اوایل اسفندماه ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت ایرانخودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل:
۱-افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال ۱۴۰۰
۲-تولید خودروهای جدید، خودروهای برقی و خودران با استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها
۳-تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست
۴-رفع موانع قانونی برای واردات خودرو تا پایان بهار،
۵-حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش عرضه خودرو
۶-توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف
۷-نوسازی ۲۰ هزار خودروی تجاری به‌صورت سالانه
۸-واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱
در ادامه به بررسی میزان تحقق این ۸ بند پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تولید عملکرد خودروسازان گرچه تا پایان دوماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بدتر شده بود، اما در خردادماه خودروسازان با تولید تعداد ۱۱۶هزار دستگاه رکوردشکنی کرده‌اند. گروه ایرانخودرو اعلام کرده در خرداد ۶۰هزار و ۷۸۳دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد ۶۸ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت ۴۴هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. برآوردها نشان می‌دهد اگر تولید خودرو در ماه‌های آتی نیز همانند خرداد باشد، تحقق تولید ۱.۵میلیون دستگاه دور از انتظار نیست اما اگر روند در ماه‌های آتی شبیه به اردیبهشت و فروردین باشد، تولید امسال بیش از ۱.۱میلیون نخواهد بود.
تردید در تولید ۱.۵ میلیون خودرو
اولین و مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است. بررسی عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور که ۹۰.۲درصد از کل تولید خودروی کشور را در دست دارند، در سه ماهه نخست سال جاری درمجموع حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. آنطور که گروه ایرانخودرو اعلام کرده این خودروساز طی بهار سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۴۷ هزار و ۲۳ دستگاه انواع خودرو کامل‌شده تولید کرده که از این تعداد، ۱۴۵ هزار و ۱۶۸ دستگاه در حوزه سواری و ۱۸۵۵ دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه‌سنگین است.
در گروه خودروسازی سایپا نیز براساس اعلام این گروه، تولید تجمیعی گروه طی سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ١٠٠ هزار دستگاه بوده است. البته گروه ایرانخودرو اعلام کرده در خرداد ۶۰ هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو کامل تولید کرده که رشد ۶۸درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد. در گروه سایپا نیز تولید خرداد این شرکت ۴۴ هزار دستگاه خودرو بوده که نسبت به ماه‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. هنوز وزارت صمت و همچنین انجمن خودروسازان آمار تولید خرداد کل شرکت‌ها را اعلام نکرده‌اند؛ اما اگر سایر شرکت‌های خودروسازی نیز حدود ۱۰درصد از خودروهای بازار را تولید کرده باشند، به نظر می‌رسد تعداد تولید سه‌ماهه نخست خودروسازان کشور درمجموع به حدود ۲۷۴ هزار دستگاه رسیده که رشد حدود ۱۶درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.
این عدد بالاترین مقدار نسبت به سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ تنها از میزان تولیدات دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کمتر است. محاسبات نشان می‌دهد در بهار سال ۱۴۰۱ ماهانه تعداد ۹۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید شده است که اگر روند تولید با این وضعیت پیش برود، در پایان سال ۱۴۰۱ تولید امسال حدود ۱.۱ میلیون دستگاه خواهد بود که تعداد ۴۰۰ هزار دستگاه یا ۲۷درصد کمتر از برنامه اعلامی وزارت صمت و بند اول دستور هشت بندی سیدابراهیم رئیسی است. بااین‌حال اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، درصورتی‌که تولید ۹ماهه آتی همانند تولید خرداد باشد، تحقق تولید ۱.۵ میلیون دستگاه دور از انتظار نیست. بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده نباید براساس تولید یک ماه قضاوت کرد و خودروسازان نشان داده‌اند در تحقق برنامه‌های اعلامی چندان موفق نیستند. همچنین تداوم جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تامین جهانی که موجب کاهش تولید خودروسازان بزرگ جهانی شده و در کنار آن، قطعی برق و گاز صنایع در فصل گرم می‌تواند تحقق تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو طی سال جاری را به تاخیر بیندازد.
بخش سوم دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی در حوزه خودرو، تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست سال ۱۴۰۱ بوده است. در این خصوص وزیر صمت اخیرا اعلام کرده تعداد خودروهای ناقص که تا ۱۷۰ هزار دستگاه نیز رسیده بود تا پایان خردادماه به ۴۲ هزار دستگاه رسید که نسبت به رقم ۱۴۳ هزار خودرو در مدت مشابه سال گذشته، ۷۰درصد کاهش داشته است. طبق اعلام گروه سایپا، از ابتدای سال جاری از موجودی حدود ٤٣ هزار دستگاه خودروهای ناقص این گروه، با کاهش ۲۵ هزار دستگاه، به بازه ١٨ هزار دستگاه رسیده که حدود ۶۰درصد کاهش داشته است. در گروه خودروسازی ایرانخودرو نیز تا ۲۰ خردادماه سال جاری تعداد خودروهای ناقص این گروه به ۲۸ هزار و ۲۶۸ دستگاه رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶۵درصدی داشته است.
