به گزارش خبرگزاری مهر، در یک نشست تخصصی که به همت شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» برگزار شد، عباس شاکری عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کرد.
در ادامه خلاصه‌ای از سخنان وی را می‌خوانید؛
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیدۀ ماندگار تبدیل شده است از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال افریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌سازد و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه ساخته و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت‌ها هم وعده تضعیف و ریشه کنی آن را داده‌اند امّا همچنان در اقتصاد ترکتازی می‌کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می‌بازند وعده‌ایی معدود هم از ناحیه آن سودهای بی‌حد و حصر بدست می‌آورند. طبیعی است که در تحلیل و تعلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی‌توان به ساده انگاری و نگاه‌های تک ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست‌های منفعت طلب صاحب قدرت هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به ویژه مساله تورم آدرس‌های غلط بدهند و سیاست‌گذار و مردم را سردرگم کنند.
ریشه‌یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است امّا چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است. در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه ۳ گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخّص می‌دهند.
تورم یا معلول جاذبه تقاضاست (demand pull inflation) یا حاصل فشار هزینه‌هاست (Cost push inflation) یا ماهیت ساختاری دارد. در مورد نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است، یکی قدرت قیمت گذاری دلخواه [۱]، یکی تضادهای توزیعی [۲] و دیگری شاخص بندی [۳].
وقتی کالایی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف کنندگان روی دست هم بزنند و قیمت‌های بالاتر و بالاتری به فروشندگان پیشنهاد کنند تورم ناشی از جاذبه تقاضا بوجود می‌آید. عمدتاً منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است. مکتب پولی تورم را عمدتاً یا منحصراً پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد بطوری که موجودی پولیشان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می‌کنند از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و قبلاً کالا با ظرفیت کامل تولید شده است کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت‌ها هم به خاطر بالا رفتن تقاضا و همراهی نکردن عرضه بطور متناسب افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم با ثبات است. امّا بحث ما در مورد اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول با ثبات است و جنبه درون زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است.
علاوه بر این ۸۵ درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس اندازی (شبه پول) است و تنها ۱۵ درصد آن پول است و ۷۴ درصد این سپرده‌ها مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود این مقدار اضافی بطور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد؟! از این گذشته در ۴ سال گذشته تولید ناخالص ملی از ۱۰۰ به ۹۰ کاهش یافته اما قدرت خرید مردم کاهش بسیار شدیدتری داشته است. وقتی طی این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نمی‌رود آیا تورم جاذبۀ تقاضا موضوعیت دارد؟
مراجعه به بعضی اعداد و ارقام مهم به خوبی این امر را رمزگشایی می‌کند در زمان جاری نقدینگی نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت‌ها در این دوره حدود ۷۰۰۰ برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش یافته است و این بخاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب و غریبی دارد و ترکیب سپرده گذاران هم خاص است و این به خوبی افزایش‌های چند صدبرابری و حتی چند هزار برابری قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن در این دوره را رمزگشایی می‌کند ما طی تحقیقی جداگانه‌ای درون زائی و برون زایی پول و علیت پول و تورم را بررسی کرده‌ایم نتایج این بررسی حکایت از فعال شدن درون زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون‌زایی محدود و علیت از نقدینگی به تورم در دامنه‌ای محدود همچنان موضوعیت دارد لذا اینکه بصورت انحصاری و یک جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم به خاطر کسر درجه دولتبسیار تأمل انگیز است.
این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بطور متوسط شبیه وضعیت سه ده قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتاً بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض داده‌اند. در اینجا بحث برسر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد.لذا نقدینگی، کسر بودجه، و تورم همگی تا حد قابل ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
نوع دیگر تورم تورم فشار هزینه‌هاست. وقتی نرخ ارز در ۵ سال گذشته حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک کننده انتظارات تورمی است. همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و موجب گشته تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد لذا تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است بازار رقابت بسیار محدود است. لذا در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولاً با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند امّا دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند امّا ناهمزمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود که مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برند لذا بطور ناهمزمان و نا هماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند.
شاخص بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار اینگونه هم در اقتصاد ما مشهود است. بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند تورم جاذبه تقاضا هم در جریان هست امّا بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده گذاران نقدینگی‌های افزایش یافته بطور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند قرار نمی‌گیرد. و اساساً در فضای شوک درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصر کردن علت تورم به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیراً پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران ۲۰۰۷ و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند. تورم جاری کشورهای پیشرفته هم که بسیار پایین‌تر و کمتر از تورم‌های تجربه شده در کشورماست عمدتاً معلول فشار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت است. البته نقدینگی هم نقش محدودتر داشته است. بنابراین برای خلاص شدن این‌تورم بالا و با کیفیت بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأسفانه آنچه در بعضی محافل علمی گفته می‌شود و آنچه به زبان سیاست گذاران و دست اندرکاران جاری است، علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرسش‌های ارزی است.
[۱]. Arbitrary markup pricing
[2]. Distribution conflicts
[3]. indexation
