به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هر چند این روزها تورم و گرانی همه اقلام و خدمات را شامل شده، ولی در بین این گرانی‌ها بحث مسکن به دلیل تاثیرگذاری قابل توجه در سطح زندگی بسیار جلب توجه می‌کند، این موضوع به این دلیل مهم است که اگر این روزها یک چهار دیواری از خودت نداشته باشی هر چه قدر هم درآمد داشته باشی باید تنت بلرزد که آیا می‌توانی سقف بالای سرت را برای سال آینده حفظ کنی، یا باید کوله بارت را ببندی و کفش آهنی به پا کنی برای یافتن مامنی دیگر.
از طرف دیگر اندکی دقت در زندگی اطرافیان به خوبی نقش مسکن در آرامش خاطر خانواده‌ها را نمایان می‌کند به طور مثال یک خانواده‌ای که درآمد حداقلی مصوب برای یک کارگر را دارد اما یک خانه 50 متری به نام خود دارد به مراتب زندگی بهتری نسبت به خانواده دیگری که حدود سه برابر درآمد این خانواده را دریافت می‌کند، دارد، چرا که خوراک و پوشاک و سایر امور زندگی خود را به هر تلاشی حتی با نخوردن و نپوشیدن جبران می‌کند، ولی این موضوع در مورد خانواده‌هایی که منزل مسکونی از خود ندارند به شدت تحت تاثیر عوامل دیگر اقتصادی از جمله میل و خواسته مالکان قرار گرفته است.
هر چند در مواردی هم نمی‌توان به آنها هم خورده گرفت چرا که زندگی آنها هم تحت تاثیر عوامل دیگر است و با آنها که هم صحبت می‌شوی در جریان مشکلات این قشر هم قرار خواهی گرفت.
خبرگزاری فارس برای در جریان قرار گرفتن از وضعیت مسکن در استان زنجان به ویژه بخش اجاره بها گفت‌وگویی را با رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان یا همان املاکی‌ها انجام داده که در ذیل می‌آید.
فعالیت 1200 املاکی در زنجان
لطفی با بیان اینکه یک هزار و 200 املاکی در زنجان فعالیت دارد، اظهار کرد: واحدهایی هم بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند چرا که به دلیل اشباع شدن دیگر مجوزی صادر نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین تخلفات در حوزه املاک در سایت‌های مطرح آنهم توسط دلال‌های سودجود انجام می‌شود، افزود: به این صورت که با قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی منجر به ایجاد اختلاف قیمت عجیب و غریب در این حوزه می‌شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده تخلف در بین املاکی‌های مجوزدار زیر 10 درصد است و بیش از 80 درصد فعالان تحصیلات بالا دارند و با قوانین آشنا هستند هر چند عده‌ای از املاکی‌ها هم هستند که در انعقاد قرارداد مشکل دارند که به آن جهل در قانون گفته می‌شود که عمدی در کار نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش سرسام‌آور اجاره بها گفت: بنگاه‌ها در این افزایش قیمت به هیچ وجه دخیل نیستند و اغلب این افزایش‌ها در سایت‌ها ثبت و با قرار و مدار بین مالک و مستاجر عملیاتی می‌شود و این موضوع برای ما هم به عنوان انسان تبدیل به دغدغه شده است.
لطفی با اذعان به اینکه میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته 100 درصد بوده است که علت آن افزایش قیمت سایر اقلام عنوان می‌شود، چرا که افزایش قیمت اقلام بر زندگی همه افراد جامعه از جمله مالکان تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: از طرف دیگر نظارتی بر امور اجاره بها و خرید و فروش ملک وجود ندارد و قراردادها در یک برگه A4 نوشته می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان افزود: پیگیری‌ها بیانگر رد ثبت خرید و فروش ملک در دیوان عدالت اداری است که می‌تواند از دلایل افزایش قیمت محسوب شود چرا که پیش می‌آید یک ملک طی یک هفته چندین بار دست به دست می‌شود که اگر ثبت شده و ملزم به دریافت کد رهگیری شود باید پروسه اداری آن طی شود ولی در قولنامه‌های دستی چنین روندی وجود ندارد و محض انعقاد قرارداد به املاکی مراجعه کرده و اقدام به فروش می‌کند.
