بازی تکراری تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره شروع شده است. برای چهارمین بار در ۵سال اخیر، دولت در نظر دارد با قطع یکی از بال‌‌‌‌‌‌‌های وزارت صمت، ایده بهبود عملکرد بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی را عملیاتی کند، با این‌حال در سه دفعه گذشته در نهایت یا مجلس یا ممانعت‌‌‌‌‌‌‌های سطح کلان مانع از تفکیک وزارتخانه «صمت» شد. حال اما با اعلام علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مساله تشکیل وزارت بازرگانی در دولت به تصویب رسیده است. تصمیمی که گفته شده به‌رغم میل سیدرضا فاطمی‌امین بوده و وی با تفکیک وزارت «صمت» موافق نیست. طبق اعلام رسمی سخنگوی دولت، هدف دولت از جدایی بازرگانی از صنعت و معدن، چهار مقصود عمده است که به ترتیب شامل «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار»، «کنترل موثرتر»، «تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی» و «سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی» است. این کار اما موافقان و مخالفانی دارد که هریک در رد و قبول این ایده نکاتی را به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌‌‌‌‌‌‌اند. فارغ از تحلیل‌های موافق یا مخالف ایده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، فلسفه وجودی این نهاد و دلیل دولت‌ها برای تفکیک آن را نباید فراموش کرد. در شرایطی که سیاستگذاری صنعتی مهم‌ترین رکن اقتصادی دولت‌‌‌‌‌‌‌های طرفدار توسعه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌آید، حرکت در مسیر تفکیک وزارت صمت زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز شدت گرفتن اختلافات میان سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد شد. اساسا فلسفه تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده است که با هدف همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شود. حال اما جداشدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت از یکدیگر خطر خنثی‌‌‌‌‌‌‌کردن سیاست‌های مختلف در حوزه تولید و تجارت را پررنگ خواهد کرد. در عین حال از مدت‌ها قبل بحثی در کشور در زمینه چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی و کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی دولت مطرح‌شده و ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کاهش حجم بخشنامه‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌‌‌‌‌‌‌های بوروکراتیک بوده است. دامی که دوباره به نظر می‌رسد به بهانه عدم‌توانایی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار پیش‌روی اقتصاد ایران گذاشته شده و امکان بازگرداندن بخش‌های تولید و تجارت به نقطه صفر را شدت داده است.
مجلس پیشتر در تابستان سال۱۳۹۶، سپس در تابستان سال۱۳۹۷ و در نهایت در میانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید دارد یکی از دلایل قانونی نمایندگان در مخالفت با ایده تفکیک صمت بوده است. بسیاری نیز با اشاره به سویه پررنگ «واردات» در بازگرداندن وزارت بازرگانی به عرصه اجرای دولتی، شائبه ضدیت با تولید در این درخواست دولت را پررنگ می‌‌‌‌‌‌‌بینند. در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌‌‌‌‌‌‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی است، از جمله دیگر دلایل مخالفان برای رد دیدگاه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی است.
با اینکه در دوره فعلی سیگنال‌های جدی در زمینه نظر موافق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک صمت وجود دارد، اما نظر بسیاری از کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌های مجلس چیزی متفاوت از نگاه کمیسیون صنایع است. کمیسیون صنایع و معادن که حین تنظیم این گزارش درگیر جلسه با وزیر صمت پیرامون استیضاح یا عدم‌استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین بود، هیچ واکنشی نسبت به تفکیک صمت نشان نداد. با اینکه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع از اشاراتی به بحث تفکیک در نشست روز دوشنبه با وزیر خبر داده اما علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود به بحث تفکیک را رد کرد. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید مخالفت‌ها و موافقت‌هایی با بحث تفکیک وزارتخانه، هرگونه اظهارنظر پیرامون جدایی تجارت از صنعت و معدن را منوط به مطالعه طرح و تصمیم‌گیری پیرامون فواید و مضرات این تفکیک دانست. اظهارنظر این عضو کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بحث تفکیک، در حالی صورت گرفت که وی از پایان یافتن مساله استیضاح وزیر صمت و مختومه شدن پرونده این موضوع خبر داد.
