به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در ایران کٌمیت کتاب و کتابخوانی پس از چند دهه تلاش همچنان میلنگد و در این میان عوامل بیشماری دخیل هستند، از گران بودن کتاب و خروج آن از سبد مصرف خانوار گرفته تا عدم دسترسی به کتاب در مناطق دور از پایتخت.
طبق آمارها بیش از نیمی از مردم ایران به کتابفروشی دسترسی ندارند، کتابفروشیها در ایران همچون سایر بنگاههای اقتصادی دیده میشوند و حمایت چندانی به لحاظ سبقه فرهنگی از آنها نمیشود. بنابراین از جمله مشاغل سودده برای سرمایهگذاری به شمار نمیآیند.
توسعه ویترین کتاب در سطح کشور یکی از خواستههای به حق فعالان نشر در سالهای گذشته بوده است.توسعه کتابفروشیها اگرچه در تهران و در شهرهای بزرگ با سرعت بیشتری حرکت کرده است، اما در شهرستانها و نقاط کمتر برخوردار موفقیتها ناچیز است.
سرمایهگذاری برای تأسیس یک کتابفروشی به نظر میرسد که راهی پرخطر است، از همین روست که شاید عمده کتابفروشیهای تازه تأسیس تهران در سالهای اخیر در مالهای بزرگ و بالای شهر راهاندازی شدهاند. در مراکز شهر و حتی در مناطق پایین شهر کمتر شاهد راهاندازی یک کتابفروشی هستیم.
برای راهاندازی یک کتابفروشی متوسط سرمایه مورد نیاز بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زده میشود، این هزینه تنها شامل اجاره بها و هزنیه دکور است، اجاره بهای یک کتابفروشی با وسعت 100 تا 200 متر حدودا بین 500 تا 700 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه 100 تا 150 میلیون تومان است. به این باید هزینههای مصرفی آب و برق و تلفن، حقوق کارمندان، بیمه و مالیات را نیز افزود.
کتاب و سایر اقلام مورد نیاز برای فروش در یک کتابفروشی عمدتا اعتباری خریداری میشود و کتابفروش باید ظرف مدت کوتاهی معمولا بین 6 تا 8 ماه شروع به پاس کردن چکهای خود کند. از آنجایی که کتابفروشی بر خلاف سایر بنگاههای اقتصادی سودآور نیست و در کوتاه مدت نمیتوان انتظار بازگشت سرمایه را داشت، فعالیت بسیاری از کتابفروشیها در چند سال نخست راهاندازی به مشکل بر میخورد و ناچار به تعطیلی کشیده میشوند.
اما چه باید کرد؟ چه باید کرد که تجربه تعطیلیهای اخیر 4 کتابفروشی در تهران که دو مورد آن به دلیل دوبرابر شدن هزینه اجراه بها در طول یکسال به تعطیلی کشیده شدند، تکرار نشود؟ آیا حمایت از بنگاههای اقتصادی نشر از جمله وظایف دولت به شمار میرود؟ آیا دولت تنها با تزریق یارانه میتواند به کمک کتابفروشیها بیاید؟ وظیفه اتحادیههای صنفی در حمایت از کتابفروشیها چیست؟ چرا در سالهای اخیر نوک پیکان حمایتها عمدتاً متوجه ناشران بوده تا کتابفروشان؟ این پرسشهایی است که در پرونده «کرکرههای نیمه باز» تلاش میشود به آن پاسخ داده شود.بخشی از این پرسشها در گفتوگو با محمود آموزگار رئیس سابق و نائب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح شده است. آموزگار معتقد است که یکی از بهترین مسیرها برای رشد و توسعه کتابفروشیها در کشور اجرای مصوبه هیئت وزیران در خرداد سال گذشته مبنی بر فعالیت کتابفروشیها در کاربری مسکونی است. او همچنین بر ثبات قیمتها به عنوان یکی از عوامل حفظ بقای کتابفروشان تاکید میکند.
این گفتوگو را میتوانید در ادامه بخوانید:
* تسنیم: آقای آموزگار، به نظر میرسد که نوعی اهمال در حمایت از کتابفروشها چه در بدنه صنف و چه در بدنه دولتها وجود داشته و هر گاه پای حمایت از زنجیره نشر به میان بوده است کتابفروشان در آخرین جایگاه حمایتی قرار داشتهاند، این فرضیه چه اندازه صحت دارد و چرا چنین شده است؟
بله، کتابفروشان در سالهای گذشته از جایگاه واقعی خود برخوردار نبودند، نگاه به آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح بوده است در حالیکه گردش مالی بنگاههای اقتصادی فرای کتابفروشیها است. کتابفروشی شغلی است که هزینههایش همسان با بقیه مشاغل دیگر است، اما درآمدش بسیار کمتر.
