به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی در نشست مشترک کارگروه و کنترل پرونده‌های حقوقی اظهار داشت: نیاز است در کاهش ورودی پرونده‌های بانکی از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده شود چرا که شورای حل اختلاف در این زمینه نقش اساسی دارد.
وی افزود: باید بانکها و دستگاه‌های متولی این امر را در بین مردم فرهنگ‌سازی کنند که تمام خدمات و امورات بانکی و ارایه تسهیلات براساس مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در بین برخی مردم این شایبه‌ها وجود دارد که ارائه خدمات و امورات بانکی و تسهیلات مابین بانکها متفاوت است که باید در این راستا آگاه سازی و اطلاع‌رسانی توسط دستگاه‌های مربوطه انجام شود.
عتباتی با بیان اینکه متاسفانه آمار ورود پرونده‌ها در حوزه بانکی به دادگستری بالا است، افزود: نیاز است در این زمینه بازررسی‌ها و نظارت‌ها توسط بانکها و دستگاه‌های مربوطه افزایش یابد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شویم.
عتباتی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان یک اولویت است چرا که این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از افسران جنگ اقتصادی هستند که در این شرایط سخت توانسته‌اند اشتغال و اقتصاد را پویا سازند و بانکها نیز باید از این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت کنند.
وی از راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده بانکها خبر داد و افزود: شورای حل اختلاف نیز نقش اساسی در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری دارد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: از تسهیل روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های تجدید نظر خبر داد و افزود: استان اردبیل در این زمینه رتبه شاخص کشور را به خود اختصاص داده است.
عتباتی گفت: 90 درصد پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدید نظر رسیدگی شده است و در 13 شعبه دادگاه تجدید نظر زیر 100 پرونده داریم و امسال برنامه‌ریزی شده این مورد به حداقل برسد.
وی افزود: علی‌رغم محدودیت نیرو و قاضی توانسته‌ایم در خدمات‌دهی دادگستری اقدامات بسیار قابل توجهی انجام دهیم و در بسیاری از شاخص‌ها جزو رتبه‌های برتر کشور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از منجر شدن 5 پرونده قتل در استان اردبیل به صلح و سازش خبرداد و افزود: در این زمینه کارگروه جهادی بخشایش راه‌اندازی شده است که بسیار تاثیرگذار بوده است.
ورود 8 هزار و 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل گفت: سال گذشته 8 هزارو 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است.
شهباز ابراهیمی در جلسه مشترک در اردبیل اظهار داشت: سال گذشته 8 هزارو 500 فقره پرونده بانکی به دادگستری استان اردبیل ارائه شده است که این آمار بسیار بالاست و بانکها باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهند.
وی با بیان اینکه نظارت‌ها و بازررسی‌ها باید در بانکها افزایش یابد، افزود: بسیاری از این پرونده‌ها می‌شود با ظرفیت شورای حل اختلاف حل شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات مختلف بین مدیران بانکها با روسای دادگستری افزود: هدف از این جلسات کاهش پرونده‌های ورودی بانکها به دادگستری است.
ابراهیمی با بیان اینکه هرماه بیش از 400 پرونده در حوزه بانکها به دادگستری استان ارسال می‌شود، افزود: 70 درصد از رسیدگی به پرونده‌های بانکی در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود: از بانکها انتظار داریم قبل از ارائه تسهیلات به افراد اهلیت و توانمندی افراد را مورد بررسی قرار دهند تا در زمان پرداخت اقساطشان به مشکل برنخورند.
در پایان این جلسه مدیران بانک‌های عامل نیز از عملکرد و برنامه‌های خود گزارش و راهکارهایی ارائه کردند.
انتهای‌پیام/141/ ع
