به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدت هاست تاریخ مصرف سیاست های تشویقی دولت برای ازدواج جوانان گذشته است. وام ازدواج ، نمونه ای از این سیاست هاست که نمی تواند همزمان با سرعت تورم گام بردارد و خیلی زود از آن، جا می ماند. تورم، ام المسائل اقتصاد کشور، زورش به هر طرح و برنامه ای می چربد و اینجاست که حتی 120 میلیون تومان وام برای ازدواج هم نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل خانواده به وجود آورد.
ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه در کشور همیشه تورمی با رشد شتابان داریم و این باعث می شود هر لحظه نقدینگی تبخیر شود، می گوید: «وام ازدواج قبلا می توانست انگیزه ای را در جوانان ایجاد کند؛ اما امروز دیگر فایده ای ندارد. با این اوضاع، دولت هر سال ناگزیر است وام ازدواج را تعدیل کند تا ارزش خرید حفظ شود. به نظر می رسد همیشه دولت چند گام عقب است؛ یعنی اگر بخواهد یک سیاست انگیزشی ایجاد کند تا نسل جوان به سمت ازدواج ترغیب شود با وام ازدواج نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.»
وی با اشاره به اینکه پرداخت اقساط وام ازدواج هم یکی دیگر از معضلاتی است که زوج های جوان با آن دست به گریبان هستند می افزاید: «با توجه به شرایط کنونی، اگر زوج ها وام هم بگیرند، احتمالا قدرت پرداخت اقساط را هم نخواهند داشت و ممکن است افراد احساس خطر کنند.»
زنگنه در ادامه می گوید: «وام های تکلیفی دولت به نظام بانکی، آثار و پیامدهای خوشایندی ندارد و باعث می شود که مطالبات در نظام بانکی شکل بگیرد. همچنین تسهیلات تکلیفی، باعث می شود بانک ها نتوانند ارزیابی و اعتبار سنجی دقیقی داشته باشند. به نوعی وقتی بحث تکلیف به میان بیاید، بانک ها ناچارا تسهیلات را پرداخت می کنند و انباشت مطابات از بانک ها به وجود می آید. اینجا بخشی از نا ترازی بانک ها به مسئله تسهیلات تکلیفی بر می گردد.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه لازم است جیب دولت از جیب نظام بانکی جدا شود، می گوید: «اگر دولت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، محل و منبع مالی دیگری داشته باشد و از منابع بانک ها دولت خرج نکند می تواند از ضربه به نظام بانکی نیز جلوگیری کند. اگر دولت صندوق حمایتی به جای تسهیلات تکلیفی در نظر بگیرد، نه تنها برای افراد درآمد پایدار و اشتغال ایجاد می شود؛ بلکه نسل جوان نیز به سمت ازدواج سوق داده خواهند شد.»
او در پایان می گوید: «معیشت مردم با اوضاع اقتصادی همخوانی ندارد. دولت باید تورم را حل کند و بعدا به روابطی که معلول آن است بپردازد.»
