به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباسبه نقل از دادگستری استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر اظهار داشت: از تیرماه سال 1400 تا کنون به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده در پرونده‌های مواد مخدر، 3 مزایده به شماره 57، 58 و 59 توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان انجام شده که به ترتیب 570 وسیله نقلیه به ارزش 600 میلیارد ریال، 4 لنج و 12 ملک به ارزش 20 میلیارد و 500 میلیون ریال و 296 خودرو و 43 دستگاه موتور سیکلت به ارزش 34 میلیارد ریال که جمعا بیش از 654 میلیارد ریال بوده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ های سراسر استان هرمزگان، جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال، کارگروهی متشکل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، رئیس پلیس اداره آگاهی استان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی انتظامی استان،تشکیل و ظرف 3 روز، نسبت به تنظیم شیوه نامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اقدام شد.
وی در ادامه گفت: پس از تنظیم شیوه‌نامه مربوطه، مراتب اطلاع رسانی موضوع فراخوان، توسط واحد روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان و همچنین؛ پلیس راهنمایی و رانندگی، به منظور مراجعه مالکان وسایل نقلیه توقیفی به پارکینگ جهت انجام اقدامات مربوط به ترخیص وسائل نقلیه مربوطه، انجام شد.
قهرمانی تصریح کرد: به تمامی واحدهای قضایی سراسر استان و همچنین سازمان های فوق‌الذکر اعلام شدکه ظرف دو ماه، نسبت به تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه توقیفی اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را در اسرع وقت گزارش کنند.
وی ادامه دارد: پس از پایان مهلت 2 ماهه، با توجه به استقبال صورت گرفته از طرح مذکور، مهلت اجرای طرح به مدت یک ماه دیگر تمدید شد که یک هزارو 728 موتور سیکلت، 3 هزار و 735 خودرو رفع توقیف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت :در تاریخ دوم شهریور ماه سال گذشته ، بازدیدی از محل پارکینگ های توقیفی مرکز استان هرمزگان انجام شد، که با آمار اخذ شده از سیستم بنیاد تعاون ناجا در خصوص تعداد موتور سیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ ها، مشخص شد؛ بیش از 13 هزار دستگاه موتور سیکلت توقیفی در پارکینگ های سراسر استان هرمزگان وجود داشته (مربوط به سال 1397 و قبل) ، که علی رغم گذشت بیش از حداقل 2 سال و نیم از توقیف آنها و با توجه به چندین مرحله فراخوان عمومی و گذاشتن تسهیلات ویژه، حتی با دریافت حق پارکینگ بسیار ناچیز (از تاریخ 25 اردیبهشت 1399) و اطلاع رسانی این مورد در رسانه های استان و سطح شهر، با عدم مراجعه مالکان مواجه بوده و به نظر می رسد مشمول اموال اعراض شده‌است.
وی ادامه داد: لذا با صدور دستورات قضایی مقرر شد رئیس دادگاه اصل 49 دادگستری کل استان هرمزگان، فوراً نسبت به صدور حکم ضبط موتورسیکلت های مربوطه به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام، تا پس از صدور حکم، نسبت به مزایده و فروش آنها، از اتلاف اموال عمومی جلوگیری شود.
قهرمانی گفت :طی 24 فقره مکاتبه، لیست موتورسیکلت های مربوطه به تفکیک هر پارکینگ و با تشکیل پرونده مجزا، به دادگاه اصل 49، جهت صدور احکام مربوطه و تحویل به ستاداجرایی به منظور انجام مزایده و فروش، ارسال شد.
وی همچنین در خصوص خودروها و سایر وسایل نقلیه توقیفی نیز گفت :کارگروهی متشکل از پلیس آگاهی، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد تعاون ناجا، ضمن بازدید میدانی از پارکینگ های مربوطه و مشاهده و بررسی وضعیت خودروهای توقیفی، نسبت به تهیه لیست این خودروها، اعم از اعراض شده و رسوبی، با ذکر مشخصات کامل مبنی بر، سرقتی، بلاصاحب، لیزینگی، قدیمی و فاقد ارزش ترخیص و … اقدام کرده و نتیجه اقدامات را جهت اتخاذ تصمیمات قانونی، اعلام کند.
انتهای پیام/864/