یکی از موارد مهم درخصوص عملکرد خودروسازان، تعداد خودرویی است که باید تحویل بدهند؛ چراکه آمار تیراژ تولید شاید آمار گمراه‌کننده‌ای باشد. برای مثال ممکن است خودرویی در فروردین تولید شده باشد اما به‌واسطه کمبود قطعه و... همان ماه عرضه نشود. در این خصوص آنطور که فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده، در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار دستگاه خودرو تحویل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۳۶درصد افزایش همراه بوده است. تحویل ۲۴۶ هزار دستگاه خودرو به معنی فروش ماهانه ۸۲ هزار دستگاه و سالانه ۹۸۴ هزار دستگاه خودرو است که با فروش ۱.۵ میلیون دستگاه وعده وزیر تفاوت بسیار نجومی دارد. البته باید دید که با اقدامات اخیر وزارت صمت در حذف تدریجی قرعه‌کشی می‌تواند نوید رشد عرضه را بدهد یا خیر؟
براساس بند چهارم از دستور هشت بندی رئیس‌جمهور، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته شده و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار فراهم شود. بااین‌حال تا روز چهارم تیرماه هنوز واردات در حد یک خبر و حرف باقی مانده است. آنطور که وزیر صمت روز چهارم تیرماه می‌گوید؛ هنوز مشخص نیست خودرو از کدام کشورها وارد شود و این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. اما شرط واردات این است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد و منجر به انتقال فناوری شود و واردات خودروهای دست‌دوم هم همچنان ممنوع است.
بند پنجم از دستور هشت‌بندی سیدابراهیم رئیسی، حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش ۵۰ درصدی عرضه خودرو است. آمارها نشان می‌دهد طی بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۰ تولید خودرو رشد ۱۶ درصدی داشته و طی این مدت نیز ماهانه تعداد ۸۲هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده است. اگر خودروسازان با همین دست‌فرمان پیش بروند و ماهانه ۸۲ هزار دستگاه خودرو تحویل بدهند؛ خودروهای تحویلی تا پایان سال حدود یک‌میلیون دستگاه خواهد بود که حتی درصورت واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی خارجی، مجموع عرضه خودرو بیش از ۱.۱ میلیون نخواهد بود، مگر اینکه اتفاقات خردادماه در ماه‌های بعد نیز تکرار شود. با این حال آنطور که وزیر صمت می‌گوید، اگر بخواهیم در ایران عرضه و تقاضا تعادل نسبی خود را به دست آورد، سالانه باید ۱.۵ میلیون دستگاه و ماهانه ۱۲۵هزار دستگاه خودرو باید در کشور عرضه شود که این عدد فاصله ۱.۵ برابری با ۸۲ هزار دستگاه فعلی دارد.
اما دولت با وجود اینکه عرضه با وضعیت مطلوب فاصله ۱.۵ برابری دارد، حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را شروع کرده است. براساس اظهارات امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در گام نخست حذف قرعه‌کشی خودرو، ۱۵ طرح فروش بدون قرعه‌کشی عرضه می‌شود، این ۱۵ طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بودند و درنتیجه برای فروش آنها قرعه‌کشی برگزار نخواهد شد. متقاضیان برای خرید این خودروها می‌توانند به سایت‌های فروش خودروسازان مراجعه کرده و اقدام به خرید محصول مورد‌نظر کنند.
استدلال برخی فعالان بازار این است که حذف قرعه‌کشی به‌منزله افزایش تولید خودرو است و زمانی که افزایش تولید صورت می‌گیرد، یعنی تقاضا و عرضه به هم نزدیک خواهد شد، لذا دیگر مردم برای خرید خودرو سراغ بازار نمی‌آیند و از طریق طرح‌های فروش نیاز خودرویی خود را تامین می‌کنند. البته برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند عطش بازار برای خرید خودرو زیاد است و تا زمانی‌که تولید به مقدار مطلوب افزایش نیابد و واردات نیز به اندازه کافی انجام نگیرد، همچنان تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی بالا خواهد بود. این تقاضا به ویژه در خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است؛ همچنان متقاضیان زیادی خواهد داشت.
