مصوبه مهم مجلس درباره مجازات حبس تعزیری

در نشست علنی امروز- سه شنبه ۷تیرماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با ۱۳۰ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.


ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می‌شود.

ماده ۱۶) مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.

الف:دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب:انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه

ج:پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه

تبصره ماده (۴۵) الحاقی به «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می‌شود:

تبصره) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند‌های (الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

متن طرح بدین شرح است:ماده واحده – یک ماده به عنوان ماده (۱۶) به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۱۶ – مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری مؤثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید:

الف - دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر است:در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شرح است:در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.

ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر است:در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.

تبصره- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴۵) «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

تبصره - تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند‌های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر ارفاقی، اصلاحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یادشده توسط دادگاه قابل اجراء خواهد بود.

حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می‌دهند و علیرغم اینکه ادعا می‌شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.

وی با بیان اینکه علی رغم صوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری، هیچ اصلاحی در حبس‌های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است، بیان داشت: از طرفی طبق بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم وضعیت زندان‌ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان‌ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه‌های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.

نماینده مردم رباط کریم بیان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان‌ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، گفت: علیرغم اینکه با کاهش جرائم و آمار زندانیان موافق هستیم، اما برخورد در مجازات با متخلفان ضروری است و اگر برخورد صورت نگیرد، مجرمان جری می‌شوند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمار زندانیان به دلیل برخی مصوبات افزایش یافته، عنوان کرد: نباید به گونه قانونگذاری شود که دوره زندانی‌ها کم شده و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود چنانچه زمانی حمل ۵ کیلو مواد مخدر و ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام داشت، اما امروز این مجازات برای حمل ۱۰۰ کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم نیز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه افراد با دیدن اینکه حکم اعدام ندارند، عفو شده و قاچاق نیز برای آن‌ها درآمدزا است به جرم خود ادامه می‌دهند، اظهار داشت: یک نفر ۱۲ بار بازداشت می‌شود، اما چون به سرعت آزاد می‌شود هراسی ندارد. از سوی دیگر قانونی گذاشته ایم که جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزء مجازات‌های عمومی نمی‌دانیم و فقط با شاکی خصوصی این موضوع بررسی می‌شود که همین افزایش جرم را ناشی شده است.

احد آزادی خواه به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت یک فوریت با بیان اینکه اینجا موضوع درباره حدود نبوده بلکه درباره حد تعزیری است، گفت: قرار نیست افراد باسابقه ملاک و مد نظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن در نظر گرفته شده اند که سابقه کیفری مؤثر نداشته اند.

نماینده مردم ملایر در ادامه با بیان اینکه یک خطا از سوی یک فرد نباید روی خانواده و زندگی اش تأثیر بگذارد، یادآور شد: بی سرپرستی زنان جوان و کودکان و همچنین مشکلات معیشتی از جمله مسائلی است به دلیل طول مدت زندانی یک فرد ایجاد می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح ضمن اینکه در مجازات تخفیف قائل می‌شود برای فرد یک دوره مراقبت قرار می‌دهد تا خدمات جایگزین به جای حبس در نظر گرفته شود.