به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک و احقاق حقوق ذینفعان، قانون اصلاح قانون صدورچک را مصوب کرد. پس از فراز و نشیب‌های مختلف، این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ قانونی که در همان ابتدای اجرا، بخش‌هایی از آن اصلاح و دوباره در اردیبهشت همان سال ابلاغ شد.
در همین زمینه ضمن گزارشی پیرامون مواد این قانون، به اقدامات انجام‌شده درخصوص اجرایی شدن آن پرداخته شده است.
نحوه وصول چک
در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک به موضوع پرداخت موجودی حساب فرد صادرکننده چک به ذینفع و صدور گواهی عدم پرداخت برای باقی مانده مبلغ پرداخته شده است.
نکات مورد اشاره در این ماده قانونی پیش از تصویب قانون در تبصره ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفته بود. این دستورالعمل، حتی پا را فراتر گذاشته و بانک‌ها را مکلف کرده تا در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر را از سایر حساب‌های شخص در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب‌سرمایه‌گذاری بلندمدت برداشت کرده و به ذینفع چک پرداخت کند و برای باقی‌مانده مبلغ چک نیز، گواهینامه عدم پرداخت صادر کنند. لازم به ذکر است ماده ۵ قانون، این موضوع را منوط به تقاضای دارنده چک کرده است.
با ابلاغ قانون طی سال ۱۳۹۹، این موضوع اجرایی شده و بانک‌ها مکلف به انجام تکالیف فوق به درخواست دارنده چک هستند.
دردسرهای دارندگان چک برگشتی
به گزارش مهر، با الحاق موادی به ماده ۵ قانون با عنوان ماده ۵ مکرر، سخت‌گیری‌های زیادی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد به حدی که اگر چک شخصی برگشت بخورد عملاً از خدمات بانکی مثل افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی، حتی تمدید کارت‌های بانکی موجود و دریافت تسهیلات و خدمات ارزی و ریالی محروم می‌شود. همچنین این ماده قانونی بندی دارد مبنی بر اینکه حساب‌های فرد دارنده چک برگشتی نزد شبکه بانکی به اندازه مبلغ کسری چک مسدود شود.
با ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک در اواخر سال ۱۳۹۹، دارندگان چک برگشتی از خدمات ذکرشده در قانون بی‌بهره شدند. همچنین با راه‌اندازی سامانه محچک از اوایل خردادماه سال جاری نیز حساب‌های این افراد در بانک‌های مختلف به اندازه کسری مبلغ چک مسدود می‌شود.
در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز به روش‌های رفع سوءاثر چک اشاره شده که مهم‌ترین تغییر آن رفع سوءاثر از چک پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده است. پیش از این، این مهلت زمانی، هفت سال در نظر گرفته شده بود.
صدور دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد
ماده ۶ قانون، صدور دسته‌چک را صرفاً از طریق سامانه صیاد ممکن دانسته و برای هر متقاضی، سقف اعتبار مجاز در نظر گرفته است. در این ماده قانونی نیز به استفاده از بستر موجود که پیشتر توسط بانک مرکزی طراحی و راه‌اندازی شده بود اشاره شده است.
محاسبه میزان اعتبار افراد متقاضی ذیل این ماده قانونی در حال حاضر تکمیل نشده و این موضوع مستلزم بلوغ سامانه‌های اعتبارسنجی و عملکرد درست و دقیق آنهاست که فعالیت‌های مرتبط در حال انجام است. همچنین این سامانه‌ها براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری برای مواردی از جمله اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرد به افراد نیز مبنای عمل قرار دارند.
در این ماده قانونی درج شناسه یکتا برای هر برگ چک نیز مطرح شده که در این زمینه پیشتر با ورود چکهای صیادی طرح قدیم اقدام لازم انجام شده بود و با ورود چکهای صیادی طرح جدید این روند ادامه پیدا کرد.
چک موردی
در تبصره ۲ ماده ۶ قانون، با هدف کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، موضوع چکهای موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، مطرح شده تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد و پس از طراحی و چاپ این نوع چک در اواخر سال گذشته از ابتدای سال جاری، بانک‌های کشور این نوع چک را به دارندگان حساب جاری فاقد دسته چک اعطا می‌کنند. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است. چک موردی قابلیت انتقال به شخص ثالث را نداشته و استفاده از آن به عنوان ضمانت ممنوع است.
