به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین شمالی مدیرکل برنامه ریزی اداره دارو سازمان غذا و دارو گفت: ارز ترجیحی موجب اخلال در زنجیره تامین دارو میشود و بخشی از داروها به دلیل تفاوت قیمت آن در داخل و خارج ایران از زنجیره خارج و قاچاق معکوس میشود و ما در برخی داروها به رغم اینکه بیش از نیاز کشور واردات داشتیم؛ کمبود داریم و برخی داروهای داخلی هم به دلیل اینکه ماده اولیه ارز ترجیحی میگیرد، ارزان تولید و عرضه میشود و برخی داروهای ایرانی را ۲ تا ۳ برابر تولید کردیم؛ اما کمبود دارو در بازار وجود دارد.
شمالی ادامه داد: اینکه ما در سه ماهه اخیر در برخی اقلام حتی داروهای تولید داخل کمبود داریم؛ به این دلیل است که تصمیم نهایی برای سیاست اصلاح ارزی گرفته نشده و روند اصلاح قیمت دارو متوقف شده و در نتیجه برخی تولیدکنندگان و تامین کنندگان به دلیل اینکه عرضه از نظر اقتصادی توجیح پذیر نیست، تولید را کاهش دادهاند.
مدیرکل برنامهریزی دارو سازمان غذا و دارو گفت: در سنوات گذشته که اختلاف نرخ ارز نبود؛ داروهای قاچاق در کشور بود؛ اما اکنون بسیاری از داروها در بازار غیر رسمی دارویی است که برچسب اصالت دارد و قاچاقچیان برای تایید اصالت دارو این برچسب را نشان میدهند و این داروها از زنجیره تامین خارج میشود، دارو تا زمانی که به داروخانه تحویل داده میشود؛ زنجیره تامین دارو رصد میشود؛ اما اکنون فقط داروهای که بیمه دارند و قیمت آنها از یک عدد بالاتر هستند؛ در سامانه تی تک ثبت میشوند و به همین دلیل بسیار داروهای فاقد پوشش بیمه از زنجیره خارج شود و این داروها در داروخانه موجود نباشد؛ اما در بازار آزاد به فروش برسد و همه اینها به دلیل اختلاف نرخ ارز داروست.
شمالی گفت: طرح انتقال ارز به بیمهها از سال ۹۹ کلید خورده است، سازمان غذا و دارو به عنوان متولی طرح محاسبات از نظر بودجهای و قیمتی را انجام داد و اطلاعات در اختیار بیمهها و وزارت بهداشت و دستگاههای ذی نفع قرار گرفت و سازمان غذا و دارو آمادگی کامل برای انتقال ارز به بیمهها را دارد.
شمالی گفت: در روند تامین دارو پیش بینی ارز تخصیصی اهمیت زیادی دارد، در سال ۱۴۰۰ در مقاطعی ارز کافی نبود و تخصیص ارز در مقاطعی متوقف شد و با مشکل تامین دارو مواجه بودیم و مهمترین مسئله تعیین تکلیف سیاست ارزی کشور است.
وی گفت: اگر قرار شد، سیاست اصلاح ارزی اتفاق بیفتد، برنامهریزیها به گونهای است که هیچ تغییری در پرداخت از جیب مردم رخ ندهد و اگر سیاست ارزی تغییر نکرد، باید اصلاح قیمتی صورت گیرد.