برای حمایت باید هزینه های کتابفروشیها را کاهش داد
به نظر من برای حمایت از کتابفروشیها باید تا جای ممکن هزینههای این حرفه را کاهش دهیم، بحث معافیت مالیاتی، حمایتهای بیمه و ... از جمله این حمایتهاست. اما اتفاق مهمتری که باید رخ دهد، اجرای مصوبه هیئت وزیران برای فعالیت کتابفروشیها در اماکن مسکونی است. اگر این امکان فراهم شود که کتابفروشیها در کاربری مسکونی به فعالیت بپردازند، هزینههای سرقفلی و اجاره بها کاهش پیدا میکند و این زمینه فراهم میشود که در اقصی نقاط جامعه و کشور شاهد تأسیس کتابفروشیها باشیم.
من توجه شما را جلب میکنم به قانونی که در این زمینه تصویب شده است. بند ج ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت و شهرداریها را مکلف کرده است که برای مشاغل سهگانه نشر، مطبوعات و کتابفروشیها شرایطی فراهم کند که در اماکن مسکونی هم بتوانند فعالیت کنند و برای مصارف آب و برق و ... نیز تعرفه مسکونی داشته باشند و نه تجاری. آییننامه اجرایی این قانون در تاریخ 30 خرداد 1400 به امضای هیئت وزیران رسید و پیش بینی شد که وزارت ارشاد ظرف دوماه سامانه این کار را ایجاد کند تا کتابفروشان، ناشران و مطبوعاتی که در اماکن مسکونی فعال میشوند، شناسایی شوند. اما اکنون با گذشت یکسال از تصویب این آییننامه خبری از اجرای آن نیست.
اجرای قانون فعالیت در کاربری مسکونی تاسیس کتابفروشی درمناطق محروم را بدنبال دارد
اگر این اتفاق بیافتد و امکانی فراهم شود که کتابفروشی به عنوان شغلی که هزینههایش در رابطه با مشاغل مشابه کمتر است، تعرفه برق و آب را فرهنگی میپردازد و در یک فضای مسکونی با اجاره بهای مسکونی ایجاد میشود، شناخته شود، در اقصی نقاط کشور شاهد راهاندازی کتابفروشیها خواهیم بود.
*تسنیم: یکی از شکایتهای سالهای اخیر کتابفروشان تخفیفهایی است که ناشران گاه و بیگاه روی سایتهای خود برای خرید میگذارند، نمایشگاه مجازی کتاب و نمایشگاههای همواره تخفیف پلتفرمهای مجازی نیز از آن جملهاند، آیا این گلایه کتابفروشان به حق است؟ یا اینکه ناشر نیز میتواند سودی از تخفیف خود ببرد و به مخاطب نیز سود برساند؟
این گلایه بسیار جدی است، موضوع نوسان قیمت بسیار آسیبرسان است، متاسفانه این امکان وجود دارد که یک واحد انتشاراتی یا یک مرکز فروش کالا مثل دیجیکالا روی قیمت کتاب میتوانند تخفیفهایی بدهند که در قیاس با سهمی که کتابفروش از قیمت پشت جلد کتاب دارد، خیلی بیشتر است. این طیبیعی است که کار کتابفروشی تحتالشعاع قرار میگیرد.
عدم ثبات قیمت کتاب فعالیت کتابفروشیها را به مخاطره میاندازد
بنابراین باید روی قیمت ثابت کتاب تاکید بیشتری داشته باشیم، در اروپا نیز این ماجرا جا افتاده است که کتاب یک قیمت ثابت قانونی دارد و این موجب حمایت از کتابفروشیهای خرد و مستقل است. چرا که کتابفروشیهای بزرگ و زنجیرهای نمیتواند با استفاده از قدرت مالی خود رقمی را کاهش دهند. قیمت کتاب باید همانی باشد که در پشت جلد کتاب درج شده است. این چیزی است که الان در این شرایط ما به آن نیاز داریم.
ارشاد روی قیمت ثابت کتاب نظارت کند
تخفیف مستقیم ناشران و فروش کتاب با تخفیفها نامتعارف که نتیجه فعالیت کتابسازها است، کسب و کار کتابفروشیها را به مخاطره انداخته است. تنها راه چاره آن هم این است که وزارت ارشاد به عنوان متولی روی مسئله قیمت ثابت کتاب عنایت ویژهای داشته باشد.با تصویب قانون مربوطه در این زمینه میتوان اقدامات بسیار مثمر ثمری داشت.