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از اطلاعات ثبتی در این سامانه
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک به موضوع ثبت چک در سامانه صیاد اشاره دارد و شاید مهم‌ترین تغییر قانونی باشد. بر این اساس، فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک تغییر کرده و صادرکننده چک باید مواردی که در فیزیک چک درج می‌کند را همزمان در سامانه‌ای به نام سامانه صیاد نیز ثبت کند. در واقع اجرای این بخش از قانون بر عهده صادرکنندگان چک گذاشته شد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی برای عملیاتی سازی این بخش قانون در مرحله اول طی اواخر سال ۹۹ فهرست برنامک‌های موبایلی که امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می‌کرد از طریق وب‌سایت شاپرک منتشر کرد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک خود، سرویس دسترسی به سامانه صیاد را فراهم کردند. همچنین روش‌های دیگری شامل سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، شعب بانک‌ها و خودپردازهای بانک‌ها نیز این سرویس را ارئه کرده‌اند. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در حال حاضر ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک از طریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.
همچنین این ماده قانونی، اعطای دسته‌چک، صدور چک جدید و همچنین اعطای چک موردی به دارندگان چک برگشتی را ممنوع کرده است که این موضوع نیز از ابتدای سال گذشته و با آغاز اجرای قانون، به مرحله اجرا رسید.
در این ماده با هدف استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد مقرر شده تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم شود. همانگونه که پیشتر بیان شد ثبت چکهای جدید در سامانه صیاد الزامی است و چکهای ثبت‌نشده در این سامانه در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کارسازی نمی‌شود. با توجه به لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، کسانی که حتی یک برگ از چک آنها برگشت بخورد دسته چک جدید دریافت نمی‌کنند و همچنین امکان ثبت چک جدید در این سامانه را ندارند. چک موردی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. موضوع استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی و استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک نیز علاوه بر وب‌سایت بانک مرکزی در سایر ابزارهایی که دسترسی به سامانه صیاد را فراهم کرده‌اند قابل انجام است و با تکمیل اتصال سامانه‌ها، امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نیز در دسترس قرار می‌گیرد.
تبصره یک ماده ۲۱ مکرر اصلاحی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ این قانون نیز به موضوع تفکیک چکهای قدیم و جدید اشاره شده و صرفاً چکهای صادرشده از ابتدای سال ۱۴۰۰ را مشروط به ثبت در سامانه صیاد کرده است که این تبصره نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ با چاپ و توزیع چکهای جدید که بر روی آنها عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شده آغاز و کارسازی این چک‌ها منوط به ثبت آنها در سامانه صیاد شد.
لزوم ثبت چکهای تضمین‌شده در سامانه صیاد
با هدف تجمیع اطلاعات در سامانه صیاد، ماده ۲۴ نیز در اصلاحات اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به قانون اصلاح قانون صدور چک افزوده شد که براساس آن، چکهای تضمین‌شده نیز باید از طریق سامانه صیاد صادر شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این موضوع نیز از اوایل خردادماه سال جاری اجرایی شده و پس از تجهیز چکهای تضمین‌شده جدید به شناسه صیادی ۱۶ رقمی، بانک‌ها صرفاً از طریق سامانه صیاد این چک‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. ثبت این چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست.
اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مستلزم زیرساخت‌های فنی متعدد و ساختار جدید بود که بانک مرکزی و شبکه بانکی با طراحی و اجرای آن، بخش‌های عمده‌ای از قانون را اجرایی کرده و اجرای قانون در ایستگاه پایانی قرار دارد. انتظار می‌رود این قانون، علاوه بر ایجاد بستر الکترونیکی کردن چک، ذینفعان را بیش از پیش منتفع سازد.
تأمل در این نکته نیز لازم است که این قانون با وجود سخت‌گیری‌هایی که در زمینه چک برگشتی دارد در بلندمدت، زمینه‌های کاهش صدور چک بلامحل را فراهم می‌کند و در حال حاضر نیز با اختیاراتی که به شبکه بانکی داده است موجبات احقاق حداکثری حقوق ذینفعان چک را ایجاد کرده است.
