به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، میرعمادی اظهار داشت: با الزام بانک ها به رعایت حد 2 درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها فراهم شده است.
وی با بیان اینکه با پیگیری های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ادامه داد: همچنین معرفی هیات مدیره بانک خاطی به هیئت انتظامی بانک ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یکسال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات مدیره آن به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت گزارش‌های ماهانه برای ارزیابی شاخص ها تصریح کرد: آمار و اطلاعات به صورت ماهانه دریافت و پردازش می‌شود ولی گزارش شاخص‌ها به صورت فصلی بررسی و ارائه می‌شود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبهی مواجه خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدف‌گذاری شده است و توزیع آن در میان بانک‌ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به حد رشد 2 درصدی ترازنامه برای بانک‌های تجاری و 2.5 درصدی آن برای بانک‌های توسعه‌ای افزود: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضعیت‌های متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش‌بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضعیت ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.
میرعمادی شاخص‌های کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیارهای CAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر موارد احتیاطی را مهمترین محورهای مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانک ها عنوان کرد.
وی گفت: ارزیابی بانک‌ها، براساس شاخص‌ها و میزان ضرایب هر شاخص و میزان امتیاز کسب شده در مجموع انجام می شود و مبنای رشد ترازنامه بانک براساس امتیاز کسب شده محاسبه می شود و در این راستا بانک هایی که امتیاز بالاتری دارند و در حوزه عملیات پولی و بانکی سالم‌تر فعالیت می‌کنند در مقایسه با بانک‌های دارای امتیازات کمتر مجاز به دامنه رشد ترازی بیشتری خواهند بود. این موضوع بانک مرکزی را علاوه بر دستیابی به هدف کنترل نقدینگی در انضباط بخشی به وضعیت فعالیت های بانکی و هدایت آنها به سمت اصلاح شاخص‌های عملکردی نیز یاری خواهد کرد.
انتهای پیام/