کمبود مسکن برای اجاره
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مشکل کمبود مسکن برای اجاره است و معضلات موجود از جمله کمبود آب، موجب افزایش مهاجرت به شهر زنجان شده که از دلایل کمبود مسکن برای اجاره به شمار می‌رود، افزود: در واقع مسکنی برای اجاره وجود ندارد و ما نمی‌توانیم پاسخگوی مراجعان باشیم و موجر چاره‌ای جز پذیرش درخواست مالکان را ندارد، چرا که اگر تخلیه کند نمی‌تواند ملکی برای جابه‌جایی پیدا کند.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در واحدهای تجاری
لطفی ادامه داد: این افزایش قیمت در مورد واحدهای تجاری هم بسیار سرسام‌آور است که در برخی موارد از 5 میلیون تومان به 12 میلیون تومان هم افزایش یافته که در این مورد سایت‌ها مقصر هستند و جالب اینکه این قراردادها به صورت دستی تنظیم می‌شوند که دارایی از آن خبردار نشود که این موارد نیازمند حضور و نظارت مؤثر مسؤولان است که در حال حاضر چنین چیزی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان تاکید کرد: ما به همکاران املاکی در مورد عدم ثبت قراردادهای دستی هشدار داده‌ایم منتهی دیوان این مورد را هم رد کرده است.
وی با بیان اینکه مجوزهایی که بعد از سال 98 برای واحدهای املاک داده شده اکثرا پرینتی قرارداد ثبت می‌کنند و همه اقدامات لازم تبلیغاتی در این مورد هم انجام شده است، ولی اغلب املاکی‌ها سنتی هستند، افزود: این نوع قرارداد مزیت‌های فراوانی دارد که جلوگیری از سوء استفاده و غیرقابل ویرایش بودن بعد از دریافت کد از جمله این مزایا است.
لطفی تاکید کرد: تجدید نظر دیوان در مورد رای خود و قانونی شدن قراردادهای پرینتی که با دریافت کد رهگیری معاملات انجام شود که در حال حاضر هم بسیاری از همکاران املاکی این کار را می‌کنند می‌تواند به کنترل اوضاع کمک کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان افزود: بیشتر همکاران من با مستاجران همراهی کرده و با کاهش کمیسیون‌های خود مالکان را تشویق به حمایت از مستاجرها می‌کنند، ولی در کل باید متوجه بود که املاکی‌ها هم خانواده دارند و توان رد همه قراردادها را ندارد و در واقع تنهایی کاری از دست فعالان این حوزه بر نمی‌آید و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما در این مورد همکاری لازم را ندارد.
مشاور املاک هم به عنوان کاسب برای کسب درآمد تلاش می‌کند
یک مشاور املاک هم در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: وظیفه بنگاه تحریر توافق طرفین است و وقتی توافقی انجام می‌شود بنگاه توان بر هم زدن این توافق را ندارد.
عباس نصیری از طرفی مالک و مستاجر هم برای ثبت توافق بین خود به دنبال واحدی می‌رود که کمترین کمیسیون را دریافت می‌کند پس املاکی به عنوان یک کاسب برای کسب درآمد تلاش می‌کند و در نهایت اقدام به تحریر قرارداد می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وام ودیعه مسکن گفت: وام ودیعه مسکن هم مشکلاتی را به لحاظ زمان قرارداد به وجود آورده به طوری که مراجعانی برای تمدید قبل از پایان مهلت قرارداد و یا ثبت قراردادهای غیرواقعی که با هدف فراهم کردن زمینه دریافت این وام انجام می‌شود وجود دارد، چرا که طبق قانون زمان قرارداد برای دریافت تسهیلات باید 1401 باشد.
نصیری تاکید کرد: از طرف دیگر تحریر کننده هم برای ثبت قرارداد کاره‌ای نیست و فقط توافق بین مالک و مستاجر را ثبت می‌کند و در واقع هیچ نقشی در افزایش و یا حتی کاهش قیمت‌ها ندارد و تنها نقشی که می‌تواند ایفا کند دعوت به ملاحظه طرفین است.
این مشاور املاک ادامه داد: از طرفی گرانی‌های اخیر همه افراد شامل مالک و مستاجر را درگیر کرده چرا که همه ما در این جامعه زندگی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت واحدهای مسکونی برای اجاره گفت: هر چند آمار درستی نمی‌توان ارائه کرد ولی نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته به طوری که در اغلب روزها پاسخ ما مثلا به چهار مراجعه کننده منفی است و ما اغلب مراجعه کنندگان را تشویق به تمدید قرارداد با مالک می‌کنیم چون اصلا موردی برای عرضه به ویژه در بین واحدهای تجاری وجود ندارد.
