خبرگزاری فارس - حسن عبدالهی: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند، در حالیکه این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.»
جملات بالا بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس در دیدار چهارم خرداد امسال است، سخنانی که به نظر می رسد من باب یادآوری تذکرات ایشان در خصوص پرهیز و اجتناب نمایندگان مجلس از دخالت در انتخاب و انتصاب مسئولان و مدیران عنوان شده، تذکری که رهبر انقلاب در دیدار تصویری خرداد سال گذشته صراحتا خطاب به نمایندگان دادند.
«یکی از آسیبها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
با وجود این تذکرات صریح و روشن، اما گویا برخی از نمایندگان بیش از آنکه به دنبال انجام وظایف قانونی خود در حوزه تقنین و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی دستگاه ها و قوای دیگر باشند، بیشتر علاقمند به ورود در حوزه عزل و نصب مدیران و مسئولان هستند، موضوعی که با تغییر دولت و روند طبیعی تغییر و تحولات در بدنه اجرایی کشور و به تبع آن جابجایی مدیران، بیش از پیش نمایان و عیان است.
آفتهای دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی
وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانون اساسی تبیین کرده است به طوری که میتوان وظیفه نمایندگان را در دو بخش خلاصه کرد؛ ١- وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته ٢- نظارت بر حسن اجرای قوانین
وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قدیم، از طریق طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت میسر است و نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز از طریق تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نیز حضور در هیاتها و شوراهای مختلف به عنوان ناظر (بدون حق رای) ممکن و میسر گردیده است.
اما در عالم واقع بخش قابلتوجهی از نمایندگان مجلس در ایفای این وظایف اصلی، نقش بسیار کمرنگی دارند و بعضا نسبت به این وظایف قانونی خود بیگانهاند. برخی از نمایندگان با این ذهنیت وارد فضای مجلس میشوند که آنها در راس امور هستند و هر کاری باید با اذن و اجازه یا دستور آنان انجام گیرد، در حالی باید توجه کنند که مجلس در راس امور است نه نمایندگان مجلس!
مجلس به عنوان قوهای که منبعث از آرای مردم است در راس امور معرفی شده است نه اجزای تشکیلدهنده آن. این احساس در راس امور بودن باعث میشود که برخی نمایندگان مجلس وارد امور اجرایی حوزه انتخابیه خود شوند و وقت و انرژی خود را صرف دخالت در امور اجرایی کنند که خلاف نص صریح قانون اساسی است.
این بخش از نمایندگان بیشتر وقت خود را صرف عزل و نصب مدیران شهرستانی و بعضا استانی میکنند تا بعدا از طریق آنان مقاصد خود را دنبال کنند که قصد و نیت غالب این نمایندگان، زمینهسازی برای انتخاب مجدد آنها برای دوره آتی مجلس است.
نمایندگانی که خود را درگیر موضوعات اجرایی میکنند ناشی از ناتوانی نماینده در عرضاندام در صحن مجلس و در سطح ملی است که این امر باعث تغییر میدان فعالیت نماینده میشود و نماینده را از حوزه فعالیت اصلی خود دور میسازد و نماینده، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیست بلکه عملا فرماندار حوزه انتخابیهاش است.
خصوصا نمایندگانی که با شعارهایی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان، آوردن صنعت، ساختن دوباره شهر و رفع محرومیت، از مردم رای گرفتهاند و اکنون هیچ کدام از این شعارها را نمیتوانند عملیاتی کنند، وارد کار اجرایی میشوند و با دخالتهای نابجا نظم حاکم بر قوای سهگانه را بههم میریزند.
بهنظر میرسد این شیوه عمل مصداق بارز عدم پایبندی به قانون اساسی است که هم دولت باید چنین اجازه و فرصتی را به این دسته از نمایندگان مجلس ندهد و هم شورای محترم نگهبان باید در بررسی صلاحیتها به این نوع تخطیها از قانون اساسی توجه ویژهای داشته باشد.