* تسنیم: اتحادیههای صنفی نیز در این زمینه چندان وارد ماجرا نمیشوند و به نظر میرسد بیشتر منفعل هستند؟
متاسفانه اتاق اصناف اختیارات اتحادیهها در پذیرش یا رد درخواستهای حراج را به حداقل رسانده است. قبلا اتحادیهها اختیاراتی داشتند. اتحادیه میتوانست با درخواست حراج مخالفت کند، اکنون قانون نظام صنفی مصوب سال 92 اجرایی میشود، پیش از آن مصوب سال 84 اجرایی میشد که میگفت پذیرش یا رد درخواست حراج بر عهده اتحادیههاست. ولی در قانون سال 92 گفته شده است که اتحادیه ظرف یک مدت کوتاه میتواند ورود کند و اگر نکند متقاضی مستقیماً میتواند برای طرح درخواست خود به اتاق اصناف برود.
*تسنیم: یکی از مهمترین اتفاقاتی که به اقتصاد کتابفروشیها صدمه زد، تعطیلیهای ناشی از شیوع کرونا بود، در جهان تنها در دور نخست تعطیلیها کتابفروشضیها تعطیل شدند، در ایران اما کتابفروشان را نیز مانند سایر مشاغل در تمام دورهها تعطیل کردند، این موضوع چقدر آسیبرسان بود، به نظر میرسد آسیبها تازه خود را نشان میدهد. اتحادیه در این زمینه ورودی نکرد؟
پاندمی یا همهگیری وقتی شیوع پیدا میکند، تکلیف دولتها این است که تصمیمات مقتضی بگیرند، یکی از این تصمیمات تعطیلی و قرنطینه است، در برخی از کشورها شاید در اولین قرنطینه نه در ادامه ماجرا وقتی قرار بود تصمیمات مجددی بگیرند، کتابفروشیها را از قرنطینه و تعطیلی مستثنی کردند و معتقد بودند مردم برای ماندن در خانه باید سرگرمی داشته باشند و بهترین عامل در این جریان کتاب است.
در ایران نیز، اتحادیه ناشران و کتابفروشان از ستاد کرونا درخواست کرد که واحدهایی که در پاساژها نیستند و مغازه منفرد در خیابانها هستند، باز باشند که مورد پذیرش قرار نگرفت و متاسفانه بیتوجهی شد، ضمن اینکه مقوله کتابخوانی میتوانست به مقدار زیادی وجهه مناسبی برای دولت ایجاد کند، تا سیاستهای تبلیغی خود در رابطه با چگونگی برخورد با مسائل مرتبط با کرونا را در دستور کار قراردهند.
* تسنیم: در 3 ماهه اول امسال 4 کتابفروشی در تهران تعطیل شدهاند، برخی هزینههای سنگین اجاره بها را دلیل تعطیلی عنوان کردهاند و برخی دیگر شرایط اقتصادی این سالهای نشر را. به نظر شما چگونه میتوان از تعطیلی بیشتر کتابفروشیهای خرد و محلی جلوگیری کرد؟
همانطور که گفتم اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم این زمینه را فراهم میکند که در سراسر کشور شرایطی فراهم شود که کتابفروشیهای مستقل و کوچک با حداقل هزینه افتتاح شوند، این نکته بسیار مهمی است و اتفاقا دنیای مدرن و کشورهایی که صنعت نشر پیشرفته دارند، به این سیاست توجه ویژه دارند به عنوان یک نکته مترقی و پیشرفته از آن یاد میکنند. این موضوع اگر با جدیت دنبال شود، شرایط متفاوت خواهد شد.
از سوی دیگر مادامیکه درآمد و توان یک کتابفروش به اندازهای نیست که بتواند درآمد مالیاتی داشته باشد، باید بتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند. باید شرایطی فراهم کنیم که از تعرفههای ویژه قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه استفاده کند، سرقفلی و اجاره بهای سنگین برای کسب و کار راکد و کم رونق پرداخت نکند. آن وقت است که میتوانیم به حیات کتابفروشیها امیدوار باشیم.
علاوه بر این قانون قیمت ثابت نیز اگر تصویب و اجرایی شود، پای قاچاقچیهای کتاب، کتابسازان و نمایشگاههای همواره تخفیف ر متروها ، فرودگاهها، پاساژها و ... نیز از حوزه نشر کوتاه میشود.
*تسنیم: این قانون فعالیت در اماکن با کاربری مسکونی فیالحال نیز در برخی مناطق دیده میشود، درست است؟
بله، تفاهمنامههایی بین شهرداریهای مناطق 6 و 11 و شورای شهر و اتحادیه در سالهای گذشته به امضا رسید که شرایط را تسهیل کنند برای اینکه افراد متقاضی با مجموعه شرایط در اماکن مسکونی کتابفروشی ایجاد کنند، عدهای این کار را شروع کردند، اما اکنون شهرداریهای این دو منطقه نه تنها توجهی به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آییننامه اجرایی نمیکنند بلکه به همان تفاهم نامه امضا شده نیز پایبند نیستند.
انتهای پیام/