به گزاش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ قرائت شد که به شرح زیر است:
متن تحقیق و تفحص
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (به اختصار: شستا) شرکت هلدینگ سرمایه گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که در زمینه مدیریت سرمایه گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند.
شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردید. در حال حاضر به طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌باشد.
شستا مالک شمار زیادی شرکت تابعه و زیر مجموعه می‌باشد که برای نمونه می‌توان به شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت کشت و دامداری فکا، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی کاسپین تأمین، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، پارس دارو و شرکت پلاتین کپسول ایران اشاره کرد.
از دیگر شرکت‌های وابسته که تمام یا بخش عمده سهام آنها متعلق به شستا است شامل شرکت هلدینگ پتروشیمی تاپیکو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت پالایش نفت ایرانول، شرکت پتروشیمی جم، شرکت خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت می‌باشند.
در مجموع شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای ۱۶۵ شرکت مدیریتی و ۶۵ شرکت غیرمدیریتی می‌باشد، که فعالیت‌های گسترده‌ای را در صنایع مختلف در ایران انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها در بخش توزیع از صنایع دارویی، بخش سیمان از صنعت ساختمان، بازار قیر از صنایع پایین دستی نفت، کارخانجات لاستیک و تایر، ترابری ریلی و برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر می‌باشد.
مجموع دارایی‌های شستا در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است این موضوع با توجه به نوسانات ارز و همچنین افزایش حدود ۳۰۰ درصدی ارزش ملک در یکی دو سال اخیر قطعاً ۲ برابر شده است چرا که بسیاری از دارایی‌های شرکت‌ها در قالب خرید املاک و مستغلات تعریف می‌گردد. همچنین درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال می‌باشند در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برآورد گردید.
گستردگی حوزه فعالیت‌های این شرکت که تقریباً در صنایع استراتژیک می‌باشد و همچنین توان مالی بسیار بالا، عملاً شستا را به یکی از قدرتمندترین شرکت‌های اقتصادی ایران تبدیل کرده است. لذا این شرکت همیشه مورد طمع سیاسیون و افراد سودجو و فرصت طلب در دولت‌های مختلف بوده است. این مساله در دولت یازدهم و دوازدهم نیز به وفور دیده می‌شود. بدین صورت که بسیاری از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در شرکت‌های زیر مجموعه آن بکارگیری و دارای مسئولیت شده اند.
از طرف دیگر، گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که علیرغم جایگاه راهبردی این شرکت در اقتصاد ایران و همچنین مأموریت و فلسفه وجودی آن که در تحقق تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان می‌باشد، شاهد «سو مدیریت» و «تخلفات گسترده مالی و اداری» در این شرکت و زیر مجموعه‌های آن می‌باشیم. لذا ضرورت تحقیق و تفحص از این غول اقتصادی به شدت احساس می‌گردد؛ مضاف بر اینکه طی یک دهه اخیر ۲ بار از این شرکت تحقیق و تفحص صورت پذیرفته که یک بار گزارش نهایی قرائت نشده است!! و بار دیگر نیز خود تحقیق و تفحص بدون پیگیری رها شده است!!
لذا درخواست رسیدگی این موضوع با تشکیل هیأت تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی را دارم.
سوالات فرعی
چرا در بخش مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت‌های زیر مجموعه، شاهد انواع تخلفات گسترده مانند ایرادات اساسی در فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی‌ها بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دادن (اجاره کردن) دارایی‌ها با قیمت‌های غیر واقعی، اخذ تسهیلات بدون توجیه اقتصادی و پرداخت به شرکت‌های تابعه بدون تعیین نحوه بازپرداخت، انجام حواله‌های ارزی غیر اقتصادی و … می‌باشیم؟
آیا انتصابات سیاسی و غیر تخصصی، مصداق خیانت در امانت مردم نمی‌باشد؟ چرا شاهد معضلاتی مانند عدم تناسب ترکیب اعضا هیأت مدیره ها در برخی از شرکت‌ها از لحاظ تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجرایی شرکت، به کار گیری مشاورین متعدد و فاقد توجیه اقتصادی، عضویت متعدد اعضا هیأت مدیره ها به صورت همزمان در چند شرکت ذیل عناوین مختلف، ضابطه مند نبودن حقوق و مزایای معاونین، مشاورین و مدیران شرکت‌ها و حضور اعضا ستاد انتخاباتی رئیس جمهور وقت در شرکت‌های زیر مجموعه شستا هستیم؟
چرا سو مدیریت در بخش حقوقی شرکت‌های زیر مجموعه شستا به وفور دیده می‌شود؟ به نحوی که شائبه فساد سیستمی را به شدت تقویت می‌کند. این موارد را در قالب وجود دعاوی حقوقی فراوان (بالغ بر ۱۳۰۰۰ پرونده قضائی و حقوقی!!)، معیوب بودن فرایند دعاوی و صرف هزینه‌های بالای وکالت، حذف عملی مدیریت حقوقی (اعم از مدیران و کارشناسان) شرکت‌های تابعه و انتصاب آنان به صورت متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا، اخراج کارشناسان حقوقی مستقل و … شاهد هستیم.