آنچه مسلم است اینکه قدرت غیرقانونی و بیحد و حصر باعث فساد میشود و قدرتنمایی نمایندگان در حوزههای انتخابیه، باعث استبداد رای آنها و بروز فساد میشود که به مرور زمان این فساد خود را نمایان خواهد کرد.
اشکالی واضح است که نمایندهای که خود قانونگذار است به قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون کشور،پایبند نباشد و این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمراسم تحلیف در مقابل قرآن مجید،سوگند یاد میکنند که به قانون اساسی پایبند باشند و از آن حراست کنند و عدم پایبندی به این سوگند،نمونهای بارز از عدم پایبندی و عدم التزام عملی به اسلام است که انتظار میرود شورای محترم نگهبان به آن توجه ویژه داشته باشد تا ریشه این دخالتهای نابجا و غیرقانونی خشکانده شود و تفکیک قوا معنی خود را باز یابد و اجزا و ارکان دولت بتوانند کار خود را انجام دهند.
دخالت برخی نمایندگان در انتصابات صدای همه را در آورد
با وجود تمام شنیدههای در گوشی و نقل قول های گاه و بیگاه در این زمینه، شاید اظهارات مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در آذربایجانشرقی که چندی پیش از وصول گزارشهایی مبنی بر دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان و عزل و نصبها در ماههای اخیر خبر داد، توجهات را بیش از پیش به این موضوع معطوف کرد.
صمد عزیزی با بیان اینکه این موارد به صورت مستند در پرونده نمایندگان مزبور درج شده و چنین اقداماتی در بررسی صلاحیت آنها موثر خواهد بود، گفته بود: دخالت در امور اجرایی بر خلاف اصل استقلال قوا است. با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی و نیز التزام عملی به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت فقیه که جزو شرایط داوطلبان است، این قبیل اقدامات در بررسی صلاحیتها تاثیرگذار میباشد.
مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در آذربایجان شرقی تأکید کرده بود: این قبیل دخالتها موجب ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نمایندگان دخالتکننده شده و اقشار مختلف مردم از دفتر نظارت استان و شورای محترم نگهبان درخواست دارند که نسبت به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و اقدامات قانونی را انجام دهند.
وی همچنین از مردم خواست هر گونه اخبار،اطلاعات و مستندات خود را در این زمینه به شماره تلفن ۳-۳۵۵۷۴۰۰۱ اطلاع دهند.
نمایندگان ناظر هستند نه مسئول عزل و نصب
اما نقطه بروز و ظهور عینی و تمام عیار این دخالت ها را می توان به ماجرای انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نسبت داد، جایی که حتی داد برخی از نمایندگان مجلس هم بابت دخالت های مکرر برخی از همکارانشان در این انتصاب به بیداد تبدیل شد.
روح الله متفکر آزاد یکی از این نمایندگان بود که در مراسم معارفه مدیرکل جدید آموزشوپرورش آذربایجانشرقی ضمن قدردانی از استاندار بابت ایستادگی برابر سنگاندازیها در مسیر این انتصاب اظهار کرد: در هیات ریٔیسه مجلس سعی کردهایم مانع دخالت غیردولتیها در انتصابات شویم و شخصا در عمل به فرمایشات رهبر انقلاب در هیچ عزل و نصبی دخالت ندارم و اگر حساسیتی وجود داشته باشد از طریق استاندار پیگیری میکنم.
این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: ما در مقام ناظر هستیم و نباید در عزل و نصبها دخالت کنیم و مدیر کل جدید آموزش و پرورش استان نیز مدیون هیچ نمایندهای نیست و از او میخواهم مستقل عمل کند و شخصا تصمیم بگیرد. در انتصابات به دهان نمایندگان نگاه نکند و به خواست آنان تن ندهد، آموزش و پرورش نباید ستاد انتخاباتی کسی بشود. هر کس به آموزش و پرورش نگاه دیگری داشته باشد خائن است!