بند ششم دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف است. در همین زمینه وزارت صمت قرعه‌کشی‌ها را به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منتقل کرد تا همه خودروها در این سامانه عرضه شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام وزیر صمت قابل‌تقدیر است و باعث شد حداقل در ظاهر، رانت ناشی از واگذاری‌های غیرشفاف خودرو به افراد و سازمان‌های خاص حذف شود. اما اولین تجربه تجمیع قرعه‌کشی‌ها در یک سامانه با حواشی زیادی همراه بود. اعلام با تاخیر نتایج، انتقال برخی برندگان این قرعه‌کشی به لیست رزرو یا ذخیره و تخصیص خودرو به ۶۶ هزار نفر لیست ذخیره ازجمله این حواشی است. گفته می‌شود اگر این ناهماهنگی‌ها که در اولین تخصص خودرو در سامانه یکپارچه رخ داد، برطرف شود این اقدام گام مثبتی در ساماندهی بازار خودرو خواهد بود و فرآیند حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو را تسهیل خواهد کرد.
یکی از موارد تاکیدشده در تکلیف ۸ بندی رئیس جمهور، واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. این واگذاری آنطور که وزیر صمت در اظهارات خود گفته، طی چند بلوک تا پایان تابستان ۱۴۰۱ انجام خواهد شد و براساس آن، خودروسازان مکلفند سهام خود و سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز را عرضه کنند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد واگذاری این شرکت‌ها اگر با یک برنامه چندلایه صورت گیرد، نتایج مثبتی به‌دنبال خواهد داشت.
طبق آمارها در گروه ایرانخودرو ۵.۷ درصد از سهام از این خودروساز در اختیار دولت و ۲۵ درصد از سهام نیز به صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه‌داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایرانخودرو است. (شامل سهامداری شرکت‌های سپهرکیش ایرانیان، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانخودرو و شرکت سرمایه‌گذاری سمند و ...) همچنین گروه ایرانخودرو با زیرمجموعه‌های خود درمجموع ۳۲ درصد از سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد که ارزش آن درحال‌حاضر بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.
اما در گروه سایپا دولت مالک ۱۷.۳ درصد از سهام این خودروساز بوده و همچنین ۴۰ درصد از سهام این خودروساز نیز به‌صورت سهامداری تودرتو و خودسرمایه داری در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه است. (شامل ۱۵.۷ درصد برای شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، ۹.۷ درصد برای شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، ۸.۹ درصد برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان و ۵.۵ درصدی برای سه شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار و رنا) همچنین ارزش دارایی‌های این دو خودروساز نیز ارقام قابل‌توجهی است که تاکنون چون مولد نشده و نقد نیست و شرکت‌ها طی چندسال اخیر زیان‌ده بوده‌اند، ارزش فعلی دو شرکت بسیار کمتر از ارزش واقعی نشان می‌دهد و دارایی‌های دو شرکت ارزش خود را در سهام نشان نمی‌دهد.
بررسی‌ها حاکی است هرکدام از دو خودروساز، بیش از ۹۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارند که برخی از این شرکت‌ها اموال غیرمولد بسیار قابل‌توجهی را در اختیار دارند، برای مثال شرکت سایپا فقط در یک فقره زمینی به مساحت حدودا یک میلیون مترمربع دارد که در صورت حل مشکلات حقوقی، ارزش زمین مذکور شاید حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. پس در یک جمع‌بندی، دولت در گروه ایرانخودرو سهم ۵.۷ درصدی خود و سهم ۲۵ درصدی سهامداری تودرتوی زیرمجموعه‌های ایرانخودرو و در گروه سایپا نیز سهم ۱۷.۳ درصدی خود به همراه ۴۰ درصد از سهامداری تودرتوی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را اگر بخواهد واگذار کند، حدود ۳۱ درصد سهام ایرانخودرو و بیش از ۵۷ درصد از سهام سایپا قابل‌واگذاری خواهد بود.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اگر در جریان واگذاری سهام این دو شرکت چهار اقدام شامل:
۱- واگذاری به بخش خصوصی واقعی در یک فضای شفاف و غیررانتی
۲- واگذاری به بخش خصوصی غیرقطعه‌سازان (به‌واسطه شکل‌گیری فضای انحصاری)
۳- ادغام و انحلال شرکت‌های غیرتولیدی دو خودروساز
۴- مولدسازی دارایی‌های دو شرکت صورت بگیرد
نتیجه این واگذاری‌ها، تزریق مقادیر قابل‌توجهی نقدینگی به خودروسازان خواهد بود که می‌تواند بخشی از زیان جبران کرده این دو غول خودروسازی را تاحدودی از وضعیت فعلی نجات دهد. با این حال وزارت صمت تاکنون هیچ اظهارنظری درخصوص جزئیات عملکرد خود در حوزه واگذاری سهام خودروسازان منتشر یا اظهار نکرده و مشخص نیست هشتمین تکلیف رئیس‌جمهور در سه‌ماه آتی چگونه عملیاتی خواهد شد.