در دوره‌‌‌‌‌‌‌های قبل که دولت طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرستاده بود، مخالفان طرح بهجای این رویکرد سلبی، دولت را به «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام بهجای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی با ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها» و «یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌سازی حوزه‌‌‌‌‌‌‌های تولید و تجارت» دعوت کرده بودند. در عین حال برخی از تحلیلگران معتقدند با واگذاری کامل بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار به وزارت بازرگانی، دست وزارت صنعت و معدن برای هدایت بخش تولید بیش از پیش بسته خواهد شد و مسیر برای افزایش نااطمینانی در بخش صنعت و خروج سرمایه از حوزه تولید باز‌می‌شود.
در عین حال موافقان طرح تفکیک هم با یادآوری لزوم انتخاب یک متولی کامل، جامع و تمام‌وقت برای حوزه بازرگانی بر لزوم مهار کردن بازار در شرایط تورم در راستای کنترل گرانی تاکید دارند. ایده‌‌‌‌‌‌‌ای که البته به نظر می‌رسد حتی با وجود تاسیس وزارت بازرگانی شکست خواهد خورد. «دنیای‌اقتصاد» در فروردین ۱۳۹۸ در گزارشی ضمن نقد این رویکرد به مبهم بودن ایده تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرده بود. در مهرماه ۱۳۹۸ نیز گزارش دیگری با عنوان «طلاق اجباری صنعت و تجارت»، به طرح پرسش از رابطه این جدایی اداری با کاهش قیمت‌ها در بازار پرداخته بود. در بین مخالفان این تفکیک، می‌توان به پدرام سلطانی نایب‌رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و ولی‌‌‌‌‌‌‌الله افخمی‌راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت اشاره کرد. از آن‌سو اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از جمله موافقان این طرح است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با دو تن از موافقان تفکیک صمت نشان‌دهنده ایده‌‌‌‌‌‌‌هایی است که درباره وزارتخانه متولی تولید و تجارت وجود دارد. بسیاری از موافقان این طرح معتقدند در جهان واقعی امکان همسو کردن سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی با همدیگر وجود ندارد. چه علت آن تحریم و چه عامل آن ناتوانی وزرا یا کارگزاران و پیچیدگی مسائل کشور باشد، تفکیک وزارتخانه می‌تواند به روان شدن مسیر کار در حوزه تولید و تجارت کمک کند.
برای نمونه محمد لاهوتی که از موافقان طرح تفکیک وزارت «صمت» بوده، ادغام بخش صنعت و معدن با بخش تجارت را از ابتدا توام با اشکال و ایراد می‌داند. وی دراین‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه به دلیل عدم‌همراهی مجلس، این مهم اتفاق نیفتاد و مشکلات ادامه پیدا کرد. تشکیل وزارت «صمت» از ابتدا با این ایده صورت گرفت که هماهنگی میان این بخش‌ها بیشتر شود و ضمن کوچک‌تر شدن دولت، راندمان نیز بالا برود، اما در نهایت هیچ اتفاقی نسبت به وضعیت قبلی رخ نداد و تفکیک وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و برخی دیگر از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها هم درنهایت به هدایت ۴ وزارتخانه توسط یک وزیر منجر شد.
