به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، اجرای طرح مردمی سازی یارانه از سوی دولت سبب شد تا موجی از تقاضای کاذب در روزهای نخست آغاز این طرح در بازارهای سراسر کشور ایجاد شود و همین مهم انگیزه برخی سودجویان را برای سواستفاده از این وضعیت و انجام تخلفات اقتصادی افزایش داد.
گرچه با تدبیر به هنگام دولت و اتخاذ سیاست‌های جدید درباره میزان و نحوه عرضه کالاهای اساسی، اکنون شاهد ثبات و آرامش در بازار هستیم و در کنار ثبات نسبی قیمت کالاها که در روزها و هفته‌های اخیر ایجاد شده، دیگر خبری از صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی واحدهای صنفی نیست اما ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر بازار با دو هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم اقتصادی و همچنین برخورد با مرتکبان آن در بازار بسیار بیش از گذشته احساس می‌شود.
استان سمنان نیز به دلیل وسعت بسیار زیاد و پراکندگی جمعیت، وضعیتی ویژه در این زمینه دارد. این استان که ششمین یا به روایت دیگر هفتمین استان پهناور کشور محسوب می‌شود مشکل دیگری نیز دارد و آن آمار بسیار بالای تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز در این استان است بماند اینکه تعداد زیادی واحدهای صنفی بدون مجوز نیز هم اکنون در شهرها و روستاهای این استان در حال فعالیت‌اند.
تشدید نظارت بر بازار در استان سمنان همواره مورد تاکید مسئولان این استان از استاندار گرفته تا مدیران مرتبط با تنظیم بازار بوده است اما اینکه چقدر این تأکیدات، رنگ عمل به خود گرفته است موضوعی است که باید آن را در آمارهای مسئولان مشاهده کرد.
آنگونه که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفته است در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی در این استان هم تسریع اتفاق افتاده و هم مجازات‌های تعیین شده برای این جرائم و برخورد با متخلفان قاطع و بازدارنده است.
مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان به خبرنگار تسنیم گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات اقتصادی و زیرمجموعه وزارت دادگستری بوده و وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات است.
وی گفت:در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی و متولی تنظیم بازار در بحث بازرسی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور میدانی دارد و با توجه به امکاناتش در کنار این بازرس‌ها در صورت مشاهده تخلفات با تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعب رسیدگی می‌کند و برخورد هم طبق قانون برخورد قاطعی خواهد بود.
وی گفت: با توجه به مصوبه سران قوا و اصلاح آئین‌نامه، سازمان تعزیرات حکومتی هم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اتفاق افتاده و هم برخورد مربوط به مجازات‌هایی که تعیین می‌کنیم برخورد قاطع و بازدارنده است. به‌طوری که ما هم پلمپ واحدها رو در دستور کار داریم هم نصب تابلو و هم جریمه پنج برابری در راستای جلوگیری از تخلفات در دستور کار است.
طیبی افزود: در همین سه ماه اول سال چیزی در حدود دو هزار و 226 فقره پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه قاچاق کالا نیز گفت: 136 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و در حدود 243 فقره پرونده هم مربوط به حوزه بهداشت و درمان رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه نگاه تعزیرات حکومتی در یک مرحله پیشگیرانه است افزود: این دستگاه با حضور سایر دستگاه‌های متولی در میدان حاضر می‌شود و با نگاه پیشگیرانه و بازرسی اقدام می‌کند.
طیبی تصریح کرد: در مرحله بعد بحث رسیدگی است که نتیجه این اقدامات در بحث پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌تواند حمایت از بخش تولید و اشتغال باشد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش بهداشت و درمان آن نیز رسیدگی‌ها می‌تواند به سلامت جامعه کمک کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان اضافه کرد: کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار هم نتایج نظارت و رسیدگی در بحث کالا و خدمات است.
انتهای پیام/363/ن
