به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه ۵ تیر) گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این طرح پیشنهادات زیادی دارد، دو شوری می‌شود و ابتدا پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و سپس در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
حسن لطفی در این باره،گفت: در حال حاضر ۲۷ نوع قرارداد کار داریم که این مسئله باعث شده عدالت در پرداخت‌ها از بین برود.
وی بیان کرد: کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و شرکتی بعضاً در یک جا و با شرایط یکسانی کار می‌کنند اما حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند که این مسئله باعث شده انگیزه کار بسیاری از این افراد کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و مجلس با همکاری یکدیگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده اند که امیدوارم این طرح به تصویب برسد و با ساماندهی استخدام کارکنان دولت شاهد از بین رفتن بی عدالتی‌ها در نظام پرداخت باشیم.
در ادامه جلسه، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مذکور گفت: متأسفانه شاهد رشد بی قواره اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق هستیم و امروز ۲۷ نوع قرارداد داریم.
وی بیان کرد: حتماً باید کارکنان دولت تعیین تکلیف شوند و خوشبختانه مجلس و دولت به اشتراک نظر در این باره رسیده اند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید کوچک سازی شود و لازم است هزینه‌های دولت کم شود و برون سپاری انجام شود اما از سال ۶۰ تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.
در ادامه جلسه جبار کوچکی نژاد طی اخطار قانون اساسی گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح بسیار خوبی است اما ما باید قانونی را به تصویب برسانیم که منجر به رفع تبعیض شود.
وی بیان کرد: دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش بیشترین حجم نیروی انسانی را در کشور دارند و بسیاری از کارکنان این دو وزارتخانه قراردادهای متفاوتی دارند که لازم است در جریان بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت مشخص این دو وزارتخانه شفاف شوند.
نماینده مردم رشت در مجلس تأکید کرد: باید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به صورت جامع دیده شود تا شاهد تبعیض در ادارات نباشیم.
حجت الاسلام جواد نیک بین نیز طی تذکری گفت: به دلیل آنکه قوانین و مقررات درستی در حوزه اداری کشور تصویب نشده است، مردم به ما می‌گویند که چرا مجلس انقلابی به این موضوع ورود نمی‌کند.
وی بیان کرد: می‌بینیم فردی ۲۴ سال است که در یک اداره‌ای مشغول به کار است اما هنوز ساماندهی نشده و امنیت شغلی ندارد. این بحران فکری که هر سال برای نیروهای قرارداد موقت به وجود می‌آید، سخت‌تر از آن است که آن فرد اخراج شود.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌گوئیم که دولت باید کوچک شود اما نه تنها دولت این کار را نمی‌کند بلکه از بودجه عمرانی کشور برمی دارد و صرف پرداخت حقوق می‌کند.
نیک بین با اشاره به اینکه متأسفانه قانون درستی برای ساماندهی کارکنان دولت نداریم، گفت: می‌بینیم که برخی از نور چشمی‌ها به عنوان مثال تحت عنوان نیروی شرکتی بخش خدماتی وارد دستگاهی می‌شوند اما پس از مدتی با پارتی بازی در یک کار اداری مشغول به کار می‌شوند در حالی که باید شایسته سالاری در استخدام افراد مورد توجه قرار گیرد.
