«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته العالی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی در خصوص مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیری های حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار می‌رساند:

پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکتهای دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علی‌رغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکتهای شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.

پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالیکه امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می باشد خلاصه به پیوست تقدیم می گردد.

اینک پس از اختلال در اجرای اقتصاد درون زا، تهدید توانایی‌های ملّی، فرصت سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل‌ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق‌ عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم گردد.

همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص بازار سرمایه در چارچوب اختیارات قوه قضائیه را اعلام می دارم.

   سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی»

پیوست ۱:

● پس از دعوت و تبلیغات گسترده مسئولین دولتی برای ورود عموم به بازار سرمایه، با تکرار عبارت «مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند» با محوریت تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان قدرت بلامنازع بازار سرمایه با افزایش غیرعلمی شاخص کل علی‌رغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس که بدین دلیل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای عالی بورس) برکنار گردید، موجب افزایش قیمت سهام شاخص ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل و هجوم عموم مردم به بازار سرمایه شدند و در اوج بی تدبیری، در نوزدهم مردادماه سال جاری در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار موجبات تباهی دارایی قریب به اتفاق مردم را فراهم کردند.

پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی با طرح ادعای حمایت از بازار سرمایه و پایان ریزش، نوید بازگشت بازار را دادند. لکن برخی از حقوقی‌ها شروع به عرضه‌های سنگین سهام نموده و موجب سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد از بازار سهام گردیدند.

نمونه‌هایی از این عرضه‌های سنگین غیرقانونی شامل:

الف) عرضه سهام شستا در ساعات پایانی بازار روز پنجم شهریورماه توسط تأمین سرمایه تمدن بود که منجر به ریزش دوباره بازار در روزهای معاملاتی بعد گردید.

ب) عرضه‌های سنگین سهام در نیم ساعت پایانی بازار توسط حقوقی‌های وابسته به وزارت اقتصاد در روز بیستم مهرماه بود آن هم زمانی که شاخص ۵۳ هزار واحد مثبت بود و درنتیجه سبب بازگشت ترس به بازار و ریزش دوباره بازار در روزهای متعاقب گردید. اقدامات اشخاص فوق‌الذکر تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر اطلاعات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) قابل تعقیب است و همچنین مطابق قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غره»، ماده (۳۳۱) قانون مدنی و مواد (۱) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی و ماده (۴۹۲) قانون مجازات اسلامی، ضامن می‌باشند.

● حقوقی‌های بازار: شروع روند سقوط بازار با آزادسازی مرحله دوم (۳۰%) از سهام عدالت در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، آن هم تنها در کمتر از دو ماه از آزادسازی مرحله اول آن، بدون رعایت فاصله زمانی مناسب بین دو عرضه و فقدان زیرساخت‌های لازم و شرایط بازار، آتشی بر سرمایه و اعتماد مردمی بود و حقوقی‌هایی که در دوره رشد بازار علی رغم تعهدات قانونی، حاضر به عرضه سهام و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نبودند در اقدامی هماهنگ و در اوج قیمت‌ها بر خلاف تعهدات و الزامات قانونی بازارگردانی، اقدام به عرضه‌های سنگین (موسوم به عرضه‌های آبشاری) می‌کنند.

ضربه اصلی بر پیکر نبض اقتصاد ملی در اوایل تیرماه لغایت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ وارد شد. نگاهی به سامانه‌های پیشرفته مستقر در سازمان بورس و آرشیو معاملات (از جمله در نمادهای گروه شستا، وبانک، خودرو و خساپا، دارا یکم، پالایش یکم، شپنا، انرژی ۳ و …) روابط بین خریداران و فروشندگان در خصوص اینکه چه افرادی در بخش‌های دولتی و در سقف قیمتی سهام خود را فروخته و در کف قیمتی خرید کرده‌اند، گویای بسیاری از ابهامات خواهد بود.

لازم به ذکر است آنچه بیشتر مد نظر است رفتار دلالان و سفته بازانی است که در بخش‌های دولتی (مشابه خرید کارتهای ملی در مافیای سکه و خودرو) با در اختیار گرفتن کدهای متعدد معاملاتی در تمام این بحران بورس از طریق غیرقانونی به کسب منافع نامشروع از سرمایه‌های مردمی و بیت‌المال و اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخته‌اند که آرشیو معاملاتی و روابط بین اشخاص و حساب‌های در گردش آنان تماماً و به لحظه در سازمان بورس نگهداری می‌شود و قابل استخراج است. در ادامه و در حالی که سازمان از درز هر گونه اطلاعاتی در راستای انجام وظایف قانونی ممانعت می‌کند، به مصادیقی از آن اشاره می‌شود.

اقدامات حقوقی‌های متخلف مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و اغوای اشخاص به انجام معاملات با ظاهری گمراه کننده از روند معاملات تحت عنوان جرم دستکاری مبنی بر معاملات (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) و مصداق تبانی (موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی) و تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) است.

● سازمان بورس و اوراق بهادار: این سازمان در تمام این مدت برخلاف وظایف ذاتی خود به عنوان نهاد ناظر و متولی حمایت از حقوق سرمایه گذاران (ماده ۲ و بندهای ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار) که باید بر مبنای تکالیف و الزامات قانونی نظیر: تعهدات شرکت‌ها در خصوص بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضا، تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی (موضوع بند چهار دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و الزامات دستورالعمل پذیرش و عدم رعایت آن در عرضه اولیه‌های شستا، صبا، ساوه، آریا، فروی و …) و ممانعت از جرم دستکاری در بازار از جمله توسل به معاملات صوری، اغوای اشخاص و اقدام به فروش در قیمت بالا و جمع آوری همان سهام در قیمت‌های بسیار نازل با اتکا به اطلاعات نهانی (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ و علی رغم ظرفیت ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار)، به مال اندوزی شخصی اشخاص مرتبط حقوقی‌های بازار پایان می‌داد و با آنان برخورد قانونی می‌کرد، در رفتاری منفعلانه و غیرقانونی به ریزش هر روزه بازار تداوم می‌بخشید.

همچنین، سازمان بورس علی‌رغم دسترسی به سامانه‌های متعدد و پیشرفته نظارتی برخلاف تکلیف قانونی موضوع ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار که «سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید»، رفتار نمود.

یکی از مهمترین ابزار برای کنترل بازار در زمان ریزش‌های سنگین، محدود کردن دامنه نوسان است. همانطور که در زمان شهادت سردار سلیمانی با کاهش دامنه نوسان از پنج درصد به دو درصد، هیجان موجود در بازار کنترل و بازار به حالت عادی بازگشت. لیکن متأسفانه ریاست سازمان علاوه بر اینکه با اِعمال ظرفیت‌های قانونی در کاهش رعب و هراس سهامداران و ایجاد تعادل در بازار امتناع کرد، در انجام تکالیف قانونی خود نیز از جمله نقض مکرر و عامدانه ماده (۱۷) مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و اقداماتی نظیر:

مجاز و متوقف نمودن معاملات سهم‌های مختلف بازار، قطعی‌های متمادی و عدم سفارش گیری سامانه‌ها، دستور کاهش شدید اعتبارات کارگزاری‌ها برای ایجاد فشار فروش بیشتر جهت تسویه، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به صف‌های فروش متوالی و ریزش هر چه بیشتر بازار تداوم بخشید.

از این رو رفتار سازمان بورس در عدم اعلام تخلفات به مراجع ذی‌صلاح و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات حقوقی‌ها برابر مواد (۵۷۶) و (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی، موجب تحقق مسئولیت کیفری است.