به گزارش ایسنا، صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو به بررسی چالش‌های صنعت برق در بخش‌های مختلف اقتصاد اختصاص داشت و بر اساس تصویب اعضا قرار شد وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز آینده اصلاحات مدنظر خود را روی لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق اعمال کند. در غیر این صورت وزارت اقتصاد وارد عمل شده و پس از اصلاحات لازم، این لایحه را برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، به اهمیت تعیین یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه صنعت برق اشاره و تأکید کرد: در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود. وزارت اقتصاد با استرداد لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق مخالف بود و عقیده داشت با اعمال برخی اصلاحات، این لایحه قابلیت تصویب و اجرا را دارد.
به اعتقاد او بخش زیادی از مشکلات ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و از طرفی نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.
دراین‌بین عدم مشارکت مستمر و منظم تعدادی از اعضای شورای گفت‌وگو که به نمایندگی از دولت باید در جلسات حضور داشته باشند از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت.
او با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی قرار بود متناسب با وضعیت صنعت برق و دستور این نشست که به چالش‌های این حوزه مربوط می‌شد، وزیر نیرو نیز حضور پیدا می‌کرد، گفت: متأسفانه ایشان به دلیل هم‌زمانی نشست شورا با جلسه دیگری، نتوانستند در شورای گفت‌وگو حضور پیدا کنند.
شافعی همچنین به دیدار اعضای هیات رئیسه با رئیس‌جمهور و تأکید بر اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر حضور منظم اعضای شورای گفت‌وگو در این جلسه، اشاره کرد و گفت: اعضای شورا از طرف دولت در جلسات مشارکت فعالی ندارند و این موضوع مورد انتقاد بخش خصوصی است.
شافعی در ادامه به موضوع جلسه که رسیدگی به چالش‌های صنعت برق بود، اشاره کرد و افزود: متأسفانه هر سال با شرایط سخت‌تری در این حوزه مواجه و هرسال شاهد تکرار مشکلات هستیم. بخش خصوصی برای مقابله با این مشکلات راه‌حل دارد و به‌صورت مکتوب هم موضوعات را در اختیار دولت قرار داده است؛ اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
در ادامه مشکلات مربوط به بخش تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق و سطح کلان این صنعت موردتوجه قرار گرفت. رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران دراین‌باره گفت: بدهی انباشته ارزی سرمایه‌گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه و مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود دو مسئله‌ای هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان‌اند. از طرفی مصرف‌کنندگان برق نسبت به امنیت عرضه برق نگران‌اند، روبرو شدن با خاموشی‌های متعدد و بدون برنامه‌ریزی متناسب با صنایع علی‌رغم مشخص شدن اولویت خاموشی در مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عدم‌اصلاح و تنظیم قراردادهای شرکت‌های توزیع برق با واحدهای تولیدی طبق مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن و مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه‌گیری در داخل پست بر عهده مصرف‌کننده برق علی‌رغم مالکیت ایشان بر این تجهیزات و لوازم از دیگر مشکلاتی هستند که مصرف‌کنندگان با آنها مواجه‌اند.
بر اساس اظهارات عامری عدم ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق علی‌رغم وجود مصوبات و قوانین مربوطه مهم‌ترین مسئله‌ای است که در سطح کلان، وجود دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: سازندگان و پیمانکاران فعال در صنعت برق نیز از تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات بخش خصوصی پس از اجرای تعهدات و بدون جبران خسارت دیرکرد، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی فعالان اقتصادی و نظام قراردادی یک‌طرفه و تحمیل ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گله‌مندند.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار در ادامه به اهمیت صنعت برق در برنامه ششم توسعه و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشور اشاره و تأکید کرد: متأسفانه تا به امروز ردیف بودجه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی برق در نظر گرفته نشده، از ۲۵ هزار مگاوات افزایش توان در طول برنامه تنها نیمی از آن قابل تحقق است و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف مدنظر برنامه درباره افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تحقق یافته است.
عامری پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای اصلاح صنعت برق کشور را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت موردتوجه قرار داد.