لاهوتی مشکلات جدی در حوزه واردات مواداولیه یا صادرات را ناشی از همین ادغام غیرمفید دانست و گفت: در سالیان اخیر تناقضی جدی میان خواسته‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشته است که خود را در تنظیم بازار و تامین مواد اولیه و هم در حمایت صنعت و تولید داخلی به‌خوبی نشان داده است. از آن‌سو این موضوع، تفکیک تجارت خارجی و بازرگانی را به حاشیه برده است. امروز پس از بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ماندن تلاش‌های دولت قبل، خوشبختانه دولت سیزدهم دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
سعید زرندی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد سیاستگذاری صنعتی هم معتقد است: خوب یا بد طرح تفکیک را باید از زاویه اجرای ایده مدنظر فهمید. هرچقدر از منظر تئوریک این ادغام دارای قوت و حسن است اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود این است که تحقق اهداف مدنظر ممکن نشده است. وقتی شما فرضیه‌‌‌‌‌‌‌ای دارید، باید آن را آزمایش کنید. گاهی این فرضیه را با خبرگان درمیان می‌‌‌‌‌‌‌گذارید و گاه نیز آن را در عرصه عملی امتحان می‌‌‌‌‌‌‌کنید. حالت دوم که در آن یک ایده خوب و فرضی در عمل اجرا می‌شود، راهنمای بهتری است. ما مدت‌ها این ایده را داشتیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در بستر اقتصاد ایران راهگشای مشکلات حوزه تولید و تجارت باشد.اما امروز می‌بینیم که این اثر معکوس شده است. این هم عجیب نیست. کشور درگیر شرایط تحریم است.البته در بسیاری اوقات دیده شده وقتی تئوری‌‌‌‌‌‌‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته ثمربخش بوده، در یک کشور درحال‌توسعه عملی شده، نتیجه معکوس داده است. من امروز با این تفکیک موافقم.
زرندی با اشاره به تجربه سه سال‌مسوولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در دوره تصدی سمت معاونت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی صمت در یک دوره سه ساله، مسوولیت هماهنگی دو بخش مختلف وزارت صمت یعنی حوزه صنعت و معدن با حوزه تجارت برعهده من بود، در واقع اینجا نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای بود که بخش صنعت به بخش بازرگانی متصل می‌شد. مشاهداتی که داشتم منجر به این موضوع شد که با طرح تفکیک موافق باشم. از قضا طرحی نیز در این حوزه تهیه کردم که در دوره آغاز به‌کار جناب آقای رئیسی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت آقای علیرضا رزم‌حسینی تحویل رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور شد که جزئیات جالبی دارد. تحلیل من هم این است که که اگر امروز با این طرح تفکیک موافقت کرده، نکته مثبتی است که ناشی از آگاهی از وضعیت واقع کشور است.
مخالفان ایده تفکیک بازرگانی و تجارت از صنعت و معدن، جدایی را یک خطای استراتژیک و اشتباهی جبران‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر می‌‌‌‌‌‌‌خوانند که زمینه عقبگرد کشور و دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. مخالفان این تفکیک با یادآوری ضرورت اصلاحات از درون وزارتخانه، تناقض برخی از بانیان تفکیک را نشانه گرفته است. اینکه وقتی در ۹ماه گذشته تمام تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت مصروف اصلاح ساختار و ادغام واقعی سه حوزه با یکدیگر شده، چرا باید دولت در مسیر تفکیک وزارتخانه گام بگذارد؟ سیاسی بودن این تصمیم و قرار دادن برخی از چهره‌‌‌‌‌‌‌های متنفذ در راس وزارت بازرگانی با هدف کاستن از فشار کنونی بر دولت از جمله استدلال‌‌‌‌‌‌‌هایی است که برخی از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح تفکیک یک آزمون و خطاست و تنها عایدی آن هم بازگشت به پله اول است. او بر این باور است که این طرح تشدید مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری را به همراه خواهد داشت.
در بازنگری پرونده ادغام دو وزارتخانه آنچه همواره مدنظر بود یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری بود. از زمان تدوین برنامه سوم طرح اتصال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به یکدیگر مطرح شد. کاری که با هدف سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور قرار را بر توسعه صنعتی کشور برمبنای تجربیات جهانی گذاشته بود. تاکید دوباره بر این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز کار را برای پیوستن بخش‌های تجارت و بازرگانی به صنعت و معدن نهایی کرد، حال اما به بهانه‌‌‌‌‌‌‌های واهی، ممکن است سیاستگذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی بیفتد.