نصیری ادامه داد: در مورد افزایش قیمت‌ها هم باید بگویم این مورد اصلا ربطی به قانون، بنگاهی و یا حتی دولت ندارد و در این عصر همه باید به مودت و ملاحظه یکدیگر فکر کنیم و باید به فکر کمک به هم نوع خود باشیم، اما ظاهرا وجدان جامعه توجهی به این امور ندارد و تازه استدلال می‌کند که من در حال حاضر کمتر از نظام بانکی حساب می‌کنم به من بگویید من در مقابل این استدلال چه بگویم که به ملک نگاه سرمایه‌ای دارد در حالی که در اقتصاد جهانی ملک به دلیل داشتن هزینه استهلاک سرمایه محسوب نمی‌شود.
این مشاور املاک ادامه داد: موضوع دیگر این است که اگر املاکی‌ها به دارایی‌ها لینک شده و مالیات بر مستغلات اخذ شود منجر به عقب نشینی مالکان از اجاره‌های آنچنانی خواهد شد.
50 درصد املاکی‌ها خودشان هم مستاجر هستند
وی افزود: این موضوع وقتی جالب می‌شود که 50 درصد بنگاه‌ها خودشان هم مستاجر هستند و خود در پایان وقت موعد باید اجاره دوبرابر بپردازند و در واقع املاکی‌ها جزو زیان کنندگان افزایش اجاره هستند.
نصیری تاکید کرد: موضوع اجاره بر واحدهای خالی را ما هم از اخبار می‌شنویم که اجرا خواهد شد ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است، ضمن اینکه مبلغ افزایش اجاره بها هم به صورت مکتوب اعلام نشده است.
دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها ضروری است
حجت‌الاسلام مهدی باقری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در فروش و اجاره بها توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: دلیل این افزایش قیمت هم عدم اقدام جدی دولت قبل برای تامین نیازهای جامعه در حوزه مسکن بود که تقریباً هیچ کاری انجام نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر نیازهای امروز جامعه به مسکن جدید نیازهای ۸ سال گذشته هم انباشته شده است، تصریح کرد: در مقطع کنونی با توجه به عدم اقدام جدی در چند سال گذشته بروز مشکل در این حوزه طبیعی به نظر می‌رسد.
وی عدم نظارت کافی را از دیگر مشکلات افزون در افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: مشکلات معیشتی به وجود آمده در سطح جامعه به بالا رفتن قیمت اقلام و خدمات کمک کرده است.
باقری تاکید کرد: به نظر تا زمان تکمیل و تحویل واحدهای مسکن در طرح نهضت ملی افزایش قیمت مسکن نیز وجود خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خلاء قانونی برای پیشگیری از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها وجود ندارد، افزود: قانون اخذ مالیات از منازل خالی هم وجود دارد که در حال اجراست، می‌تواند در کنترل قیمت‌ها کمک کننده باشد.
وی تاکید کرد: اگر واحدهای مسکونی در حال ساخت نهضت ملی تکمیل و به متقاضیان تحویل شود تاثیر مثبتی در کنترل قیمت فروش و اجاره مسکن خواهد داشت.
باقری با بیان اینکه برخی از افراد سود جو نوسانات قیمت در بخش خدمات و اقلام را مستمسک افزایش مسکن و اجاره بها قرار می‌دهند، ادامه داد: نظارت برای این امور باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی به کشیده شدن مشکلات مسکن به روستاها اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از وجود مشکل در روستاها نیز به دست مسوولان رسیده است.
باقری از ورود و دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها حمایت کرد و گفت: امروز نظارت بر امور مسکن و اجاره‌بها نه تنها حق مردم و مسوولان بلکه تکلیف آنهاست و هر نهاد و مسوولی به میزان سهم و ماموریت خود باید به این موضوع ورود و دخالت کند؛ دخالت حاکمیت در قیمت مسکن و اجاره‌بها ضروری است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید جلوی نرخ گذاری اجاره‌بهای غیر عرفی گرفته شود، چرا که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اجاره‌بها در زنجان نسبت به شهرهای دیگر که به لحاظ وضعیت اقتصادی از زنجان بهتر هستند بسیار گران است.
وی ادامه داد: بالا بودن قیمت اجاره‌بها و مسکن در استان زنجان نتیجه حضور و فعالیت دلالان در این حوزه است که پیشگیری از فعالیت این افراد از وظایف حاکمیت است.
انتهای پیام/73004/م
