اجتماع محوری و مردمی شدن سیاست پیش روی دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر علی فولیان در نشست هم اندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم که ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: شهید بهشتی پایه گذار عدلیه در ایران اسلامی بود و یک نخبه به تمام معنا بود و همان طور که معمار معظم انقلاب فرموده اند شهید بهشتی برای ملت ما یک ملت بود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به این موضوع که اجتماعی شدن قوه قضائیه امروز مهمترین دغدغه این قوه است عنوان کرد: بروز و ظهور روحیه اجتماعی شدن قوه برگرفته از اصل سه و ۸ قانون اساسی است طبق آن مردم حق دارند در تعیین سرنوشت خود نقش آفرینی کنند و در سند تحول قوه بر آن تاکید شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: از چرخش‌های تحول آفرین در دستگاه قضا چرخش از مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکت جو و مردم محور است و در این روند خواهان بهره از تمام ظرفیت‌های اجتماعی هستیم.

وی عنوان کرد: اجتماع محوری تاکتیک جدید دستگاه قضا است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اگر تحولی باید رخ دهد یکی از ضروریات مردمی بودن است و ما با اجرای آن به دنبال عدالت مردم محور هستیم.

این مسئول یادآور شد: سند تحول قضائی به نوعی سند همکاری با مردم و سایر قوا است و این پیام را می‌دهد که برای اجرای بهینه قانون باید اجتماع را با خود همراه کنیم و از مهمترین اقشاری که در این همراهی روی روند تأثیر مثبتی خواهند داشت دانشگاهیان، نخبگان اجتماعی و فرهنگی، اصحاب رسانه، صاحب نظران، فعالان اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد، حقوق دانان، مدیران دستگاه‌ها و… که همگی در این رویکرد شرکای اجتماعی ما محسوب می‌شوند قرار دارند.

فولیان ابراز کرد: در رویکرد اجتماع محور پیشگیری از وقوع جرم، کنترل و کاهش دعاوی و اختلافات از اقدامات محوری است بنا بر این اجتماعی شدن به دنبال این است که توجه نظام مند و پایدار کمک به نهادهای مردمی برای اجرای بهینه اهداف و مأموریت‌های قضا در کشف و نظارت و پیگیری را در دستور کار قرار دهد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضا به دنبال آن است که تقویت سرمایه اجتماعی را ایجاد کند و در این زمینه رسانه‌ها از همکاران مهم ما در شکل گیری عدالت هستند و می‌توانند در کنار مدعی العموم فعالیت کنند یا به اصطلاح سوت زنی داشته باشند تا در شناسایی جرم و جلوگیری از تضییع حق وارد عمل شویم.