.
علاوه بر قانونی بودن این امر بنابر قانون اساسی آمریکا و حمایت شدید لابی «انجمن ملی سلاح» موسوم به NRA در آمریکا که بر اکثر جمهوریخواهان نفوذ دارد، به گفته کارشناسان داشتن سلاح بخشی از فرهنگ آمریکایی به شمار می‌رود و کنترل آن از دست خارج شده است.
