محمد بیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: آخرین نرخ، مربوط به دو تا سه سال پیش با قیمت ۶۴۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است که حدود ۲ سنت می‌شود. محاسبات ما نشان می‌دهد، این برق باید هزار تومان قیمت داشته باشد؛ در حالی که این وزارتخانه، برق را با قیمت ۴ تا ۵ سنت وارد می‌کند.
رئیس انجمن نیروگاه‌های تولید برق پراکنده ایران گفت: بر اساس بند «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود پس از برگزاری اولین مناقصه برای نیروگاه‌های بزرگ مقیاس، قیمت استخراج شده، مبنای خرید تضمینی نیروگاه‌های کوچک مقیاس نیز در نظر گرفته شود؛ پارسال برای نیروگاه محمودآباد، یک مناقصه برگزار و شرکتی با قیمت ۸۲۷ تومان برنده شد، اما هنوز از طرف شورای اقتصاد یا وزارت خانه ابلاغ نشده است.
وی گفت: وزارت نیرو بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان به اعضای این انجمن بدهی دارد و مطالبات یک سال گذشته آن‌ها پرداخت نشده؛ هم اکنون از ۲ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه این نیروگاه‌ها، ۱۳۰۰ مگاوات در مدار است و ۷۰۰ مگاوات مابقی، به علت اتمام قرارداد‌های خرید تضمینی ۵ ساله آن ها، فعال نیست.
آقای بیات اضافه کرد: نرخ خریدی که برای ۵ ماه اردیبهشت تا شهریور ابلاغ شده، ۳۲۷ تومان است که کفاف هزینه‌های تعمیراتی و نیروی کار را نمی‌دهد و حداقل باید ۶۵۰ تومان باشد؛ وزارت نیرو اعلام کرده پس از این ۵ ماه، فعالیت نکنید، اما نمی‌توان نیروی متخصص را برای این بازه زمانی جذب کرد و باید ۱۲ ماه سال فعال بود.
به گفته رئیس انجمن نیروگاه‌های تولید برق پراکنده ایران ، وزارت نیرو صادرات برق را انحصاری در دست گرفته و اجازه این فعالیت را به نیروگاه‌های مقیاس بزرگ یا کوچک نمی‌دهد؛ این شرکت‌ها حتی حاضرند سوخت خود را به جای قیمت نیروگاهی، با قیمت صادراتی بخرند تا اجازه صادرات برق بگیرند، اما وزارت نیرو نه تنها با این پیشنهاد، بلکه با پیشنهاد فعالیت نیروگاه‌های کوچک مقیاس در ۷ ماه غیرپیک سال برای تامین برق رمزارز‌ها یا فروش مستقیم برق به صنایع هم مخالفت می‌کند.
بیات افزود: طبق دستورالعمل مولد‌های مقیاس کوچک که سال ۸۷ تدوین شده، نیروگاه‌های کوچک مقیاس از پرداخت هزینه ترانزیت معاف هستند، اما وزارت نیرو این معافیت را هم لغو کرده و این نیروگاه‌ها نمی‌توانند فروش مستقیم به صنایع را داشته باشند. همچنین باید یک بورس انرژی واقعی داشته باشیم که بر اساس عرضه و تقاضا، بتوانیم برق را عرضه کنیم تا هم به دولت فشار کمتری وارد شود و هم نیروگاه ها، خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند.
