به گزارش همشهری آنلاین،روز گذشته مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش وزن بسته‌بندی فرآورده‌های صنعت غذایی و شوینده، در استان تهران به‌صورت آزمایشی خبر داد و اعلام کرد این اداره کل، اجرای این طرح را از ۲۴خرداد ماه آغاز کرده است.
عباس نوری در گفت‌وگو با همشهری درخصوص جزئیات این طرح گفت: بعد از طرح دولت در زمینه اصلاح یارانه‌ها گزارش‌های متعددی از افزایش کم‌فروشی در برخی از محصولات داشتیم که بررسی‌های میدانی نیز این کم‌فروشی‌ها را تأیید می‌کرد. از این رو اداره کل استاندارد در اقدامی مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بازرسی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصولات بسته‌بندی شده را در اولویت کار قرار داد.
او هدف از اجرای این طرح را رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با کم‌فروشی و نیز نظارت دقیق‌تر بر بازار اعلام کرد و افزود: اداره کل استاندارد پیش‌از این نیز اقدامات نظارتی از این دست انجام داده، اما این‌بار همکاری مشترک با سازمان‌های نظارتی دیگر با رویکرد افزایش ضمانت اجرای طرح، نظارت جدی‌تر و افزایش سرعت در صدور احکام بازدارنده در دستور کار قرار گرفت. این طرح به‌صورت پایلوت در استان‌های تهران و البرز که سهم ۴۰درصدی از عرضه کل کشور را دارند، آغاز شد. به‌گفته مدیرکل استاندارد استان تهران کمیته اقدام ویژه، از ۲۴خردادماه با حضور کارشناسان اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های اداره کل استاندارد استان تهران، فعالیت خود را آغاز کرده و بازرسی‌های متعددی از واحدهای تولیدی استان انجام شده است.
تخلفات در سطح عرضه
در ۲ماه گذشته، به‌دلیل تأخیر سازمان حمایت در موافقت با درخواست افزایش قیمت شوینده‌ها، تولیدکنندگان، عرضه این محصولات را کاهش دادند. بازار با آشفتگی‌هایی در این زمینه مواجه بود، اما همزمان تخلفات در زمینه کم‌فروشی این محصولات نیز افزایش یافته بود. بسیاری از مصرف‌کنندگان از تفاوت وزن محصول خریداری شده با وزن درج شده روی کالا شکایت داشتند. این مورد با توجه به پلمب نبودن قوطی‌های شوینده مایع دور از انتظار نبود.
حتی شکایت‌هایی در زمینه تغییر و تعویض نوع شوینده نیز مطرح بود؛ به این صورت که برخی خریداران، محصول خریداری شده را با آنچه پیش‌تر مصرف کرده بودند متفاوت می‌دیدند. مدیرکل استاندارد استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت‌ها محدود به سطح تولید خواهد بود، گفت: طرح نظارت بر کم‌فروشی قطعا در سطح عرضه نیز اجرا می‌شود. مراحل پیش‌بسته‌بندی تا عرضه این محصولات در مغازه‌ها تحت پوشش طرح قرار خواهد گرفت.
بسته‌بندی؛ پوششی برای‌تخلف
اما در زمینه محصولات مختلف صنایع غذایی جدا از مغایرت وزن اعلامی با وزن واقعی، مواردی مشاهده می‌شود که حجم و شکل بسته‌بندی باعث ایجاد اشتباه در ذهن خریداران می‌شود. مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به رسیدگی به این موارد تأکید کرد: بسته‌بندی‌های اغواکننده تخلف محسوب می‌شود. نوری در این زمینه توضیح داد: بسته‌بندی‌های بسیار بزرگ یا قوطی‌هایی که به‌طور معمول در ذهن خریداران با وزن مشخصی شکل گرفته، درحالی‌که کالای عرضه شده متناسب با ابعاد بسته‌بندی نیست، از دید اداره استاندارد تخلف محسوب می‌شود. بسته‌بندی باید متناسب با حجم کالای ارائه شده باشد.
رسیدگی به محصولات سلولزی در آینده نزدیک
مدیرکل استاندارد تهران همچنین از تعمیم طرح نظارت بر اوزان به دیگر صنایع درآینده نزدیک خبر داد و افزود: صنایع غذایی و شوینده به‌دلیل گستردگی مصرف این اقلام و همچنین آمار بالای شکایت‌ها در اولویت اجرا قرار گرفتند. در ادامه دیگر صنایع نیز در برنامه نظارت گنجانده خواهند شد و در برنامه سالانه سازمان ملی استاندارد قرار خواهند گرفت. صنایع سلولزی ازجمله صنایعی است که شکایت‌های زیادی از کم‌فروشی و کاهش وزن محصولات آن گزارش شده است. کاهش ابعاد دستمال کاغذی، در برخی برندها، کاهش ضخامت هر برگ و شل پیچیده شدن محصولات رولی ازجمله شکایاتی است که در این زمینه ارائه و از سوی فعالان بازار نیز تأیید شده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران چندی پیش با تأیید «شل‌پیچی» در برخی از محصولات سلولزی گفت: در حوزه سلولزی محصولاتی داریم که اصطلاحا به آنها پوینت تو پوینت گفته می‌شود. این محصولات شل پیچیده می‌شوند تا اندازه و ابعاد دستمال در حد استاندارد حفظ شود؛ درحالی‌که وزن محصول عرضه شده که به‌طور مثال باید ۲۵۰گرم باشد به ۲۰۰گرم می‌رسد. حسنی افزود: ابعاد دستمال کاغذی‌های معمولی نیز از استاندارد ۲۰ در ۲۵ سانتی‌متر به ۱۷ در ۱۷سانتی‌متر یا ۲۰ در ۱۶ سانتی‌متر تغییر کرده و مصرف‌کنندگان در عمل چیزی متفاوت از آنچه به‌طور استاندارد در ذهن دارند، خریداری می‌کنند.
رسیدگی به تعدد اوزان
چندی پیش دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از رواج اوزان غیرمتعارف در بسته‌بندی‌های مواد غذایی باهدف سودجویی تولیدکنندگان گفت و این آشفتگی وزنی را ناشی از نبود نظارت از سوی اداره استاندارد دانست.
قاسمعلی حسنی به تغییرات وزن قوطی‌های رب در مرور زمان اشاره کرد و گفت: وزن استاندارد قوطی‌های رب گوجه فرنگی در ابتدا یک کیلویی و نیم کیلویی بود، بعد از مدتی به ۹۸۰گرم رسید، بعد به‌تدریج ۹۵۰گرم شد، بعد ۹۰۰گرم، ۸۸۰گرم، ۸۵۰گرم و حالا وزن قوطی‌های ربی که مردم آن را با وزن یک کیلوگرم در ذهن دارند، به ۸۰۰گرم تقلیل یافته و مردم عملا ۲۰درصد کمتر از آنچه انتظار دارند، دریافت می‌کنند.
وی این اقدامات را اجحاف در حق مصرف‌کننده و نوعی وزن‌فروشی غیرمتعارف دانست از سازمان استاندارد خواست در این زمینه ورود کند.
