به گزارش مشرق، هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.
گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.
موضوع «تشکیل وزارت بازرگانی» برای ساماندهی هرچه‌بیشتر فعالیت‌های این حوزه در جهت تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای بخش بازرگانی کشور از مسائلی بود که بارها درباره ضرورت آن بحث و تبادل نظر شد تا اینکه در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۱۴۰۱ هیأت دولت، در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و اعضا، ضمن موافقت با آن، سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند.