تسلیم شدن وزرا در برابر خواسته های نمایندگان مجلس
این دخالت ها اما تنها مختص تبریز نبوده و در شهرستان ها نیز در سطوح مختلف به چشم می خورد به طوری که برای نمونه امام جمعه ملکان در یکی از خطابه های نماز جمعه این شهر با اشاره به تذکرات چندباره رهبر معظم انقلاب از دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران منطقه انتقاد کرد و گفت: بهتر است نمایندگان مجلس بجای پرداختن به مسائل بیهوده در خصوص رفع مشکلات معیشت مردم تلاش کنند.
حجت الاسلام زمانی از برخی وزرا نیز بخاطر تسلیم شدن در برابر خواسته های نمایندگان انتقاد و تصریح کرد: اگر واقعا برای خدمت آمده اید نباید از ترس استیضاح تن به خواسته های نمایندگان مجلس بدهید و بهتر است اجازه بدهید انتصابات از طریق مدیران استانی صورت بگیرد و باید به فرماندار ملکان هم تذکر بدهیم که شما فرماندار دولت مردمی و عدالت محور هستید نه فرماندار نماینده مجلس!
برخی نمایندگان از طریق وزرا بر انتصاب افراد مورد نظر خود اصرار دارند
در این میان استاندار آذربایجان شرقی نیز اخیرا در شروع بکار مجمع مطالبه گران آذربایجان شرقی به صراحت از دخالت و اصرار برخی نمایندگان استان در انتخاب و انتصاب افراد مورد نظر خود در سمت های مدیریتی خبر داد و گفت: برخی نمایندگان وقتی از طریق ما برای انتصاب افراد مد نظر خود جواب نمی گیرند، از طریق وزرا و به بهانه نمایندگی مردم و با تهدیداتی همچون استیضاح به مجموعه اجرایی استان فشار می آوردند.
عابدین خرم خاطر نشان کرد: این افرادی که معرفی می کنند، اگر شایستگی لازم را داشته باشند، در صورت نیاز و امکان ما هم تمکین می کنیم اما این در حالی است که در بسیاری موارد این شاخص رعایت نشده و بیشتر بحث قرابت و روابط معرفی شدگان با نمایندگان مطرح است.
نظر مجمع نمایندگان در انتخاب و انتصاب مسئولان و مدیران جنبه مشورتی دارد
البته رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز با تأکید بر جنبه مشورتی نظر نمایندگان در انتخاب و انتصابات اظهار داشت: نظر مشورتی مجمع نمایندگان استان در چنین مواردی بر اساس درخواست های صورت گرفته در این زمینه بوده است.
محمد حسین فرهنگی خاطر نشان شد: برای نمونه در مورد انتخاب استاندار ابتدا این موضوع را بررسی کردیم که اصلا مجمع در این مورد نظر بدهد یا نه و در قدم بعد یک فرم نظرخواهی طراحی و بین اعضا توزیع و طبق آن وزن همه کاندیدهای مطرح برای استانداری سنجیده و جمع بندی شد و با توجه به درخواست وزارت کشور نتیجه به صورت مکتوب و به عنوان نظر مشورتی اکثریت اعضای مجمع به این وزارت ارسال شد.
وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان از نظر اکثریت اعضا دفاع می کردم و پس از تصمیم وزارت کشور در مورد انتخاب استاندار نیز از آن حمایت کردیم و خوشبختانه روند کلی امور استان نیز پس از انتصاب آقای خرم خوب بوده اما در برخی انتصابات که خلاف نظر و اراده استاندار اتفاق می افتد، شخصا هیچ نقشی نداشته ام.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جنبه مشورتی و تاکید بر توانمندی و حدالمقدور بومی بودن مسئولان دو شاخصه اصلی در نظرات مجمع نمایندگان استان است و سعی کرده ایم از تصمیمات استانداری در انتصابات استانی حمایت کنیم و هر ادعایی در مورد دخالت شخصی من در چنین اموری را رد کرده و از هر اتفاق مثبتی که در نتیجه انتصاب افرادی که حتی شاید موافق آنها نیز نباشم، حمایت می کنم.
عدم امکان نظارت بر عملکرد مدیران با دخالت نمایندگان در انتصابات
نماینده ولی فقیه در آذر بایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز با تاکید بر عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات و مسائل اجرایی گفته است: وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب پیشقدم باشند تا زمینه تخلفات در برخی ادارهها ایجاد نشود.
سیدمحمدعلی آلهاشم با بیان اینکه نمایندگان در تصمیم سازی به مسئولان کمک کنند، تصریح کرده است: اگر فردی از سوی نمایندگان مجلس بر یک مسئولیت منصوب شده و عملکرد خوبی نداشته باشد، نمایندگان مجلس نمیتوانند بر آن مسئول نظارتی داشته باشند؛ البته وزرا نیز باید با نمایندگان مشورتهای لازم را انجام داده و بعد از مشورت تصمیمگیری نهایی را انجام دهند.
یکی از دلایل اصلی نمایندگان برای دخالت در انتصابات: «انتخابات از آنچه فکر می کنید به شما نزدیکتر است»
همانگونه که در ابتدای سخن نیز اشاره شد، تغییر دولت و جابهجایی مدیران یکی از دلایل بدیهی ورود نمایندگان به بحث انتخاب و انتصابات است که در بسیاری از موارد فارغ از جنبه مشورتی، بیشتر حالت سهم خواهی به خود گرفته و برخی از نمایندگان در واقع به دنبال غنایم خود از این معرکه هستند.
اما هر چه از تب و تاب تغییرات در قوه مجریه کاسته می شود، صدای دهل انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بلندتر و بلندتر شنیده می شود و گویا تکاپوی برخی نمایندگان برای الصاق افراد مورد وثوق خود در پست های مدیریتی از جمله در فرمانداری ها و بخشداری ها نیز معطوف و مربوط به همین موضوع است.
در آخرین نمونه از چنین انتصابات با چاشنی و شائبه انتخاباتی، خبر انتخاب رئیس ستاد یکی از نمایندگان آذربایجان شرقی به عنوان رئیس آینده یکی از مراکز دانشگاهی استان در حالی اعلام شد که رییس فعلی این دانشگاه بی خبر از همه جا با خبرنگاران برای اعلام برنامه سال تحصیلی جدید دور یک میز نشسته بود.
به هر ترتیب آنچه بدیهی است لزوم توجه و تمرکز نمایندگان مجلس بر وظیفه نظارتی خود در حسن اجرای قوانین است، آن هم در شرایط حساس فعلی کشور که به واسطه اجرای اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی از سوی قوه مجریه، حضور پر رنگ مجلس نشینان در عرصه نظارت بر اجرا ضروری تر از هر زمان دیگری احساس می شود.
ردای نمایندگی یا لباس وزارت؟
یکی از بزرگترین نقیصه هایی که همواره صاحبنظران سیاسی به آن اشاره کرده اند، تغییر مجلس از ریل اصلی خود یعنی قانونگزاری و نظارت است که البته این نیز حاصل ایجاد انتظاراتی نابجا از نمایندگان است.
نمایندگان مجلس عموما در همه ادوار، پیش از انتخابات برای پیروزی بر رقیب، وعده هایی داده اند که تحقق آن مستلزم هم راستایی مدیران شهرستان است فلذا در تلاش هستند تا فضای مدیریت شهر را به نفع خود یکپارچه کنند. همین مسئله مجلس را از بعد تقنینی و نظارتی خود منحرف کرده است. علاوه بر این برخی از نمانیدگان نیز پارلمان را فرصتی برای ورود به عرصههای جدید قلمداد میکنند.
حال اینکه اگر هدف نماینده ای خدمت به مردم باشد فرقی ندارد که این خدمت را از میدان بهارستان به مردم ارائه دهد یا از میدان پاستور. فرقی ندارد که در جایگاه وزراتخانه راهگشای حل مشکلات مردم باشد یا در لباس نمایندگی.
انتهای پیام/ ۶۰۰۳۶/ی/ ت 17